مستشار رئيس الوزراء تكشف عن توجّه لزيادة راتب المعين المتفرغ
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت مستشار رئيس الوزراء للعمل والشؤون الاجتماعيَّة سناء الموسوي، الاربعاء، عن إمكانية زيادة راتب المعين المتفرغ ضمن قانون الإعاقة خلال العام المقبل.
وقالت الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "موازنة هذا العام لم تُخصِّص أيَّ مبالغ لذوي الإعاقة لتطبيق القانون".
وأضافت أنَّ "وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة أحمد الأسدي أطلق رابطاً للتسجيل بشأن راتب المعين.
وتابعت الموسوي، "نتمنّى من مجلس النواب تخصيص مبالغ لتنفيذ القانون في موازنة العام المقبل"، موضحة أنه "تمَّ تنفيذ العديد من فقرات ومفاصل القانون، إلا فقرة المعين وزيادة رواتبهم فقد أجِّلت إلى موازنة العام المقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.