الزراعة: المشروع القومي للبتلو حقق نجاحات في تعزيز الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة الدكتور طارق سليمان، أن المشروع القومي للبتلو حقق نجاحات ملحوظة في تعزيز الثروة الحيوانية وحمايتها من الإهدار، وساهم في تنمية الريف المصري وتوفير فرص العمل للشباب.
وقال الدكتور طارق سليمان - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولىبالتليفزيون المصري - «إنه تم الإعلان عن بدء المشروع القومي للبتلو في منتصف عام 2017 بتمويل قدره 100 مليون جنيه، وارتفع حجم التمويل اليوم ليصل إلى نحو 9 مليارات جنيه، واستفاد منه أكثر من 44 ألف شخص من شباب الخريجين والسيدات وصغار المربين في قرى حياة كريمة ضمن جهود تنمية الريف المصري».
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تسمين وتربية حوالي 510 آلاف رأس من البتلو، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل، كما يساهم في حماية الثروة الحيوانية من الإهدار من خلال منع ذبح البتلو في الأعمار الصغيرة والسماح بتسمينها حتى تصل إلى 400 كيلو جرام على الأقل، مضيفا «هذا النظام يضمن تحسين الإنتاجية، حيث أن الرأس الواحد الذي كان يزود بـ30 كيلو جراما من اللحوم يمكن أن ينتج الآن 240 إلى 250 كيلو جرام».
وأشار إلى أنه في بداية المشروع، كان يركز على الأبقار والجاموس المحلي، لكن في عام 2020 تم إضافة العجول المستوردة كقيمة مضافة، بسبب ارتفاع معدلات النمو لديها، مؤكدا أن هذا التنوع في المصادر يعزز من إمدادات اللحوم والألبان في السوق ويوفر المزيد من فرص العمل.
ودعا سليمان شباب الخريجين الراغبين في الاستفادة من المشروع بالتقدم لأقرب فرع بنك زراعي أو أهلي، حيث يتم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقق من توفر مكان مناسب للتربية والتسمين، لافتا إلى أنه في حال عدم توفر الخبرة أو المكان المناسب يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية التي تديرها وزارة الزراعة وتقدم الدعم والتدريب اللازم للمربين.
اقرأ أيضاًقطاع الزراعة الآلية يستعد لموسم حصاد الأرز
بقيمة 274 مليون جنيه.. وزير الزراعة يوافق على صرف تمويل جديد للمشروع القومي للبتلو
متحدث الزراعة: تكلفة طن السماد 600 دولار والدولة تقدمه للفلاح بنصف الثمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الثروة الحيوانية المشروع القومي للبتلو قطاع الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحیوانیة القومی للبتلو
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن التنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
كما استعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025 ، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.
الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشريةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود ، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
تركز اللجنة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال عدد من المجالات الحيوية، تشمل هذه المجالات تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية السليمة وتشجيع ممارسة الرياضة، إلى جانب رفع جودة التعليم في جميع مراحله وبناء القدرات والمهارات، كما تركز اللجنة على تطبيق مفهوم التعلم المستمر ورفع مستوى المعيشة عبر زيادة فرص العمل اللائق وتحسين الإنتاجية، وتسعى اللجنة إلى تشجيع الابتكار والتطوير، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون والآداب، بما يعزز مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، كما شدد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، وأكد الوزير على أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة ، وأكد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية