وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة مُحكمة لإعادة تطوير دور الرعاية على مستوى الجمهورية، والتي تستوعب ما يقرب من 9 آلاف طفل يتيم، لتقديم الخدمات بصورة متميزة لهذه الفئات، انطلاقا من الدور المجتمعي والحيوي للوزارة.

ما المتسوق السري؟

تعتمد الخطة على 3 محاور رئيسية، وضحتها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المحور الأول يتمثل في عدم التهاون على الإطلاق مع أي تقصير في هذه المؤسسات، فالوزارة لها الإشراف الكامل عليها، والجمعيات الأهلية منوطة بتقديم الخدمات الخاصة بكل من في الدار وفق المعايير المُحددة مُسبقا، حيث رفعت الوزارة شعار: «إما الغلق أو تحسين الخدمة».

المحور الثاني للخطة، يتمثل في تفعيل ما يُسمى بالـ«متسوق السري»، وهو عبارة عن شخص يذهب إلى هذه الدور على مستوى الجمهورية في شكل مواطن يطلب الخدمة، ويتعرف على كل ما يدور في دار الرعاية بداية من التزام الموظفين وحضورهم في المواعيد المُحددة لهم ثم مستوى النظافة، ثم مستوى الخدمات التي تُقدم حتى غُرف مَن في الدار.

كشوف كاملة لجميع دور الرعاية

المتسوق السري يتجول في جميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية، ويقدم تقارير شاملة وكاملة عن كل ما يدور بدور الرعاية، لتبدأ بعدها الوزارة في وضع آليات التعامل مع أي معوقات أو مشكلات في الدار، سعياً لتوفير جميع احتياجات من في الدار بشكل لائق.

لتفعيل ما يُسمى بالـ«متسوق السري»، جمّعت وزارة التضامن الاجتماعي كشوفاً كاملة لجميع دور الرعاية على مستوى الجمهورية ودورها الذي تقوم به، للوقوف على مدى التزامها بتقديم جميع الخدمات المنوطة بها.

أما عن المحور الثالث في الخطة، فهو يتمثل في الزيارات المفاجئة لوزيرة التضامن إلى هذه الدور، وهو ما قامت به بالفعل خلال الفترات الأخيرة الماضية، إذ قامت بأكثر من زيارة لأكثر من دار رعاية للوقوف على مدى التزامها بتقديم الخدمات ورصدت الإيجابيات والسلبيات، ومن ثم تبدأ التعامل معها وفق خطط مُحكمة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التضامن وزيرة التضامن دور الرعاية الجمعيات الأهلية فی الدار

إقرأ أيضاً:

تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدام نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المفقودين والمختفين قسريا في السجون كان مصيرها الموت تحت التعذيب أو الإعدام السري.

وقالت الشبكة، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ووصل الجزيرة نت نسخة منها، إنه بدلا من أن تقتصر عقوبة الإعدام على الجرائم الجنائية، وظّفها النظام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.

وأشار تقرير الشبكة السورية إلى "العلاقة الوثيقة" بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات، حيث بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسريا لدى النظام 136 ألفا و614 شخصا حتى أغسطس/آب 2024، من بينهم 112 ألفا و414 شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا، وأضاف التقرير "تشير الأدلة إلى أن الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية".

وأكد التقرير أن آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام. وقال "هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي".

إعلان

وعلى الرغم من إلغاء محكمة الميدان العسكرية بالمرسوم رقم 32 لعام 2023، لم يؤدِّ ذلك إلى وقف الإعدامات، حيث استمر نظام الأسد باستخدام المحاكم العسكرية الأخرى لإصدار الأحكام الجائرة بحق المعارضين السياسيين، بحسب المصدر.

وفي تقريرها، أوضحت الشبكة السورية أن النظام اعتمد على 3 جهات قضائية لإصدار وتنفيذ حكم الإعدام بحق المعارضين، وهي محكمة الميدان العسكرية، ومحكمة الإرهاب، ومحاكم الجنايات العسكرية والعادية.

وتم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية، وبحسب تقرير الشبكة، فإن الجهات المتورطة في الإعدامات هي رئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، ومجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع، والأجهزة الأمنية، والقضاء الاستثنائي.

إنفوغراف الإعدام في عهد الأسد أداة للقمع السياسي (الجزيرة)

وكشف التقرير عن حجم إعدامات القاصرين داخل السجون السورية في عهد الأسد، حيث سجل 3700 حالة اختفاء قسري لأطفال، و190 حالة وفاة تحت التعذيب، و50 طفلا تم إعدامهم على الأقل داخل محاكم الميدان العسكرية بين 2018 و2024.

وبناء على ما سبق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتحرك دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم من خلال فرض عقوبات على الأفراد المتورطين، وإلزام الدول الداعمة لنظام الأسد مثل روسيا وإيران بتسليم المطلوبين للقضاء الدولي، ودعم العدالة الانتقالية في سوريا لضمان كشف الحقيقة ومنع تكرار الجرائم.

وفي توصيات قدمتها للحكومة السورية الجديدة، طالبت الشبكة باتخاذ سلسلة إجراءات، تتضمن التحقيق والمحاسبة، والتعاون مع المؤسسات الدولية، وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.

وأكد التقرير أن "العدالة الانتقالية ليست خيارا، بل ضرورة، وأن استمرار إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب يهدد الأمن والسلم الأهلي".

إعلان

مقالات مشابهة

  • البرنامج الإسرائيلي السري لتهجير أهل غزة
  • وزيرة التضامن: تقديم خدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان إلى 13 ألف مريض خلال يناير
  • "حماية المستهلك" تطلق حملة لمواجهة "الإعلانات المُضلِّلة"
  • قياديان في حماس يكشفان تفاصيل لقاء السنوار السري بمحمد دحلان
  • وزيرة التضامن: مستمرون في إرسال المساعدات وتقديم الخدمات على أكمل وجه لأهل غزة
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بعمل دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الطبية
  • الشرطة تواصل التحقيق في "حقنة العمى" بمستشفى عمومي في الدار البيضاء
  • يناقشها مسلسل «وتقابل حبيب» 2025.. كيف تتصرفين إذا علمتِ بزواج زوجك السري؟
  • تقرير حقوقي: الإعدام السري مصير معظم المختفين قسرا في سوريا
  • فوز مدرسة قفط الثانوية بتمثيل قنا في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية