"التعليم" تستبقل معلمي اللغة الصينية ببرنامج تعريفي شامل للنظام الدراسي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
استقبلت وزارة التعليم، المعلمين والمعلمات القادمين من جمهورية الصين الشعبية ببرنامج تعريفي شامل يهدف إلى تهيئتهم لمهامهم خلال العام الدراسي الحالي. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس المملكة، بما يعكس أواصر التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة والصين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .
واشتمل البرنامج التعريفي، الذي يمتد على مدى أسبوع، على ورش عمل مكثفة لتعريف المعلمين الجدد بنظام التعليم السعودي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية لأبرز المعالم الثقافية والحضارية في المملكة. كما تضمن البرنامج فعاليات تعريفية بالثقافة السعودية بالتعاون مع المشروع الوطني "سلام" للتواصل الحضاري، بالإضافة إلى جولات سياحية تهدف إلى تعزيز فهم المعلمين الصينيين للمجتمع السعودي وطبيعة الحياة فيه.
أخبار متعلقة جريان سيول في نجران وتنبيه من أمطار غزيرة على عسيرطقس المملكة.. استمرار الأمطار مع نشاط الرياح المثيرة للأتربةالمصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض وزارة التعليم الصين تعليم اللغة الصينية
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.