نظام جديد للسفر إلى الاتحاد الأوروبي: إعفاء من التأشيرة ولكن بشروط جديدة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أغسطس 28, 2024آخر تحديث: أغسطس 28, 2024
المستقلة/- أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإطلاق نظام جديد يُعرف بـ “نظام معلومات السفر والتصاريح الأوروبية” (ETIAS)، والذي من المتوقع أن يتم تطبيقه بحلول صيف عام 2025. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم دخول المسافرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، وإعفائهم من تأشيرة الدخول التقليدية إلى دول الاتحاد، مما يغير قواعد السفر المعمول بها حاليًا.
سيُفرض على المسافرين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل بريطانيا وأمريكا واليابان وأستراليا، التقدم بطلب للحصول على إعفاء من التأشيرة على غرار نظام “ESTA” الأمريكي. حاليًا، يُسمح للمسافرين من أكثر من 60 دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي بزيارة منطقة “شنغن” لمدة تصل إلى 90 يومًا كل 180 يومًا دون الحاجة إلى تأشيرة. ولكن مع النظام الجديد، سيكون عليهم التقدم بطلب للحصول على هذا الإعفاء.
الإعفاء الذي يمنحه النظام الجديد سيشمل منطقة “شنغن”، والتي تضم كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء إيرلندا وقبرص، بالإضافة إلى دول أخرى مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ويستمر هذا الإعفاء لمدة ثلاث سنوات ويسمح بعدد غير محدود من الزيارات، حيث يُربط بجواز السفر ويتم فحصه من قبل حرس الحدود عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.
تكلفة الإعفاء وإجراءات التقديم
سيكون هناك رسم بقيمة 7 يورو (ما يعادل 7.7 دولار) للحصول على الإعفاء لمعظم الأشخاص، وهو أرخص بكثير من النظام الأمريكي الذي يكلف 14 دولارًا. وسيتم تطبيق الرسوم على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا، بينما سيتم إعفاء الأطفال وكبار السن فوق سن السبعين من هذه الرسوم.
التقديم للحصول على الإعفاء سيكون عبر الإنترنت، وسيستغرق إكمال النموذج حوالي 10 دقائق فقط. ومن المتوقع أن يتم الموافقة على 95% من الطلبات تلقائيًا في غضون دقائق، ولكن قد تستغرق بعض الحالات ما يصل إلى 72 ساعة أو حتى 4 أسابيع في ظروف استثنائية. كما قد يتم رفض بعض الطلبات بناءً على التقييم الأمني.
تعزيز الأمن في الاتحاد الأوروبي
جاءت هذه الإجراءات كجزء من استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة المهاجرين والمخاوف المتزايدة بشأن الإرهاب، مع تعزيز عمليات التحقق الأمني على الأشخاص الذين يسافرون بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي. ويهدف النظام إلى مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في “تقييم المخاطر المحتملة” التي قد يفرضها الأشخاص الذين يدخلون حدودها، ومنع “الجريمة والإرهاب عبر الحدود”.
نظام الدخول والخروج الجديد (EES)
إلى جانب ETIAS، من المقرر أن يُطلق الاتحاد الأوروبي نظام الدخول والخروج (EES) في 10 نوفمبر المقبل. سيُفرض على الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي تسجيل بصمات أصابعهم وصورة وتفاصيل جواز السفر، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز ضوابط الحدود الرقمية في كل مطار وميناء وطريق إلى أوروبا، مما يجعل من الصعب على المجرمين أو الإرهابيين أو الجواسيس استخدام جوازات سفر مزيفة.
التأثير المتوقع على المسافرين
من المتوقع أن يُضيف نظام (EES) الجديد دقيقتين على الأقل إلى وقت المعاملة لكل مسافر مقارنة بالوقت الحالي الذي يبلغ حوالي 45 ثانية. هذا الأمر قد يسبب بعض التأخير عند المعابر الحدودية، ولكنه يأتي في إطار تعزيز الأمن والمراقبة على الحدود.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأشخاص الذین دول الاتحاد للحصول على
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: نظام الأسد مارس تدميرا ممنهجا للاستيلاء على ممتلكات السوريين بدرعا
كشف تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد اتبع سياسة ممنهجة لتدمير الممتلكات العقارية والاستيلاء عليها في محافظة درعا جنوبي البلاد، ما تسبب في عرقلة عودة اللاجئين والنازحين.
وأكد التقرير، الذي حمل عنوان "تداعيات عمليات التدمير والاستيلاء التي مارسها نظام بشار الأسد على الملكيات الخاصة في محافظة درعا وأثرها على عودة اللاجئين والنازحين"، أن النظام استخدم قوانين وتشريعات "تفتقد إلى الشرعية القانونية" لنهب الممتلكات.
كما شدد التقرير الذي وصل نسخة منه إلى "عربي21"، على أن "هذه الممارسات كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
وأوضح التقرير أن درعا كانت من أوائل المحافظات التي انخرطت في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية عام 2011، ما جعلها هدفا رئيسيا لانتهاكات واسعة، شملت التدمير الممنهج والاستيلاء على الممتلكات.
واستعرض التقرير نماذج من مناطق عدة، منها مخيم اللاجئين ومخيم النازحين وطريق السد وبلدة خربة غزالة ومدينة نوى، كأمثلة على حجم الدمار والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على أن التقرير "يمثل وثيقة توثيقية وتحليلية شاملة تكشف بوضوح إحدى أكثر الانتهاكات المنهجية خطورة، والمتمثلة في الاستيلاء المنظَّم على الممتلكات العقارية وتدميرها في محافظة درعا".
وأشار عبد الغني إلى أن الشبكة "بذلت جهودا كبيرة لتوثيق هذه الجرائم، بدءا من إصدار القوانين الجائرة التي صُممت خصيصا لنهب حقوق النازحين واللاجئين والمعارضين، وصولا إلى عمليات التدمير الممنهجة واعتماد سياسة الأرض المحروقة".
وأكد عبد الغني أن "ما تعرض له السوريون في درعا لم يكن نتيجة ظروف عشوائية، بل هو سياسة منظمة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي واسع"، لافتا إلى أن التقرير يشكل "دعوة واضحة للعدالة والمساءلة، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وكشف التقرير عن حصيلة الانتهاكات التي شهدتها درعا منذ 2011 وحتى 2024، مؤكدا أنها كانت جزءا من خطة ممنهجة للاستيلاء على الممتلكات. ومن بين هذه الانتهاكات مقتل 22 ألف و443 مدنيا، بينهم 3 آلاف و869 طفلا، وألفان و140 سيدة، على يد أطراف النزاع، مع تأكيد مسؤولية النظام وحلفائه عن الغالبية العظمى من هذه الجرائم.
كما وثقت الشبكة السورية في الفترة ذاتها اعتقال أو إخفاء قسري لـ8 آلاف 706 أشخاص، بينهم 224 طفلا و194 سيدة، بالإضافة إلى مقتل ألفين و500 شخص تحت التعذيب، بينهم 19 طفلا و4 سيدات.
ووثقت الشبكة كذلك إلقاء 11 ألفا 153 برميلا متفجرا على درعا بين عامي 2012 و2018، ما أدى إلى مقتل ألف و177 مدنيا، بينهم 272 طفلا و193 سيدة، فضلا عن تنفيذ ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية، جميعها من قبل قوات النظام، وفقا للتقرير.
أضاف التقرير أن النظام وسع خلال السنوات الست الأخيرة (منذ 2018) نطاق استيلائه على الممتلكات، مستغلا النزاع وسيطرته على السلطة التشريعية.
وأشار إلى أن الفئات الأكثر استهدافا كانت: المشردون قسريا (اللاجئون والنازحون)، الذين بلغ عددهم 12.8 مليون سوري حتى 2024. والمختفون قسريا، الذين وصل عددهم إلى 113 ألفا و218 شخصا حتى آب /أغسطس 2024. بالإضافة إلى لمدنيين والعسكريين القتلى، الذين يقدّر عددهم بنحو نصف مليون شخص، لم تُسجَّل غالبيتهم رسميًا، ما سهّل استيلاء النظام على ممتلكاتهم.
أكد التقرير أن حجم الدمار الكبير الذي طال الممتلكات، إضافة إلى التحديات الأمنية والقانونية والإدارية التي فرضها النظام، شكّلت عقبات هائلة أمام عودة اللاجئين والنازحين، موضحا أن النظام المخلوع استخدم هذه الاستراتيجية لضمان عدم قدرة السكان على العودة، والاستحواذ على ممتلكاتهم في مرحلة إعادة الإعمار.
وقال عبد الغني "نأمل أن يساهم هذا التقرير في تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وأن يشكّل خطوة على طريق تحقيق العدالة، إذ إن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، مشددا على ضرورة "تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمساءلة نظام بشار الأسد وحلفائه عن سياسات التدمير والاستيلاء، والعمل على استعادة حقوق الضحايا".
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»