الاقتصاد نيوز - متابعة

تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 707 ملايين دولار سنوياً، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لموقع “الشرق“، في وقت أبدت كبرى الشركات المصرية في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي اهتماماً بالاستثمار في عدة قطاعات هناك.

تصريحات المسؤول تأتي بعد ساعات من زيارة محمد شياع رئيس الوزراء العراقي لمصر، والتي التقى فيها مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية، والذين أعربوا عن استعدادهم للعمل في العراق في مختلف المجالات، وخصوصاً مشروع طريق التنمية، والصناعات الدوائية، والمستشفيات، والبنى التحتية، والصناعات الإنشائية، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية.

السوداني أشار خلال اللقاء إلى أن “الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة، وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل”، وفق البيان.

المسؤول الحكومي أضاف أنه وفقاً لآخر الإحصائيات، تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى العراق نحو 700 مليون دولار سنوياً، في حين لا تتجاوز قيمة الواردات من العراق 7 ملايين دولار.

في المقابل، يعتزم وفد مصري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، زيارة العراق في 9 سبتمبر، بهدف إنهاء إجراءات الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والعراقية، ومع الحكومة العراقية، بحسب ما كشفه علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية.

عز أضاف أن الاجتماع مع السوداني الذي ضم ممثلين عن شركات عدة منها “هشام طلعت مصطفى” و”حسن علام” و”أوراسكوم” و”السويدي”، شهد طرح “مساهمة الشركات المصرية في البنية التحتية في مجال الإسكان والتعمير بالعراق”، مضيفاً: “طلبنا من رئيس الوزراء التعامل مع العراق كشراكة وليس كسوق عمل، بمعنى أن المصانع المصرية ستقوم بتصنيع متطلبات الإنتاج في العراق، سواء بالاستحواذ على المصانع المتعثرة لديهم، أو الشراكة معهم في تشغيلها”.و

شراكة في مجال الأدوية

عز أوضح أنهم طلبوا أيضاً من مجلس الوزراء العراقي إنشاء شراكة بين البلدين في مجال الأدوية على مراحل، عن طريق تأسيس مصانع مصرية لإنتاج الأدوية، مضيفاً أن العراق يستورد 90% من احتياجاته من الأدوية بقيمة 3 مليارات دولار، كاشفاً أن الجانب العراقي وعد بإصدار ضمانات حكومية للشركات المصرية التي ستعمل في العراق.

هذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها الشركات المصرية رغبة في العمل في العراق، ففي يونيو الماضي، قال مصدرين مصريين لـ”الشرق” إن وزارة الصحة العراقية تجري مباحثات مع شركات مقاولات مصرية، للمشاركة في تنفيذ وإعادة تأهيل 12 مستشفى في البلاد بإجمالي استثمارات 480 مليون دولار.

دور لشركات المقاولات

بالإضافة إلى قطاع الأدوية، تتجه شركات المقاولات المصرية إلى توسيع أعمالها في الخارج، واقتناص أعمال بالدول التي ترصد استثمارات مليارية لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما العراق وليبيا.

يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد والتي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد “داعش”، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية.

طارق شكري رئيس غرفه التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، قال إن رئيس الوزراء العراقي تطرق إلى حاجة بلاده لإنشاء 2.5 مليون وحدة سكنية، وتنفيذ مشاريع أخرى في مجال البنية الأساسية والمياه والطرق والمرافق.

شكري أضاف لـ”الشرق”، أن وزيري الاستثمار والصناعة في مصر سيكونان حلقة وصل بين العراق ورجال الأعمال المصريين، خصوصاً في ما يتعلق بتفاصيل المشروعات الاستثمارية المطلوبة، وأماكن الأراضي، وأنظمة طرحها، وطرق منحها، والتحويلات المالية، ومنح التأشيرات، وغيرها من الأمور الهامة للمستثمرين.

وذكر شكري أن رئيس الوزراء العراقي وعد بإرسال كافة تفاصيل المشروعات خلال أسبوعين.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس الوزراء العراقی الشرکات المصریة فی العراق فی مجال

إقرأ أيضاً:

شعبة المصدرين: رسوم ترامب الجمركية تهدد الصادرات المصرية وتزيد التوتر التجاري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أظهر أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة من التعريفات الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية، مخاوف جدية من النتائج المحتملة لهذا القرار.

حيث أكد زكي في تصريحات صحفية أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة داخل السوق الأمريكي، الأمر الذي سيكلف الأمريكيين أنفسهم.

وأوضح زكي أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على المنتجات المصرية التي تصدر إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة لكيفية تعويض هذه المنتجات في الأسواق الأمريكية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتحرك في إطار استراتيجية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز سيطرتها على الأسواق العالمية، حيث تم تحديد نسبة ضرائب تقارب 10% كحد أدنى، مع وجود نسب أعلى لدول أخرى، مما ينذر بوجود تبعات أكثر تعقيد.

واعتبر زكي أنه من الضروري توجيه الدعم للصادرات في مثل هذه الظروف الطارئة، لضمان الحفاظ على مستوى الصادرات والدخل الدولاري لمصر إلى حين التوصل إلى تعديلات أو قرار جديد من الجانب الأمريكي. 

وأكد أهمية أن تتبنى مصر سياسة التعامل بالمثل مع المنتجات الأمريكية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها.

تجدر الإشارة إلى أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليم، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، مما يعني أن الضرائب المفروضة أثرت على معظم دول العالم بنسب لا تقل عن 10%.منذ مطلع فبراير الماضي، أعلنت واشنطن عن تطبيق رسوم جمركية داخل القارة الأمريكية، حيث تم فرض رسوم على كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه التجارة الدولية ويدفع الدول المتأثرة لبذل جهود أكبر للدفاع عن مصالحها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لـ «الاتحاد»: مناهج جديدة متطورة العام المقبل
  • السوداني يترأس اجتماعًا لبحث آثار التعرفة الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العراقي
  • محافظ "البنك المركزي" لـ"الرؤية": "حزمة الـ25 مليار دولار" تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين
  • مجلس الوزراء العراقي يدرج مطالب المعلمين في جلسته المقبلة
  • رئيس الوزراء العراقي: أصوات انفعالية كانت تريد جر البلاد للحرب
  • «مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار
  • رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة
  • متحدث الوزراء: صرف 1.2 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • شعبة المصدرين: رسوم ترامب الجمركية تهدد الصادرات المصرية وتزيد التوتر التجاري