يو أس إيد: بايدن أصر على بناء رصيف غزة العائم رغم التحذيرات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، ببناء رصيف مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالرغم من التحذيرات التي أطلقها مسؤولو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) بشأن مخاوفهم من صعوبة تنفيذ هذا الجهد وتقويضه للجهود الرامية إلى إقناع إسرائيل بفتح المعابر البرية الـ "أكثر كفاءة" لإدخال الغذاء إلى سكان القطاع، بحسب تقرير نشره المفتش العام للوكالة، الثلاثاء.
وأعلن بايدن خططه بشأن الرصيف المؤقت خلال خطاب حالة الاتحاد في مارس لتسريع وتيرة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس - المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
لكن المشروع العسكري - الذي بلغت تكلفته 230 مليون دولار والمعروف باسم "اللوجستيات المشتركة فوق الشاطئ" (جيه لوتس) – لم يعمل إلا 20 يوما تقريبا.
وانسحبت منظمات إغاثة من المشروع بحلول يوليو، منهية بذلك مهمة واجهت صعوبات، من بينها مشكلات الطقس والأمن المتكررة، والتي حدت من كمية الغذاء والإمدادات الطارئة الأخرى التي يمكن أن تصل للفلسطينيين الذين يعانون من الجوع.
وجاء في نص التقرير "عبر العديد من موظفي الوكالة عن مخاوفهم بأن التركيز على استخدام (جيه لوتس) سيقلل من تأثير دعوات فتح المعابر البرية، التي تعد الطرق الأكثر كفاءة لنقل المساعدات إلى غزة. ومع ذلك، بمجرد أن أصدر الرئيس التوجيه، انصب تركيز الوكالة على استخدام (جيه لوتس) بأكبر قدر ممكن من الفعالية".
وفي الوقت الذي أعلن فيه بايدن خطط بناء الرصيف العائم، قالت الأمم المتحدة إن جميع سكان غزة - البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبا - يعانون للعثور على الطعام، وإن أكثر من نصف مليون شخص هناك يواجهون المجاعة.
وحددت إدارة بايدن هدفا يتمثل في توفير طريق بحري أميركي ورصيف عائم من أجل توفير الغذاء لـ 1.5 مليون شخص من سكان غزة لمدة 90 يوما.
لكن هذه الجهود باءت بالفشل، حيث جلب الرصيف ما يكفي لإطعام حوالي 450 ألف شخص لمدة شهر قبل إغلاقه، وفقا لأسوشيتد برس.
وتسببت الأمواج العاتية والطقس السيئ في إلحاق أضرار متكررة بالرصيف، وأنهى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تعاونه مع المشروع بعدما قام جنود بعملية إسرائيلية بمنطقة قريبة منه لاستعادة رهائن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مشروع بـ500 مليون دولار لحرق النفايات يثير الجدل في العراق
بغداد – في بلد يعاني منذ عقود من نقص مزمن في الطاقة، ويعتمد بشدة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، اتخذ العراق خطوة غير مسبوقة في سعيه نحو الطاقة النظيفة. فقد أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الماضي، مشروعا رائدا لتوليد الطاقة من النفايات بقدرة تصل إلى 100 ميغاوات في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد، وسط تساؤلات حول جدوى المشروع اقتصاديا وبيئيا.
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل إن عقد تنفيذ المشروع وقّع مع شركة شنغهاي "إس يو إس" (SUS) الصينية لتقديم أول نموذج في العراق لمعالجة نحو 3 آلاف طن من النفايات يوميا، وتوليد طاقة كهربائية تصل إلى 100 ميغاوات في النهروان.
ويأتي هذا المشروع في وقت يسعى فيه العراق لإيجاد بدائل محلية للحصول على الغاز، بعد قرار الولايات المتحدة إنهاء الاستثناء الذي كانت تمنحه لبغداد لاستيراد الغاز من إيران.
صديق للبيئةوأوضح وزير الكهرباء أن تكلفة مشروع تحويل النفايات إلى طاقة تبلغ 497 مليونا و985 ألف دولار، على أن تُستكمل أعماله خلال عامين، وتُمنح الشركة الصينية حق الاستثمار فيه لمدة 25 عاما.
وأضاف فاضل، في تصريح للجزيرة نت، أن وزارة الكهرباء قدمت دعما كبيرا للمشروع من خلال التزامها بشراء الطاقة المنتجة بأسعار مدعومة ومحفّزة، بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم النفايات.
إعلانودعا الوزير محافظات العراق إلى تخصيص أراضٍ مناسبة لإنشاء مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات بطرق آمنة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد واعدا على مستوى الحد من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي.
وأوضح أن المشروع استثماري بالكامل، إذ وفّرت الحكومة الأرض مجانا، وتتولى أمانة بغداد يوميا تسليم نحو 3 آلاف طن من النفايات إلى المحطة.
وأكد فاضل أن المشروع من الجيل الرابع وصديق للبيئة، وأن الشركة المنفذة تُعد من بين أفضل 3 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال. كما كشف عن قرب طرح مشروع ثانٍ في منطقة أبو غريب بعد استكمال الإجراءات الحكومية.
ولطالما اعتمد العراق على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، لا سيما خلال ذروة الصيف، بفضل الإعفاءات الأميركية المتكررة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وقّع العراق اتفاقا مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز عبر شبكة الأنابيب الإيرانية، لكن التنفيذ تأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لوزارة الكهرباء.
إعادة تدوير النفاياتورغم أهمية المشروع، يرى بعض المختصين أن العراق ربما يخسر فرصة أكبر إن لم يستثمر في إعادة التدوير أولا.
ويقول مازن السعد، خبير الطاقة المتجددة، إن حرق النفايات لا يمثل الخيار الأمثل للعراق، الذي يمكنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر من إعادة التدوير.
وأوضح السعد، في حديث للجزيرة نت، أن إنشاء محطة لحرق النفايات يحتاج لوقت طويل، وأن حرق 3 آلاف طن يوميا لإنتاج 100 ميغاوات قد يكون اقتصاديا فقط إذا تحمل المستثمر كامل التكاليف، من الجمع وحتى الإنتاج.
وأشار إلى أن إعادة تدوير الورق والبلاستيك والمعادن والخشب، قد تدر على العراق ثروات كبيرة وتنعش صناعات متعددة، كما تسهم في إنتاج الأسمدة العضوية محليا بدلا من استيرادها.
إعلانوحذر السعد من أن تكلفة إنتاج 100 ميغاوات عبر الحرق مرتفعة جدا، خاصة بسبب الفلاتر اللازمة لجعل الغازات المنبعثة صديقة للبيئة. ودعا إلى تأجيل خيار الحرق إلى ما بعد تحقيق الاكتفاء من عمليات التدوير، وعندها يمكن استغلال الفائض لإنتاج الكهرباء بطريقة عملية ومستدامة.
وفي ظل التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، يرى خبراء أنه يتعين على العراق الموازنة بين الحلول السريعة والفرص الاقتصادية طويلة الأمد. وبين من يرى المشروع قفزة بيئية، ومن يعتبره هدرا لثروة قابلة لإعادة التدوير، تبقى الإجابة رهنا بنتائج التطبيق على أرض الواقع.
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»