روسيا تؤكد أن الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن تعقد الوضع وتشدد على أهمية إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الجديد برس:
جددت روسيا يوم الثلاثاء رفضها للهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن، مؤكدة أن حل المشكلة اليمنية يبدأ بوقف الحرب في غزة. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، شائع محسن الزنداني، في موسكو.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، عقد الوزيران جلسة مفاوضات بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات الروسية اليمنية، وناقشا تطورات الوضع في فلسطين وتأثير الأزمة السلبي التي طالها أمدها في غزة على الوضع في اليمن وما حولها.
وأوضح البيان أن الجانب الروسي شدد على أهمية استمرار الحوار السياسي، مشيراً إلى الديناميكيات الإيجابية المستمرة في تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين رغم ظروف الحرب في اليمن.
وأكد الجانب الروسي أن “حل المشكلة اليمنية يجب أن يتم عبر الطرق الدبلوماسية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الجماعية لتهدئة الوضع في غزة”. كما دعا الجانبان إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للقطاع.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب جلسة المفاوضات، أشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد شوهتا بشكل صارخ قرار مجلس الأمن الدولي، وأنهما لا تهتمان بسلامة الملاحة البحرية، مؤكداً أن التحالف الأمريكي البريطاني قد شن عملاً عسكرياً ضد اليمن مما زاد من تفاقم الوضع.
وعند سؤاله عن مواضيع المفاوضات، أوضح لافروف أن النقاش تركز على الوضع العسكري والسياسي في اليمن وما حولها، مؤكداً على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية. وأعرب عن خيبة أمله بسبب تعثر الجهود السعودية والعمانية في الوساطة، مشيراً إلى أن سلسلة الأحداث التي وقعت بعد 7 أكتوبر 2023م قد عطلت هذه الجهود.
كما أدان لافروف بشدة رد “إسرائيل” على هجوم حماس، معتبراً إياه عقاباً جماعياً لسكان غزة وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي. وأكد أن هذا الرد تسبب في غضب واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تحركات من قبل جماعات مثل حماس وحزب الله، وجماعات عراقية، بالإضافة إلى أنصار الله اليمنية التي أعلنت أنها ستقوم بإنشاء نظام خاص لمنع مرور السفن التي تحمل بضائع إلى “إسرائيل” عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
والقرار الذي ذكره “لافروف” هو القرار 2722 الذي صدر في 10 يناير الماضي ويطالب صنعاء بوقف هجمات البحر الأحمر، وحماية الملاحة. ولم ينص صراحة على شن هجمات في البر اليمني. وفي اليوم التالي للقرار شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات جوية على اليمن واستمرت حتى اليوم. وتسبب ذلك في اشتباك في مجلس الأمن بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.