برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقدت لجنتي الأمن القومي التابعتين لمجلسي النواب والأعلى للدولة، ورشة عمل بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية الليبية، يومي 26 و 27 من أغسطس في العاصمة التونسية.

وخلُصت الاجتماعات “إلى جملة من النقاط أهمها ضرورة التمسك بمدنية الدولة وبالمسار الديمقراطي، ورفض التواجد الأجنبي للمرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

وأهاب المجتمعون باللجنة العسكرية 5+5، “بضرورة العمل على إخراج الأجانب المسلحين من الأراضي الليبية بشكل نهائي، وضرورة الإفصاح عن أماكن تواجدهم، تنفيذًا لنصوص الاتفاقيات السابقة”.

وأدانت اللجنتان “التعدي على مصرف ليبيا المركزي، واقتحامه بدون سند قانوني، وخارج منظومة التشريعات الوطنية، مما يشكّل تهديدا على الأمن القومي”.

وجرى التشديد “على أهمية الالتزام بالتشريعات الليبية النافذة والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لبسط الأمن في البلاد، والقضاء على أي تهديدات قد تطال استقرار البلاد وأمنها”.

انعقدت ورشة عمل بين لجنتي الأمن القومي التابعتين لمجلسي الأعلى للدولة والنواب، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والعسكرية…

تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الثلاثاء، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الأعلى للدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، على 261 مادة من أصل 297 مادة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي ينظم أوضاع ما يقرب من 30 مليون عامل في منشآت القطاع الخاص، مع استثناء موظفي الحكومة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وشملت المواد التي أقرها المجلس حظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بدعوى أن توقف العمل فيها يهدد الأمن القومي للبلاد.

وسيصدر رئيس الوزراء قراراً بتحديد هذه المنشآت والخدمات الأساسية. كما حظر القانون الدعوة إلى الإضراب أو إعلانه في الظروف الاستثنائية، وقصر حق الإضراب على حالات استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات، مع اشتراط أن يتم الإعلان عنه وتنظيمه عبر المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة.

ونص القانون على خفض المدة المخصصة للبت في استقالة العامل إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام، مع استمرار العامل في العمل حتى يتم البت في استقالته.

كما منح العامل المستقيل أو وكيله الخاص الحق في العدول عن طلب الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بها، شريطة أن يكون العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية المختصة.


وأقر المجلس أيضاً أنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط إخطار الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

شروط إنهاء العقد
ويشترط أن يكون الإنهاء مبرراً وكافياً، وأن يتم في وقت يتناسب مع ظروف العمل في المنشأة. أما في حالة العقود محددة المدة، فينتهي العقد بانقضاء مدته، وإذا تجاوزت مدة العقد أو تجديده خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء المدة.

 وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة.

وحدد المشروع الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد، والتي تشمل انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي، أو ممارسته لصفة المفوض العمالي، أو تقديمه شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً للقانون.

وفي حال نشوء نزاع عمل جماعي، ألزم القانون طرفي النزاع بالدخول في مفاوضات جماعية لتسويته ودياً، مع تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.


وإذا رفض أحد الطرفين التفاوض، جاز للطرف الآخر طلب تدخل الجهة الإدارية المختصة لتحريك إجراءات التفاوض. وفي حال التوصل إلى اتفاق، يتم تدوينه في اتفاقية عمل جماعية وفقاً للشروط القانونية.

كما نص القانون على إنشاء محاكم عمالية بدائرة كل محكمة ابتدائية، ودوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. وتختص هذه المحاكم بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قوانين العمل، والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية العمالية.

أكثر من 100 ألف انتهاك
من جهة أخرى، رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 121 ألفاً و16 انتهاكاً لحقوق العمال في مصر خلال عام 2024، شملت تقييد الحريات، والفصل التعسفي، والتهديد بالفصل، وتأخير صرف الرواتب، ورفض تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وإجبار العمال على الاستقالة.

وأكدت الدار أن تغييب العمال ونقاباتهم عن مناقشات قانون العمل الجديد يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات صوتهم، محذرة من خطورة بعض المواد التي قد تؤدي إلى سجن العمال تحت دعاوى التحريض على الإضراب، وفرض شروط تعجيزية لممارسة هذا الحق.

مقالات مشابهة

  • السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق
  • مصر: ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا في مدى زمني محدد
  • مجلس للأمن القومي بسوريا ولجنة تقصي الحقائق تبدأ عملها باللاذقية
  • السيسي يستعرض عددا من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري
  • قضايا قيمتها 33 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • مجلس النواب المصري: دعوات الإضراب تهديد للأمن القومي.. ماذا يحتوي قانون العمل الجديد؟
  • الحاجي: عمداء البلديات هم المسؤول الأول عن تمرير جريمة توطين الأجانب في ليبيا
  • عبد العاطي يؤكد مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق
  • القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
  • القويري: حكومة تكنوقراط هي الحل ومجلسي النواب والدولة فاقدان للشرعية