الدويري: المقاومة خلقت مفهوما جديدا للحرب غير المتناظرة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن جيش الاحتلال لا ينقل الصورة الحقيقية لما يقوم به في قطاع غزة، مؤكدا أنه يتحدث عن مرحلة ثالثة من العمليات يفترض أن تكون مرحلة مداهمات بينما هو يمارس قتل المدنيين بعدة طرق.
وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- أن المعاناة التي خلقها الاحتلال للمدنيين في القطاع لا تنعكس على المقاومة التي خلقت مفهوما جديدا للحرب اللا متناظرة وهو "حرب الأنفاق" التي أصبح المقاوم يخرج منها في وقت بعينه لتنفيذ مهمة بعينها.
ولفت الدويري إلى أن المقاومة لا تزال بعد نحو عام من الحرب قادرة على القتال ولديها مخزون من الأسلحة والمقاتلين الذين يتم تجنيد المزيد منهم.
وقال إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تشارك في الحربين الأخيرتين اللتين شنتهما إسرائيل على القطاع وهو ما ساعدها على توفير مخزون من الأسلحة لهذه الحرب الأخيرة التي طالت أكثر من اللازم لأن العالم تناساها حسب تعبيره.
وجدد الخبير العسكري التأكيد على أن المقاومة التي تواصل قصف غلاف غزة وجنوب تل أبيب تؤكد قدرتها على مواصلة الحرب لكنها في الوقت نفسه لا تجد فرصتها في القتال من مسافات صفرية بسبب ابتعاد تمركزات الاحتلال عن المناطق السكنية باستثناء تل السلطان التي تشهد معارك عنيفة منذ ما يزيد على 3 أشهر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيطالي يقر قانوناً جديداً لمعاقبة الاحتلال غير الشرعي للمنازل
أعطت الغرفة البرلمانية الضوء الأخضر لتعديل جديد في قانون الأمن، والذي أدخل جريمة جديدة في النظام القضائي الإيطالي تحت المادة 634-مكرر، والمعروفة باسم "الاحتلال التعسفي للمنازل المخصصة كسكن للآخرين".
ووفقاً لهذا التعديل، فإن أي شخص يقوم باحتلال أو الاستيلاء على منزل مملوك للغير باستخدام العنف أو التهديد، يواجه عقوبة السجن التي تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.
ورغم أن هذا القانون حاز على دعم الأغلبية، إلا أنه أثار جدلاً حاداً بين صفوف المعارضة. حيث وصفوه بأنه "غير ضروري" واعتبروا أنه يأتي فقط لتحقيق "عنوان صحفي"، مؤكدين أن التشريعات الحالية بالفعل تغطي مثل هذه الجرائم.
من جانب آخر، حذر عضو البرلمان ماركو لاكارا من الحزب الديمقراطي من أن القانون قد يضر بالمواطنين الذين يعانون من "عدم القدرة على دفع الإيجار"، وهي فئة تضررت بسبب البطالة أو الأزمات الاقتصادية.
كما ينص التعديل على إمكانية تدخل قوات الأمن بشكل سريع، بناءً على تعليمات القاضي، لإخلاء العقارات المحتلة.