مستشار رئيس الوزراء تكشف عن توجّه لزيادة راتب المعين المتفرغ
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت مستشار رئيس الوزراء للعمل والشؤون الاجتماعيَّة سناء الموسوي، الاربعاء، عن إمكانية زيادة راتب المعين المتفرغ ضمن قانون الإعاقة خلال العام المقبل.
وقالت الموسوي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "موازنة هذا العام لم تُخصِّص أيَّ مبالغ لذوي الإعاقة لتطبيق القانون".
وأضافت أنَّ "وزير العمل والشؤون الاجتماعيَّة أحمد الأسدي أطلق رابطاً للتسجيل بشأن راتب المعين.
وتابعت الموسوي، "نتمنّى من مجلس النواب تخصيص مبالغ لتنفيذ القانون في موازنة العام المقبل"، موضحة أنه "تمَّ تنفيذ العديد من فقرات ومفاصل القانون، إلا فقرة المعين وزيادة رواتبهم فقد أجِّلت إلى موازنة العام المقبل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.