مستشار رئيس الوزراء تكشف عن توجّه لزيادة راتب المعين المتفرغ
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت مستشار رئيس الوزراء للعمل والشؤون الاجتماعيَّة سناء الموسوي، الاربعاء، عن إمكانية زيادة راتب المعين المتفرغ ضمن قانون الإعاقة خلال العام المقبل.
وقالت الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "موازنة هذا العام لم تُخصِّص أيَّ مبالغ لذوي الإعاقة لتطبيق القانون".
وأضافت أنَّ "وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة أحمد الأسدي أطلق رابطاً للتسجيل بشأن راتب المعين.
وتابعت الموسوي، "نتمنّى من مجلس النواب تخصيص مبالغ لتنفيذ القانون في موازنة العام المقبل"، موضحة أنه "تمَّ تنفيذ العديد من فقرات ومفاصل القانون، إلا فقرة المعين وزيادة رواتبهم فقد أجِّلت إلى موازنة العام المقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تترقب قرار المحكمة الدستورية لاستئناف الحوار الاجتماعي وحسم ملفات كبرى
تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال شهر مارس المقبل، وذلك في سياق استعداداتها للدورة التشريعية الربيعية.
وتأتي هذه الجولة في إطار التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة سابقًا، ومواصلة مناقشة وإقرار القوانين المرتبطة بتشريعات العمل، بما في ذلك مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
وأوضحت مصادر حكومية أن الإعلان عن الجدولة الزمنية لجولات الحوار الاجتماعي المقبلة سيتم مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والذي سيحدد مدى توافقه مع الدستور. ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة أساسية في حسم الجدل القائم بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول هذا القانون الذي يعتبر محوريًا في تنظيم علاقات الشغل وضمان التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية المقاولات.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بهذا المشروع ستنعكس على باقي القوانين المندرجة ضمن الجدولة الزمنية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل تعديلات على مدونة الشغل، وتطوير أنظمة التقاعد، وتحسين أوضاع الموظفين في القطاعات المختلفة.
ومن المنتظر أن يشهد الحوار الاجتماعي المقبل مناقشات مكثفة حول هذه الملفات، في ظل مطالب النقابات بتحسين الأوضاع الاجتماعية، ورفع الأجور، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي بما يحقق توازنًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.