الصلب يشكل 16.5% من إجمالي صادرات ايران غير النفطية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلن المدير التنفيذي لشركة “فولاد مباركة” للصلب في أصفهان إن حصة صادرات سلسلة صناعة الصلب الإيرانية بلغت أكثر من 8 مليارات دولار في العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس)، أي ما يعادل 16.5 في المئة من إجمالي صادرات البلاد غير النفطية.
وأضاف محمد ياسر طيب نيا، مساء الثلاثاء، في حفل افتتاح المعرض الدولي السادس عشر للتعدين والصلب والسباكة والآلات والصناعات المرتبطة بها: إذا كنا نتطلع إلى تحقيق اقتصاد بدون نفط، فلا شك أن جزءًا من هذا الهدف في أيدي نشطاء صناعة الصلب، وفي السنوات الأخيرة، تحسن الوضع الدولي لصناعة الصلب الإيرانية بشكل ملحوظ في العالم وأصبحت سلسلة كاملة ومكتفية ذاتيًا.
وتابع: اليوم، ومع النمو الكبير لهذه الصناعة، حدثت زيادة في الإنتاج والصادرات، وفي حين بلغ النمو الاقتصادي للبلاد في السنوات الأخيرة حوالي أربعة بالمائة، شهدت صناعة الصلب نموًا يزيد عن 10 بالمائة. ورغم أن هذا النمو يعد واعدا، إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن سلسلة الصلب تواجه تحديات أهمها اختلال هذا النمو.
وأكد طيب نيا: الآن هو الوقت المناسب لنشطاء سلسلة الصلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع هذه الصناعة، وتحاول شركة “فولاد مباركة” كشركة رائدة في هذا المجال إجراء الإصلاحات اللازمة من خلال دعم الاكتفاء الذاتي والتوازن في السلسلة.
وأضاف: ينبغي تنفيذ هذه الإصلاحات في جميع جوانب السلسلة، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية للنقل وسلسلة التوفير. نحن بحاجة إلى تقنيات وإصلاحات جديدة في هيكل منتجاتنا حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المحددة، بما في ذلك القدرة على انتاج 55 مليون طن. ومن المتوقع أيضًا أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة في مجال القوانين والتعريفات الجمركية لتحقيق التوازن في سلسلة التوفير.
وقال: إذا لم نتصرف في الوقت المحدد، فلن تكون صادراتنا فقط مهددة، بل سيكون الإنتاج المحلي مهددًا أيضًا، لذلك نتوقع من الحكومة تقديم الدعم اللازم لهذه الصناعة، حتى تتمكن من لعب دور في النمو الاقتصادي للبلاد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024