جوزيب بوريل يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سيطلب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدول الأعضاء اتخاذ قرار مشترك لفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن طلب بوريل يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، واحتمالات موافقتها بالإجماع ضئيلة للغاية.
وأضافت الصحيفة أن "هناك فرصة أنه إذا لم تتم الموافقة على الطلب من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد تختار بعض الدول المضي قدمًا في مثل هذه العقوبات بشكل مستقل".
وذكرت أن طلب بوريل يعد تعبيرا رسميا عن الدعوة العامة التي نشرها قبل أسبوعين، في أعقاب تصريحات بن غفير وسموتريتش حول الوضع الإنساني في غزة، وحينها دعا بن غفير إلى وقف إدخال الوقود والمساعدات إلى القطاع، وتحدث سموتريتش عن تجويع جميع سكان غزة.
????القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش: لا يمكن تدمير حمـ ـاس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية pic.twitter.com/R1Ikrs2BDi — عربي21 (@Arabi21News) August 5, 2024
ورد بوريل على تصريحاتهما: "يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي"، وعلى مدار العام الماضي، حث المسؤول الأوروبي على توسيع عقوبات الاتحاد ضد الشخصيات اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، وعدم التركيز فقط على أولئك المتورطين بشكل مباشر في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير بوقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم، كما طالب بتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة من أجل إبقائها في أيدي إسرائيل pic.twitter.com/gDVJcC47Za — عربي21 (@Arabi21News) August 11, 2024
ويعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أيضا أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات مباشرة على الوزيرين، لكن حتى الآن، لم يوافق الرئيس جو بايدن على مثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، فقد انتقد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي يُعتبر مسؤولاً بارزًا مؤيدًا لإسرائيل في صفوف الإدارة، سموتريتش قبل أسبوعين، متهمًا إياه بتعريض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر، بعد اعتراضه على الصفقة لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
وقال كيربي إن سموتريتش لم يقل الحقيقة بشأن الصفقة وأنه "يجب أن يخجل" من تصريحاته ضد الرئيس بايدن الذي دعم "إسرائيل" خلال الأشهر العشرة من الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن فرض عقوبات على كبار الوزراء الإسرائيليين سيكون غير مسبوق، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في الظروف الحالية، لا توجد لدى الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية أي علاقات رسمية أو عمل مع بن غفير وسموتريتش. على النقيض من ذلك، فإن كان لأسلافهما الذين تولوا حقائبهم علاقات وثيقة ومستمرة مع نظرائهم في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإسرائيلي سموتريتش بن غفير إسرائيل الاتحاد الأوروبي سموتريتش جوزيب بوريل بن غفير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی عقوبات على بن غفیر
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل
ناشد الاتحاد العام للغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعى ناجز لضمان تحقيق مصالح العمال ومصلحة الوطن.
وأكد الاتحاد في بيان له، أنه لا خلاف بأن أي منشأة صناعية أو تجارية او خدمية لديها شريكين رئيسيين، الدولة بنسبة تجاوز 30% وهى حصيلتها من الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وشركائها من العاملين وهم الثروة الأساسية لأى منشأة، ومن هذا المنطلق، فمثلث الحوار الاجتماعي يتضمن الثلاثة كشركاء أساسيين بهدف الوصول إلى توافق يوازن مصالح الأطراف الثلاثة لضمان استمرار مسيرة النماء والتنمية من خلال توسع المنشئات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لخلق المزيد من فرص العمل الكريمة لأبناء مصر في وطنهم وزيادة دخول العالمين من خلال ربطها بالإنتاج والإنتاجية.
وطبقا لدراسات الهيئات الدولية، فقانون العمل المصري كان طاردا للاستثمارات التي تسعى الأطراف الثلاثة لجذبها، وغير موازن لحقوق من يجد ويعمل ومن لا يعمل، لعدم توازنه في الحقوق والواجبات، وعدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، وغيرها من البنود المجحفة للجميع.
وتقدمت الحكومة لمجلس النواب بمشروع قانون تجاهل العديد مما تقدمت به منظمات أصحاب الاعمال من مقترحات بناء على دراسات مقارنة لقوانين الدول التي تحقق مستوى معيشة عالي ومتنامي لعمالها، وتجذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية.