«التعليم» تنفي تأجيل تطبيق مادة العلوم المتكاملة لـ«أولى ثانوي»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تأجيل تطبيق مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، واستمرار تدريس مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء كمواد منفصلة، بحيث يتم العمل بمادة العلوم المتكاملة بداية من عام 2025-2026 لصعوبة صياغتها.
مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانويوأكدت وزارة التعليم، أنّه لا صحة لما يتم تداوله من تأجيل تطبيق مادة العلوم المتكاملة لعام 2025، أو إرجاء التعديلات الخاصة بمناهج الثانوية العامة بعد الهيكلة وتقليل ودمج المواد، مطالبا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أنّه سيتم تطبيق مادة العلوم المتكاملة العام المقبل كما هو معلن، وتضم مواد «الكيمياء والفيزياء والأحياء»، ويتولى تدريسها معلم واحد فقط يختاره الموجه، وتكون المادة بامتحان واحد وليس 3 كما ردد البعض.
وتابع المصدر، أنّه سيتم تطبيق نظام الثانوية الجديد بعد تقليل المواد لجميع الصفوف العام المقبل، بداية من 21 سبتمبر وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم مادة العلوم المتكاملة الصف الأول الثانوي هيكلة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
اليوسف بحث ملامح خطط عمل «الداخلية» وإجراءات معالجة الاختناقات المرورية مع بداية العام الدراسي الجديد
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين في وزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف.
وفي بداية الاجتماع، رحب اليوسف بالحضور، مثمنا الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن الوطن، واستعرض مع الوكلاء المساعدين أبرز ملامح خطط عمل وزارة الداخلية والتواجد الأمني والمروري على مستوى المحافظات والمناطق.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير الشيخ فهد اليوسف إلى شرح تفصيلي عن استعدادات قطاعات وزارة الداخلية الميدانية لبدء العام الدراسي 2024/2025 وآلية التنسيق بينها، إضافة إلى الخطط المرورية التي سيتم تنفيذها مع بداية العام الدراسي الجديد، كما تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الاختناقات المرورية في المناطق التي عانت من مشاكل مرورية في بداية العام الدراسي السابق، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.