نظام جديد للسفر إلى الاتحاد الأوروبي: إعفاء من التأشيرة ولكن بشروط جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإطلاق نظام جديد يُعرف بـ “نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية” (ETIAS)، والذي من المتوقع أن يتم تطبيقه بحلول صيف عام 2025. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم دخول المسافرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، وإعفائهم من تأشيرة الدخول التقليدية إلى دول الاتحاد، مما يغير قواعد السفر المعمول بها حاليًا.
سيُفرض على المسافرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وأمريكا واليابان وأستراليا، التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة على غرار نظام “ESTA” الأمريكي. حاليًا، يُسمح للمسافرين من أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بزيارة منطقة “شنغن” لمدة تصل إلى 90 يومًا كل 180 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة. ولكن مع النظام الجديد، سيكون عليهم التقدم بطلب للحصول على هذا الإعفاء.
الإعفاء الذي يمنحه النظام الجديد سيشمل منطقة “شنغن”، والتي تضم كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ويستمر هذا الإعفاء لمدة ثلاث سنوات ويسمح بعدد غير محدود من الزيارات، حيث يُربط بجواز السفر ويتم فحصه من قبل حرس الحدود عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.
تكلفة الإعفاء وإجراءات التقديم
سيكون هناك رسم بقيمة 7 يورو (ما يعادل 7.7 دولار) للحصول على الإعفاء لمعظم الأشخاص، وهو أرخص بكثير من النظام الأمريكي الذي يكلف 14 دولارًا. وسيتم تطبيق الرسوم على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، بينما سيتم إعفاء الأطفال وكبار السن فوق سن السبعين من هذه الرسوم.
التقديم للحصول على الإعفاء سيكون عبر الإنترنت، وسيستغرق إكمال النموذج حوالي 10 دقائق فقط. ومن المتوقع أن يتم الموافقة على 95% من الطلبات تلقائيًا في غضون دقائق، ولكن قد تستغرق بعض الحالات ما يصل إلى 72 ساعة أو حتى 4 أسابيع في ظروف استثنائية. كما قد يتم رفض بعض الطلبات بناءً على التقييم الأمني.
تعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي
جاءت هذه الإجراءات كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة المهاجرين والمخاوف المتزايدة بشأن الإرهاب، مع تعزيز عمليات التحقق الأمني على الأشخاص الذين يسافرون بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. ويهدف النظام إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في “تقييم المخاطر المحتملة” التي قد يفرضها الأشخاص الذين يدخلون حدودها، ومنع “الجريمة والإرهاب عبر الحدود”.
نظام الدخول والخروج الجديد (EES)
إلى جانب ETIAS، من المقرر أن يُطلق الاتحاد الأوروبي نظام الدخول والخروج (EES) في 10 نوفمبر المقبل. سيُفرض على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورة وتفاصيل جواز السفر، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز ضوابط الحدود الرقمية في كل مطار وميناء وطريق إلى أوروبا، مما يجعل من الصعب على المجرمين أو الإرهابيين أو الجواسيس استخدام جوازات سفر مزيفة.
التأثير المتوقع على المسافرين
من المتوقع أن يُضيف نظام (EES) الجديد دقيقتين على الأقل إلى وقت المعاملة لكل مسافر مقارنة بالوقت الحالي الذي يبلغ حوالي 45 ثانية. هذا الأمر قد يسبب بعض التأخير عند المعابر الحدودية، ولكنه يأتي في إطار تعزيز الأمن والمراقبة على الحدود.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأشخاص الذین دول الاتحاد للحصول على
إقرأ أيضاً:
مجزرة التضامن يوم قتل نظام الأسد فلسطينيين وسوريين بدمشق وردمهم في حفرة
مجزرة وقعت في شارع نسرين بحي التضامن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالعاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل/نيسان 2013، ولم يتم اكتشافها إلا بعد نحو 9 سنوات من وقوعها حينما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية في 27 أبريل/نيسان 2022 مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سرّبه، ويظهر إعدام مسلحين من النظام السوري 41 مدنيا، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال.
المجزرةأظهر مقطع الفيديو عناصر جيش النظام السوري وهم يطلبون من مدنيين الركض موهمين إياهم بوجود قناص يرصد الشارع، وأن عليهم الركض هربا منه، وكانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وعيونهم معصوبة، فأطلق عليهم العناصر النار بسلاح من طراز "إيه كيه 47″، باستثناء رجل كبير في السن فقد ذبحوه.
كما أظهرت الصور اقتياد عناصر النظام مدنيين اُعتقلوا على الحواجز الأمنية بالمنطقة وإلقاءهم في حفرة أعدت مسبقا لذلك الغرض، ويبلغ عمقها نحو 10 أقدام، ثم أطلقوا عليهم النار وبعدها كدسوا جثثهم فوق بعضها وألقوا فوقها إطارات سيارات وأخشابا وسكبوا عليها البنزين ثم أحرقوها في نحو 25 دقيقة.
ووفقا لتحقيق الصحيفة، فإن معظم الضحايا شباب أو في منتصف العمر ونساء وأطفال وكبار في السن، وقد وقع الفيديو بيد عنصر في قوات النظام السوري بعد إعطائه جهاز حاسوب محمول لإصلاحه، وعثر على مقطع الفيديو في مجلد على الجهاز.
ووفقا للتحقيق الصحفي، فقد سرّب العنصر (المصدر) الفيديو إلى الناشطة السورية أنصار شحّود والبروفيسور أوغور أوميت أنغور العاملين في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" بجامعة أمستردام، وتابعا تلك القضية 3 سنوات حتى عثرا على الشخص الظاهر في الفيديو.
إعلانوأوضح تحقيق "الغارديان" هوية مرتكب المجزرة، وقالت إن اسمه أمجد يوسف، وإن أنصار شحّود عثرت عليه عبر البحث في موقع فيسبوك، وبعد حوارات عدة انتحلت فيها شخصية امرأة مؤيدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اعترف الضابط بارتكابه عمليات قتل عدة بحجة الانتقام لمقتل شقيقه الأصغر الذي قتل عام 2013.
والتسجيل الذي نشرته "الغارديان" ليس إلا واحدا من بين 27 تسجيلا مصورا لمجازر مماثلة في هذا المكان قتل فيها أكثر من 280 سوريا على يد عناصر من مخابرات النظام السوري، وفق التحقيق الذي أعده الباحثان أونغور وشحّود.
وقد حصل الأكاديميان على مقاطع الفيديو المسربة من جهاز حاسوب محمول تابع للفرع 227 في المخابرات السورية، والذي كان أمجد يوسف يشغل منصب نائب رئيسه.
ويقول مطر إسماعيل الصحفي السوري المساهم في إعداد التحقيق إن الباحثة السورية أنشأت حسابا وهميا على فيسبوك، وبدأت التواصل مع موالي النظام السوري من ضباط ومدنيين مقدمة نفسها على أنها باحثة موالية للنظام وتعمل على تقرير عن الحرب في سوريا.
وأضاف إسماعيل في حديث للجزيرة نت أن الباحثة شحود نجحت في تكوين شبكة واسعة من العلاقات مع موالي النظام، وتمكنت بعد بحث مطول من الوصول إلى الحساب الشخصي الخاص بمنفذَيْ مجزرة التضامن اللذين ظهرا في تسجيل الغارديان، وهما الضابط أمجد يوسف وزميله نجيب الحلبي.
سياق المجزرةووفقا لتاريخ الفيديو، فقد وقعت المجزرة في الفترة التي سادت فيها أجواء استعدادات الثوار للدخول إلى العاصمة دمشق وبدء معركة إسقاط النظام، إذ كانت قوات النظام تسيطر على ثلثي حي التضامن وتسيطر المعارضة على الثلث الباقي.
ووقعت المجزرة في الجزء الجنوبي الشرقي من الحي، في منطقة كانت قريبة من خط التماس مع المعارضة في شارع دعبول مقابل مسجد عثمان خلف صالة الحسناء.
وكانت أحياء عدة تخضع لحصار حواجز النظام السوري، من أبرزها القدم والتضامن والحجر الأسود ومخيم اليرموك، وكان المدنيون أمام خيارين: إما الموت جوعا أو الاعتقال والقتل على أيدي عناصر الجيش في الحواجز العسكرية.
إعلانويقول الناشط الإعلامي من جنوب دمشق والمعتقل السابق رامي السيد إن ما شاهده في تسجيل الغارديان كان يحدث بشكل دائم على يد عناصر النظام الذين عُرفوا من الأهالي باسم "شبيحة شارع نسرين".
ويصف السيد في حديث للجزيرة نت حواجز "شبيحة شارع نسرين" في حي التضامن بالثقب الأسود الذي كان يبتلع أبناء أحياء جنوب دمشق، مشيرا إلى أن من يعتقل لديهم كان يعد في عداد الأموات ويتعرض للتعذيب والتنكيل.
ويروي السيد -الذي اعتقل في تلك المنطقة- كيف كان عناصر النظام ينهالون بالضرب والسب والشتم على المدنيين، مؤكدا أن أغلبية من ظهروا في التسجيل تم اعتقالهم قبل ساعات من عمليات الإعدام الجماعية والإلقاء في الحفرة.
الضحاياوحسب مجلة "نيو لاين" وتحليلها فيديو المجزرة، فإن الأغلبية العظمى من الضحايا كانوا سنّة من العرقية التركمانية، كما توقعت أن يكون فيهم إسماعيليون، إضافة إلى أطفال رضع ظهروا في نهاية الفيديو وقد تعرضوا إما للطعن أو إطلاق النار.
وبعد أيام من تسريب التسجيل تعرّف عدد من ذوي الضحايا على أبنائهم، من بينهم والد الشاب الفلسطيني وسيم الصيام الذي عرف ابنه عبر طريقة مشيه بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة، ولاحظ أن هناك شخصا يجري بطريقة مألوفة بالنسبة إليه.
عمر صيام (والد وسيم) فلسطيني من مواليد 1954، من مخيم اليرموك، وهو خريج جامعة دمشق في تخصص اللغة العربية، وقال للجزيرة نت "شاهدت والدته الفيديو المسرب كما شاهده الملايين، فعرفت وسيم، كانت صدمة كبيرة لا شك في ذلك، كان هناك يقين لدي أن ابني قد تمت تصفيته على يد النظام، ولكن لم يخطر ببالي قط أن تكون بتلك الطريقة".
وأضاف "وسيم خرج للعمل ودخل منطقة التضامن في 14 أبريل/نيسان 2013 لإيصال الطحين ولم يعد، وهو كما يعرفه الجميع خلوق ومهذب وليس له أعداء، وقته مكرس للعمل وأسرته، فهو خريج معهد متوسط فندقي وعمل بفنادق عالمية، متزوج وعنده طفلتان سيدرة ورونق، كانتا تبلغان من العمر وقت اختفائه 6 و4 سنوات".
إعلانويتابع "بحثنا عنه ولم نتوصل إلى نتيجة، وابتزنا بعض ضباط النظام، ودفعنا وقتها لأحد السماسرة ما يعادل 6 آلاف دولار أخذها من والدي -رحمه الله- الذي توفي 5 سبتمبر/أيلول 2013 مقابل الكشف عن مصير وسيم، وبعد سنة من اختفائه سافرت لجبلة إلى أحد أقارب الضابط في الجيش السوري سهيل الحسن، وكان الاتفاق أن أعطيه نحو 10 آلاف دولار مقابل الإفراج عن ابني -حيث كنا نظن أنه معتقل- فأخبرني ألا أبحث عنه لأنه لم يكن مسجلا في سجلات الاعتقال، ورجّح تصفيته على أحد حواجز اللجان الشعبية".
مرتكبو المجزرةفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 نشرت صحيفة "الغارديان" تفاصيل أخرى عن مجزرة التضامن، وقالت إن ضابط المخابرات السورية المسؤول عنها هو أمجد يوسف، وهو ضابط في فرع المنطقة بالمخابرات العسكرية السورية، وكان لا يزال يعمل في قاعدة كفر سوسة بدمشق.
كما نقلت "الغارديان" عن زميل سابق لأمجد يوسف أنه اعترف في مكالمة هاتفية بارتكابه المجزرة، وأكد أن أمجد كان يخطف النساء من شوارع حي التضامن، وكثير منهن اختفين، وأوضح أنه شاهده وهو يخطف نساء وهن في طوابير الانتظار لشراء الخبز صباحا، مضيفا "كن نساء بريئات، لم يفعلن شيئا، لقد تعرضن إما للاغتصاب أو القتل".
وأكدت "الغارديان" أنها اطلعت على مقطع فيديو غير منشور يظهر فيه أمجد يوسف وهو يطلق النار على 6 نساء داخل حفرة "أمام مرأى فرق الموت" التي تعمل تحت إمرته، وبعد انتهاء عملية القتل أشعل النيران في جثث القتيلات داخل الحفرة التي تم ردمها بجرافة، في محاولة لمحو أي أدلة على جريمة الحرب تلك.
وأضاف الزميل السابق لأمجد يوسف أن ما يزيد على 12 مجزرة جماعية نفذت في حي التضامن، وأن السكان المحليين على دراية بمواقع ارتكاب تلك الجرائم.
وأكد أن كل الضحايا كانوا من السنّة، وعلق على ذلك قائلا "كان ذلك تطهيرا طائفيا"، في حين أشار رفاق آخرون لأمجد إلى أن الهدف من المجازر كان أيضا بث الرعب في نفوس المواطنين وتحذيرهم من الاقتراب من المعارضة.
إعلانوأمجد يوسف هو ضابط استخبارات سوري شغل منصب نائب رئيس الفرع 227 في المخابرات السورية، وكان مسؤولا عن عمليات أمنية في جنوب دمشق أثناء الثورة السورية.
ولد أمجد يوسف عام 1986 في قرية نباع الطيب بمنطقة الغاب شمال غرب حماة، ونشأ في أسرة كبيرة تضم 10 أشقاء، تنتمي إلى عائلة علوية، التحق بأكاديمية الاستخبارات العسكرية في ميسلون عام 2004 وخضع لتدريب مكثف لمدة 9 أشهر.
تدرج في الرتب العسكرية في العقد الأول من القرن الـ21، وأصبح محققا في الفرع 227 بحلول عام 2011.
كان مسؤولا عن اعتقال وتعذيب وقتل المعارضين السياسيين، ثم أرسل إلى قسم العمليات لقيادة المعارك في جنوب دمشق، خاصة في منطقتي التضامن واليرموك، حيث قاد العمليات العسكرية حتى عام 2021.
وتم التعرف أيضا على بلال يوسف عبر البحث الذي أجراه الأكاديميان أونغور وشحّود، ويظهر في الفيديو أيضا نجيب الحلبي (صديق أمجد)، وهو من مواليد عام 1984، ولم يكن يحمل أي رتبة رسمية لأنه كان يخدم في المليشيا المسلحة المعروفة باسم قوات الدفاع الوطني، وقتل فيما بعد.
تحقيقاتوفي الأول من مايو/أيار 2022 حصلت شبكة الجزيرة الإعلامية على صور تظهر طمس قوات النظام السوري معالم مكان مجزرة حي التضامن بدمشق.
وفي أغسطس/آب 2022 قالت متحدثة فرنسية إن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية (وزارة الخارجية الفرنسية) تلقت وثائق مهمة تتعلق بجرائم محتملة لقوات النظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، وأحالتها إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
وردا على تصريح الحكومة الفرنسية صرح النظام السوري على لسان "مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية" بأن التسجيل المسرب للمجزرة "مفبرك ومجهول المصدر ويفتقر إلى أدنى درجات الصدقية".
إعلانووفق "المصدر السوري المسؤول"، فإن "الحكومة الفرنسية تتحمل مسؤولية أساسية في سفك الدم السوري والجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستوجب المساءلة السياسية والقانونية".
القبض على مرتكبي المجزرةوفي أغسطس/آب 2023 قبضت الشرطة الألمانية على المدعو أحمد الحمروني بعد 3 أعوام من البحث والتدقيق شارك فيه المركز السوري للعدالة والمساءلة عبر تقديم معلومات مهمة ووثائق مختلفة.
ووفق ما أفاد به المدير التنفيذي للمركز السوري محمد العبد الله، فإن الشرطة الجنائية في ألمانيا لديها فيديوهات تظهر هذا الشخص مع عناصر الفرع 227 التي ارتكبت انتهاكات بحق السوريين.
وحسب وسائل إعلام سورية، فإن المدعو أحمد الحمروني شارك في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عندما عمل قياديا لدى النظام السوري في حي التضامن جنوبي دمشق في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وهو صديق مقرب لضابط المخابرات أمجد يوسف.
وعقب إسقاط نظام الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وسيطرة فصائل المعارضة على مقاليد الحكم وتشكيل حكومة انتقالية بدأت الحكومة الجديدة بحملة أمنية لملاحقة عناصر النظام السابق، كما أطلق مواطنون تبرعات شعبية ضمن جائزة مالية خصصت لمن يتمكن من الوصول إلى مرتكبي مجزرة التضامن، وعلى رأسهم أمجد يوسف.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول تداول السوريون صورا للعثور على عظام بشرية قرب الحفرة التي شهدت المجزرة، وكانت تتوسط شارعا ضيقا بين مبنيين سكنيين، وذلك أثناء نبش الأطفال ركام المنازل بحثا عن بقايا حديد المباني المدمرة كي يبيعوه.
وفي أوائل فبراير/شباط 2025 ظهر فادي صقر -وهو أحد مرتكبي المجزرة- يتجول في حي التضامن، مما دفع أهالي الحي إلى الخروج في مظاهرات غاضبة احتجاجا على عودته من دون محاسبة، وضجت وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بالقبض عليه.
إعلانوأعلنت وزارة الداخلية السورية بعدها بأيام القبض على 3 متورطين في مجزرة حي التضامن، وكانت قوات الأمن السورية قد نفذت عملية اعتقال في العاصمة دمشق شملت منذر الجزائري الذي يعد أحد المسؤولين عن المجزرة.
وبعد التحقيق اعترف الجزائري بمشاركة شقيقين آخرين هما سومر وعماد محمد المحمود في تنفيذ المجازر التي راح ضحيتها المئات من المدنيين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس