وزير الزراعة يبحث دعم وتطوير صناعة التقاوي في مصر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مع عدد من خبراء صناعة التقاوي، وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة الانتاجية، والانتاج وتنمية الإقتصاد القومي لمصر.
واشار وزير الزراعة الى حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الانتاجية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وازالة كافة المعوقات، امام المستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون المشترك لمواجهة التحديات، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد فاروق اهمية تشجيع ونشر ثقافة استنباط البذور، والتوسع في البحوث العلمية في هذا المجال، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، وذلك من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية لاجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في انتاج التقاوي.
ووجه وزير الزراعة بتكثيف التوعية والارشاد الزراعي، بأصناف التقاوي الجيدة، والمناسبة، ومميزاتها، وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، بالاضافة الى مواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.
ومن جهته أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ان مجلس النواب ولجنة الزراعة تقدم كافة اشكال الدعم، وحريصة على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصري.
واشار الى أهمية تشجيع الانتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما ان مجلس النواب سيساهم في ازالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الانتاج في هذا المجال.
واستمع وزير الزراعة الى كافة المقترحات من الخبراء وصناع التقاوي، فضلا عن المشاكل التي تواجه هذه الصناعة، وأكد على العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، في سبيل ازالة كافة العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.
وحضر اللقاء من وزارة الزراعة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة التقاوي في مصر علاء فاروق وزير الزراعة الزراعة لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فی هذا المجال وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف