التعليم العالي: فتح باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2024 غدًا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تقليل الاغتراب 2024.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب 2024 للتحويل بين الكليات، غدًا الخميس 29 أغسطس الجاري.
فتح تسجيل الرغبات في مرحلة تقليل الاغتراب 2024وأوضحت وزارة التعليم العالي أن تسجيل رغبات التحويل بين الكليات في تقليل الاغتراب 2024 يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 سبتمبر 2024.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة المسجلين في مرحلتي التنسيق الأولى والثانية، تسجيل الرغبات في تقليل الاغتراب 2024، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
طريقة التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب 2024يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل تقليل الاغتراب 2024 للتحويل من كلية لآخرى، زيارة موقع التنسيق الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.
- الخطوة الثانية: يقوم الطالب بالضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.
- الخطوة الثالثة: يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.
- الخطوة الرابعة: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- الخطوة الخامسة: يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.
- الخطوة السادسة: يقوم الطالب بالضغط على اختيار قائمة جديدة.
- الخطوة السابعة: يقوم الطالب بالضغط على اختيار تقليل الاغتراب.
- الخطوة الثامنة: يقوم الطالب بإدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.
- الخطوة التاسعة: يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والرقم السري و الرقم التأكيدي.
- الخطوة العاشرة: يقوم الطالب بالضغط على تسجيل.
- الخطوة الأخيرة: على الطالب طباعة ورقة التحويل.
ضوابط التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2024حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط وشروط التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:
- أن يكون التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.
- التحويل غير المناظر يتم عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل.
- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
- التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.
- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.
- يجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.
- استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
اقرأ أيضاًلينك تقليل الاغتراب 2024.. متى يبدأ التسجيل؟
تقليل الاغتراب 2024.. رابط التقديم وخطوات التسجيل
موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2024.. باقي كام يوم؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: یقوم الطالب بإدخال التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية