نظام جديد للسفر إلى الاتحاد الأوروبي: إعفاء من التأشيرة ولكن بشروط جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإطلاق نظام جديد يُعرف بـ “نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية” (ETIAS)، والذي من المتوقع أن يتم تطبيقه بحلول صيف عام 2025. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم دخول المسافرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، وإعفائهم من تأشيرة الدخول التقليدية إلى دول الاتحاد، مما يغير قواعد السفر المعمول بها حاليًا.
سيُفرض على المسافرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وأمريكا واليابان وأستراليا، التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة على غرار نظام “ESTA” الأمريكي. حاليًا، يُسمح للمسافرين من أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بزيارة منطقة “شنغن” لمدة تصل إلى 90 يومًا كل 180 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة. ولكن مع النظام الجديد، سيكون عليهم التقدم بطلب للحصول على هذا الإعفاء.
الإعفاء الذي يمنحه النظام الجديد سيشمل منطقة “شنغن”، والتي تضم كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ويستمر هذا الإعفاء لمدة ثلاث سنوات ويسمح بعدد غير محدود من الزيارات، حيث يُربط بجواز السفر ويتم فحصه من قبل حرس الحدود عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.
تكلفة الإعفاء وإجراءات التقديم
سيكون هناك رسم بقيمة 7 يورو (ما يعادل 7.7 دولار) للحصول على الإعفاء لمعظم الأشخاص، وهو أرخص بكثير من النظام الأمريكي الذي يكلف 14 دولارًا. وسيتم تطبيق الرسوم على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، بينما سيتم إعفاء الأطفال وكبار السن فوق سن السبعين من هذه الرسوم.
التقديم للحصول على الإعفاء سيكون عبر الإنترنت، وسيستغرق إكمال النموذج حوالي 10 دقائق فقط. ومن المتوقع أن يتم الموافقة على 95% من الطلبات تلقائيًا في غضون دقائق، ولكن قد تستغرق بعض الحالات ما يصل إلى 72 ساعة أو حتى 4 أسابيع في ظروف استثنائية. كما قد يتم رفض بعض الطلبات بناءً على التقييم الأمني.
تعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي
جاءت هذه الإجراءات كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة المهاجرين والمخاوف المتزايدة بشأن الإرهاب، مع تعزيز عمليات التحقق الأمني على الأشخاص الذين يسافرون بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. ويهدف النظام إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في “تقييم المخاطر المحتملة” التي قد يفرضها الأشخاص الذين يدخلون حدودها، ومنع “الجريمة والإرهاب عبر الحدود”.
نظام الدخول والخروج الجديد (EES)
إلى جانب ETIAS، من المقرر أن يُطلق الاتحاد الأوروبي نظام الدخول والخروج (EES) في 10 نوفمبر المقبل. سيُفرض على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورة وتفاصيل جواز السفر، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز ضوابط الحدود الرقمية في كل مطار وميناء وطريق إلى أوروبا، مما يجعل من الصعب على المجرمين أو الإرهابيين أو الجواسيس استخدام جوازات سفر مزيفة.
التأثير المتوقع على المسافرين
من المتوقع أن يُضيف نظام (EES) الجديد دقيقتين على الأقل إلى وقت المعاملة لكل مسافر مقارنة بالوقت الحالي الذي يبلغ حوالي 45 ثانية. هذا الأمر قد يسبب بعض التأخير عند المعابر الحدودية، ولكنه يأتي في إطار تعزيز الأمن والمراقبة على الحدود.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأشخاص الذین دول الاتحاد للحصول على
إقرأ أيضاً:
سوريا والنظام العربي المقبل
في الفترة السابقة لم يعد النظام العربي الإقليمي قادراً على مقاومة الكثير من التحديات. كان نظاماً شبه معطل؛ بسبب "الزعيق" الآيديولوجي، وأيضاً بسبب وضع سوريا التي اختارت تحت نظام الأسدين الأب والابن الارتباط بمكوِّن آخر خارج النظام. وسوريا مع مصر، والمملكة العربية السعودية تشكل جميعاً قاعدة النظام العربي المشرقي. فإن استطاع هذا المحور التعاون البنّاء، يمكن أن ينضم إليه آخرون على قاعدة الندية والخير المشترك.
بدأت هذه المسيرة الثلاثية بعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومحاولة دول كبرى أن تستقطب دول الإقليم وتزجها في صراعها الأممي، فكان ما عُرف في ذلك الوقت بـ"حلف بغداد"، والذي ضم كلاً من إيران وتركيا وباكستان وبريطانيا والولايات المتحدة، وأُعلن في عام 1955 باسم "حلف المعاهدة المركزية".
بعدها تداعت الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا، إلى اجتماع في مدينة الظهران في المنطقة الشرقية على ضفاف الخليج. ضم الاجتماع كلاً من الراحلين الملك سعود بن عبد العزيز، والرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي، فكان ميلاد ما عرفه المشتغلون بالسياسة بأنه قاعدة النظام العربي الجديد، المعتمد على البُعد عن المحاور والصراعات الدولية، والدفاع عن المصالح العربية. كان ذلك التوجه للنأي بالمنطقة من استنزاف مواردها التي تحتاجها شعوبها للتنمية عن مصالح صراعية دولية، بين ما عُرف وقتها بالمعسكر الغربي والمعسكر الشرقي.
خرجت بغداد من الحلف أواخر عام 1958. وبعد انفراط الوحدة المصرية السورية آخر عام 1961، دخلت سوريا في صراع داخلي، ثم انزلقت إلى حكم الأسرة الأسدية، ومن وقتها ولنصف قرن تقريباً وهي تبتعد عن المحور العربي باتجاه محور إقليمي يناقض كل ما يرغب فيه الشعب السوري.
ذلك التاريخ انقطع أو يكاد ينقطع بسقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبدخول قوات المعارضة السورية إلى دمشق.
في السنوات الأخيرة "نضج حكم الأسد وأصبح قابلاً للسقوط" لأسباب كثيرة يصعب حصرها؛ من قمع الداخل الذي طال تقريباً كل المكونات السورية، بما فيها ما عُرف بحاضنته الاجتماعية، ومنها سياساته الخارجية العبثية. ورغم محاولة تعويمه في أكثر من مرحلة، فإن مرض الإنكار كان قد تمكن منه، وهو مرض قاتل.
سوريا مهمة لقاعدة النظام العربي من أجل تصليبها. وثلاثية المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ممكن من جديد أن تكون قاعدة النظام الإقليمي العربي، بعد التطورات التي حدثت في المنطقة، فالمملكة بما تملك من اتصال وثيق بمحيطها الخليجي والعالمي، ومصر بمخزونها البشري، وسوريا هي واسطة العقد العربي، لذلك من الأهمية أن يكون النظام الذي يتمخض عن الثورة الأخيرة منسجماً مع هذا المحور المصري الخليجي، آخذاً بالاعتبار كل التطورات التي مرت بالمنطقة، مع الاستفادة من الدروس الدموية التي دفعتها كل مكونات الشعب السوري.
كثير من المراقبين يرحبون بالتغيير في سوريا، إلا أن هناك بعض التحوطات التي يجب الأخذ بها، منها أن مكوناً واحداً لا يستطيع أن يبحر بسوريا في خضم المتغيرات الإقليمية والدولية، كما أن سوريا في محيطها العربي هي أكثر أماناً، وأكثر قابلية للفعل على المستوى الدولي.
التحدي أمام النظام الجديد عنوانه الرئيس ألا يقع النظام الجديد في أخطاء النظام السابق الذي أغرق سوريا في القمع والفقر والخوف والعزلة. و"روشتة" الخروج من هذا المأزق هي أربع ركائز: أولاً، نظام سياسي يكفل الحريات لكل المواطنين والمكونات السورية، وينظم السلطات. وثانياً، نظام اقتصادي يكفل العيش الكريم بعيداً عن الشمولية والاستحواذ. وثالثاً، يحوط ذلك نظام قانوني يكفل الحقوق بميزان العدل الإنساني. ورابعاً، نظام إعلامي حر في حدود قوانين حديثة.
الانزلاق إلى الأحادية، والاهتمام بالصغائر والشكليات التي هي مفارقة للعصر وللعقل يدخلان النظام الجديد، وهو هشّ، إلى مداخل مظلمة، ويؤلبان الآخرين عليه، ويتركانه صيداً للقوى الإقليمية المستعدة للقفز من النافذة بعد خروجها من الباب! لأن المسارات النقيضة للنقاط الأربع السابقة، هي "نوافذ" لقفز الآخرين منها على مقدرات الشعب السوري.
يمكن في المرحلة الحالية توصيف ما جرى في سوريا حتى أسبوعين من سقوط النظام، إن استعرنا ضوابط إشارات المرور، بأنه "أخضر وبرتقالي"؛ أخضر في الكلام والوعود، وبرتقالي في بعض الأفعال، كما القول "إن صح" بعزل النساء عن القضاء، وما شابه من تصريحات تقود إلى توسيع حالة البرتقالي الذي بالضرورة سوف يقود إلى الأحمر الذي لا يتمناه أي وطني سوري ولا عربي مُحبّ لسوريا.
آخر الكلام: أي تغيير له شهر عسل، قد يطول وقد يقصر. العمى السياسي أن يعتقد البعض أن شهر العسل لا نهاية له!
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26