«العدل» يطلق مشروعا لتدريب الشباب وتعزيز القدرات المحلية على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أطلق حزب العدل مشروع «ألف قائد محلي»، الذي يستهدف تدريب 1000 كادر محلي على مدار عام كامل، بالشراكة مع مؤسسة قدرات مصر، ضمن جهود الحزب لتعزيز القدرات المحلية وتطوير الكفاءات القيادية على مستوى المحافظات.
مشروع «ألف قائد محلي»واستعرض حزب العدل، في اجتماع له برئاسة الأمين العام للحزب، النائب أحمد القناوي، أهداف مشروع «ألف قائد محلي» من خلال قديم برامج تدريب شاملة في مجالات «الإدارة المحلية، النظم والحملات الانتخابية، وآليات الحكم المحلي».
وينطلق برنامج التدريب في 5 محافظات هي: «القاهرة، والإسكندرية، والمحلة، وأسيوط، وأسوان والدقهلية»، لتدريب وإعداد قيادات محلية يكون لديها خبرة في الشؤون المحلية، حيث تكون التدريبات مباشرة وعبر الإنترنت، مع وجود خبراء في مختلف التخصصات، لضمان تنفيذ التدريب بأعلى كفاءة وجودة.
وناقش حزب العدل أهمية التنوع في اختيار المشاركين ما بين الشباب والنساء والأقباط والفلاحين وذوي الهمم؛ لتحقيق الشمولية في التدريب بما يتماشى مع التوجيهات الدستورية، كما سيتم تقديم جوائز مادية مشروطة للفائزين لدعم مشاريع المحليات القابلة للتنفيذ، على أن يجرى وضع جدول زمني للمشروع وإطلاق حملة إعلامية لترويج المبادرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العدل المحليات الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا أتفق مع بعض بنود المسطرة الجنائية منها الاعتقال بتهمة السكر العلني واعتقالات "لاراف"
كشف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أنه لا يتفق مع بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب بعدما صادقت عليه الحكومة، ومن ذلك، النصوص التي تسمح للشرطة باعتقال أشخاص للتحقق من الهوية، أو بسبب السكر العلني، دون التورط في مشاكل.
وفاجأ وهبي المشاركين في يوم دراسي في مجلس النواب، اليوم الخميس، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، حين قال إن مشروع قانون المسطرة الجنائية « لم تضعه وزارة العدل »، إنما « وضعته الدولة »، مضيفا أن هناك « عدة جهات ساهمت في المشروع، وكان يجب مراعاة التوازن ».
وتحدث الوزير عن مناقشات ومواجهات حادة، خاصة بشأن توفير الضمانات للمواطنين. وقدم مثالا بـ »لاراف »، أي سيارة الشرطة التي يمكنها توقيف شخص وأخذه في السيارة إلى الكوميسارية لمدة 24 إلى 48 ساعة للتحقق من الهوية.
وتساءل بأي حق يتم اعتقاله، وهو لم يرتكب جريمة، فقط كان يمشي في الشارع.
وأضاف: « كان هناك نقاش حاد حول هذه النقطة، تم خلاله التوصل إلى حل »، وهو تخفيض مدة التوقيف إلى 4 ساعات، غير قابلة للتجديد، تحت طائلة اعتبار الأمر اعتقالا تعسفيا.
وقال الوزير « أنا ضد هذا الاتفاق »، مضيفا « هذا الشخص حر، ولم يرتكب جريمة، وإذا كان قد ارتكب جريمة فإن مسؤولية أجهزة الأمن هي أن تعتقله وحده وليس اعتقال أناس كثيرين للتحقق وسطهم عن المبحوث عنهم ».
وتساءل أيضا كيف يمكن اعتقال شخص فقط لأنه كان في بيته وشرب الخمر، وخرج إلى الشارع دون أن يثير أي مشكلة. كيف نوقفه بتهمة السكر العلني؟ ».
كلمات دلالية العدل المغرب برلمان جنائي حكومة مسطرة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين