نائب وزير الصحة يحيل عدد من العاملين بمستفى السلام التخصصي إلى التحقيق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى السلام التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات تواجه المواطنين، وحلها ورصد أي قصور.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، ووجه بضرورة تطبيق النظام الإلكتروني في إطار تنفيذ سياسة التحول الرقمي، بالإضافة إلى تفقد قسم رعاية الطوارئ، واطمأن على حالة المرضى، وتلقيهم الخدمة اللازمة واستمع لآراء ومقترحات الأطقم الطبية.
وأوصى نائب الوزير بتوفير نواقص مستلزمات الجراحة، كما تفقد قسم الأطفال ورعاية الجراحة، وأكمل جولته بتفقده إمكانيات المعمل وأوصى بتفعيل نظام الباركود، وانتقد عدم التزام العاملين، ووجه بتحويلهم إلى التحقيق.
كما تفقد قسم الرعاية، وحرص على الاستماع إلى المرضى والتأكد من مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، ووجه بسرعة إصلاح أي أجهزة معطلة واستبدالها.
تقرير مفصل عن الحالة الصحية للأطفال المبتسرينواستمع الطيب إلى تقرير مفصل عن الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، وتأكد من عدم وجود نواقص، واستكمل جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع إلى المرضى وتأكد من مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، كما تفقد قسم الحروق واطمأن على المرضى وأوصى بمراجعة الحالات أثناء تلقي العلاج، والعمل على حل أي تحديات تواجههم.
وخلال تفقد صيدلية الاستقبال، أوصى بمراجعة أنظمة الإطفاء، بالإضافة لتفقد وحدة الأشعة المقطعية، وأوصى برفع كفائتها، وتفقد غرفة فحص الموجات فوق الصوتية، وأوصى بتغير اي اثاث متهالك ، والاهتمام بأعمال النظافة، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي، مختتمًا جولته بمتابعة أعمال تجهيز مركز القلب (تحت الإنشاء)، وتابع أعمال تجهيز وحدات القسطرة.
وانتقد نائب الوزير مستوى النظافة العام، وأوصى بحصر كل نواقص الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأوصى بفحص المستشفى بالكامل ومراجعة المخازن، ووجه بمراجعة شبكة الغازات وعقود الصيانة، وأمهل مدير المستشفى أسبوع للعمل على كل التوجيهات والملاحظات، ومراجعة الصيانة، والنظافة، والحماية المدنية، والإجراءات الوقائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة نائب وزير الصحة الأطفال المبتسرين کما تفقد قسم
إقرأ أيضاً:
«نائب وزير الصحة»: 3500 غرفة مشورة أسرية مفعلة في 21 محافظة
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم، التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أوضحت الألفي أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد.ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.