وزير الزراعة يبحث دعم وتطوير صناعة التقاوي في مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مع عدد من خبراء صناعة التقاوي، وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة الإنتاجية، والإنتاج وتنمية الإقتصاد القومي لمصر.
وأشار وزير الزراعة، إلى حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات، امام المستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون المشترك لمواجهة التحديات، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد «فاروق»، أهمية تشجيع ونشر ثقافة استنباط البذور، والتوسع في البحوث العلمية في هذا المجال، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، وذلك من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية لإجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في إنتاج التقاوي.
ووجه وزير الزراعة بتكثيف التوعية والإرشاد الزراعي، بأصناف التقاوي الجيدة، والمناسبة، ومميزاتها، وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، بالإضافة الى مواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.
دعم الفلاح المصريومن جهته، أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مجلس النواب ولجنة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم، وحريصة على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصري.
وأشار إلى أهمية تشجيع الإنتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما ان مجلس النواب سيساهم في إزالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الإنتاج في هذا المجال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة المحاصيل الفلاح المصري الأمن الغذائي فی هذا المجال وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأثاث: الاعتماد على المطورين من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير و ترفيق و إدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة و الجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن و. المحافظات.
و قال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة و. السيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
و عُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، و العلمين الجديدة، للاتفاق على آليات و ضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، و خاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
و أكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، و أن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة و الدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، و البنية التحتية القوية التي تشمل الطرق و الموانئ و شبكات الكهرباء و المياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية و دعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية و التسهيلات الجمركية.
و شدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، و دعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين و الأجانب.