تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام: لإعادة تحريك عجلة النضال
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أشارت الهيئة التأسيسية لـ"تجمع الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة" الى أنه "بعد النقاش والاوضاع السيئة التي وصل اليها الأجير المتقاعد، حيث تحوّل الى متسول للقمة عيشه، متسولا عند ابواب المستشفيات يستعطي دواء مزمنا، لذا قرر المجتمعون اعادة تحريك عجلة النضال من اجل تحقيق أهدافنا المذكورة سابقاً".
جاء ذلك أثناء اجتماع عقدته الهيئة أمس ناقشت خلاله بحسب بيان، "الخطوات التي قطعتها سابقا والمستندة الى أهدافنا التي أعلناها سابقا والمتمثلة بأربع نقاط، بدءا من الإستفادة من معاش تقاعدي، واذا تعذر ذلك العمل على إعادة احتساب تعويض نهاية الخدمة على أساس سعر صرف الدولار الحالي وبمفعول رجعي، من بداية الازمة والعمل الجاد على إعادة النظر في إشتراكات الضمان الصحي".
وطلبت من "السلطة التشريعية المتمثلة بالنواب استكمال الخطوات من حيث وصلت اليه الامور"، داعية "لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المباشرة فورا باستكمال دراسة المشاريع المقدمة من عدد من النواب، وإحالة المشروع الذي يلائم مصالح الأجراء الى اللجان المشتركة، ومن ثم إحالته الى جلسة عامة لمجلس النواب تحت عنوان تشربع الضرورة بحيث اصبحت حياة المتقاعدين لا تطاق، واصبح تشريع الضرورة ضرورة للعيش بكرامة".
ولفتت الى أن "المجتمعين انتقلوا الى دراسة موضوع إشتراك الضمان الصحي الذي اصبح مشكلة كبيرة في حياة الأجراء المتقاعدين، فالاجير الذي لا يتقاضى معاشا تقاعديا ولم يقبض تعويضا لائقا، فكيف يستطيع دفع اشتراك شهري للضمان الصحي هو الذي يحاسب بتعويضه على دولار 1500 ليرة والضمان يحاسب الاجير على دولار 89000 ليرة باشتراكه الشهري".
وطلبت من "النواب او الجهات المعنية الغاء هذا الاشتراك او اعادة احتساب إشتراك الضمان الصحي بما يتناسب مع أوضاع الأجراء المتقاعدين، فالاجير لم يعد يستطيع تحمل الكلفة العالية لهذا الاشتراك، مع الاشارة الى ان الضمان لم يحسن الاستفادة، فكل بيانات الصندوق الوطني للضمان الصحي بيان خارج إطار الحقيقة وتفتقر الى المصداقية".
وأعلنت أن "التجمع سيتوجه الى الأجراء المتقاعدين في القطاع العام ومؤسسات الدولة العامة والمصالح المستقلة للامتناع عن دفع هذه الاشتراكات حتى ايجاد الحلول اللازمة للأزمة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأجراء المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
خبراء: الوضع الصحي في غزة كارثي ويحتاج 12 عامًا لبنائه
الثورة نت/..
كشف خبراء مختصون في القطاع الصحي، اليوم السبت، إن “النظام الصحي كارثي و منهار تماما في عموم القطاع جراء حرب الإبادة الصهيونية، وإعادة بنائه تتطلب نحو 12 عاما.
جاء ذلك في فعالية نُظمت، اليوم السبت، من قبل مجموعة من العاملين في مجال الصحة، تحت عنوان “الاحتجاج الكبير في الخيمة البيضاء”، أمام مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، لتسليط الضوء على الأحداث في غزة.
ووصف المشاركون ممارسات “إسرائيل” في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023، بأنها “إبادة جماعية”، مؤكدين ضرورة عدم السكوت إزاءها.
ودعا الناشط حسين دورماز من تركيا، وهو عضو “مبادرة الصحة الدولية”، ومشارك في الاحتجاج، لتشكيل “تحالف دولي صحي لمناصرة غزة”، موضحا أن “أكثر من 100 منظمة صحية من أكثر من 12 دولة نشطة حاليا في مكان الاحتجاج”، مشيرا إلى أنه “هناك منظمات أخرى من أكثر من 50 دولة وقعت على البيانات التي نشرناها أو أظهرت تضامنًا من خلال تنظيم احتجاجات متزامنة”.
ووفق تقديرات نشطاء الفعالية، فإنه “حتى لو تم السماح لهم بالدخول إلى غزة بدون أي شروط، فإن بناء كل شيء يتطلب 12 عاما”.
وقالت سارة غالي، وهي عاملة صحة هولندية، إن الفعالية تطالب الأمم المتحدة بحماية العاملين الصحيين في غزة والضفة الغربية “لأنهم يتعرضون لهجوم لم نره من قبل في حياتنا”.
وأضافت غالي إلى أن الوضع الصحي في غزة وصل إلى “مستوى كارثي، حيث وقع أكثر من 1400 هجوم على المنشآت الصحية منذ 7 أكتوبر 2023″، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 عامل صحي.