التعليم العالي: فتح باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2024 غدًا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقليل الاغتراب 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب 2024 للتحويل بين الكليات، غدًا الخميس 29 أغسطس الجاري.
فتح تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب 2024وأوضحت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات التحويل بين الكليات في تقليل الاغتراب 2024 يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 سبتمبر 2024.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة المسجلين في مرحلتي التنسيق الأولى والثانية، تسجيل الرغبات في تقليل الاغتراب 2024، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
طريقة التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب 2024يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل تقليل الاغتراب 2024 للتحويل من كلية لآخرى، زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.
- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بالضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.
- الخطوة الثالثة: يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.
- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.
- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على اختيار قائمة جديدة.
- الخطوة السابعة: يقوم الطالب بالضغط على اختيار تقليل الاغتراب.
- الخطوة الثامنة: يقوم الطالب بإدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.
- الخطوة التاسعة: يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والرقم السري و الرقم التأكيدي.
- الخطوة العاشرة: يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.
- الخطوة الأخيرة: على الطالب طباعة ورقة التحويل.
ضوابط التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2024حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط وشروط التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:
- أن يكون التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر يتم عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل.
- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.
- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.
- يجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.
- استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
اقرأ أيضاًلينك تقليل الاغتراب 2024.. متى يبدأ التسجيل؟
تقليل الاغتراب 2024.. رابط التقديم وخطوات التسجيل
موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2024.. باقي كام يوم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: یقوم الطالب بإدخال التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).