مسؤول أوروبي بارز يطلب فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
سيطلب مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدول الأعضاء اتخاذ قرار مشترك لفرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن طلب بوريل يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، واحتمالات موافقتهم بالإجماع ضئيلة للغاية، ومع ذلك، فإن حقيقة أن الموضوع قيد المناقشة تضع عتبة جديدة للعقوبات الدولية ضد الشخصيات اليمينية في "إسرائيل".
وأضافت الصحيفة "أن هناك فرصة أنه إذا لم تتم الموافقة على الطلب من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد تختار بعض الدول المضي قدمًا في مثل هذه العقوبات بشكل مستقل.
وذكرت أن طلب بوريل يعد تعبيرا رسميا عن الدعوة العامة التي نشرها قبل أسبوعين، في أعقاب تصريحات بن غفير وسموتريتش حول الوضع الإنساني في غزة، وحينها دعا بن غفير إلى وقف إدخال الوقود والمساعدات إلى القطاع، وتحدث سموتريتش عن تجويع جميع سكان غزة.
????القناة 12 الإسرائيلية عن سموتريتش: لا يمكن تدمير حمـ ـاس عسكريا ومدنيا دون السيطرة على المساعدات الإنسانية pic.twitter.com/R1Ikrs2BDi — عربي21 (@Arabi21News) August 5, 2024
ورد بوريل على تصريحاتهما: "يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي"، وعلى مدار العام الماضي، حث المسؤول الأوروبي على توسيع عقوبات الاتحاد ضد الشخصيات اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، وعدم التركيز فقط على أولئك المتورطين بشكل مباشر في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير بوقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم، كما طالب بتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة من أجل إبقائها في أيدي إسرائيل pic.twitter.com/gDVJcC47Za — عربي21 (@Arabi21News) August 11, 2024
ويعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أيضا أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات مباشرة على الوزيرين، لكن حتى الآن، لم يوافق الرئيس جو بايدن على مثل هذه الخطوة، بحسب الصحيفة.
ومع ذلك، انتقد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، الذي يُعتبر مسؤولاً بارزًا مؤيدًا لإسرائيل في صفوف الإدارة، سموتريتش قبل أسبوعين، متهمًا إياه بتعريض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر، بعد اعتراضه على الصفقة لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وقال كيربي إن سموتريتش لم يقل الحقيقة بشأن الصفقة وأنه "يجب أن يخجل" من تصريحاته ضد الرئيس بايدن الذي دعم "إسرائيل" خلال الأشهر العشرة من الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن فرض عقوبات على كبار الوزراء الإسرائيليين سيكون غير مسبوق، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في الظروف الحالية، لا توجد لدى الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية أي علاقات رسمية أو عمل مع بن غفير وسموتريتش. على النقيض من ذلك، كان لأسلافهما الذين تولوا حقائبهم علاقات وثيقة ومستمرة مع نظرائهم في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإسرائيلي سموتريتش بن غفير إسرائيل الاتحاد الأوروبي سموتريتش جوزيب بوريل بن غفير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی عقوبات على بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تحقيق أوروبي في منتجات "شي إن".. عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية تحت المجهر
تدعو المفوضية إلى تطبيق أكثر صرامة لحماية المستهلك والمعايير البيئية في التجارة عبر الإنترنت في بلاغ جديد يركز على الأسواق الصينية؛ معلنة بشكل منفصل عن تحقيق في شركة الملابس العملاقة Shein.
أمرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإجراء تحقيق بشأن منتجات شركة شي إن الصينية لبيع الملابس بالتجزئة ونشرت أيضًا إرشادات في شكل ما يسمى "سلسلة أدوات" للتعامل مع التحديات التي يفرضها التسوق عبر الإنترنت من المواقع الصينية التي لا تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي من حيث الجودة وحماية البيئة والممارسات التجارية العادلة.
تدّعي تلك الإرشادات أنها تتعامل مع المشكلة من اللحظة التي يزور فيها المستهلك الموقع الإلكتروني وحتى لحظة الشراء، وتسرد العديد من اللوائح المطبقة بالفعل أو التي تحتاج إلى تطبيقها أو تحسينها أو مراجعتها، ولكنها تروّج أيضًا لمقترحات جديدة - مثل إصلاح الإجراءات الجمركية.
وتدعو المفوضية إلى اعتماد حزمة إصلاح الاتحاد الجمركي، المقترحة في مايو 2023، والتي من شأنها إلغاء الإعفاء من الرسوم على الطرود منخفضة القيمة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، وإنشاء هيئة جمارك تابعة الاتحاد الأوروبي، وهي وكالة لا مركزية تجمع جميع سلطات الجمارك في الدول الأعضاء مع المفوضية.
كما اقترحت سلسلة الأدوات أيضًا "مسح سلامة المنتجات" باستخدام وسائل الذكاء الاصطناعي إلى جانب التسوّق الخفيّ وأنشطة الاختبار للكشف عن المنتجات وسحبها من السوق، وهو ما تسمح به اللوائح العامة لسلامة المنتجات التي تم تقديمها في ديسمبر الماضي.
Relatedحرب بين عمالقة الموضة السريعة: "شاين" ترفع دعوى قضائية جديدة ضد "تيمو" وتتهمها بالسرقةواشنطن تهدد بحظر شركة اتصالات الصين "تشاينا تيليكوم" في السوق الأمريكيةست دول أوروبية تدعو لإجراءات صارمة ضد منصات التجارة الإلكترونية مثل "شاين" و"تيمو"النرويج تتجه لحظر منتجات "تيمو" والسبب: مواد مسرطنة في ألعاب أطفال وتهديد للخصوبةويروّج الاقتراح لضرورة اعتماد خطة عمل للائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة وتعديل التوجيه الإطاري للنفايات بهدف "التخفيف من الأثر المناخي والبيئي الذي تخلّفه واردات المنتجات الرخيصة التي تُرسل مباشرة إلى المستهلكين".
كما أنه يعكس الحاجة إلى تطبيق قواعد وأحكام قانون الخدمات الرقمية الحالية والتي تعمل على محاربة التصاميم والأنماط التي تخلق نوعا من الإدمان لدى المستهلك إضافة إلى ملاحقة الخصومات المزيّفة التي يتم بها إغراء الزبون ومكافحة الممارسات التجارية غير العادلة. كما يدعو المقترح إلى تعميق التعاون بين وكالات الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي.
وستقوم المفوضية بتقييم تأثير التدابير المتخذة في غضون عام ونشر تقرير عن تطبيق الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتلك الإجراءات.
وقد أطلق الجهاز التنفيذي للتكتل التحقيق في قضية متجر التجزئة الصيني "شي إن" بالتعاون مع شبكة التعاون لحماية المستهلك (CPC)، التي تجمع سلطات حماية المستهلك الـ27 داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف التحقيق المشترك في انتهاكات حماية المستهلك داخل دول التكتل.
واستنادًا إلى المعلومات التي جمعتها تلك السلطات، خلصت المفوضية إلى أن هناك شبهة في حدوث انتهاك للممارسات المحظورة وغير العادلة بموجب قوانين حماية المستهلك.
وقال متحدث باسم شركة Shein لـ Euronews إن الشركة مستعدة للتعاون. وأضاف: "نحن نرحب بالجهود التي تعزز ثقة المستهلكين الأوروبيين وشعورهم بالأمان عند التسوق عبر الإنترنت، ونعتقد أن وجود مجال تنافسي متكافئ قد يفيد النظام بأكمله"، وقال "ستعمل فرقنا التنظيمية وتلك التي تمثلنا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على إشراك شركائنا على مستوى التكتل والحكومات الوطنية حتى ندرس هذه التوصيات وكيف يمكن لشين أن تلعب دورها في تعزيز مكانة صناعتنا وتجربة المستهلكين الأوروبيين عند التسوق عبر الإنترنت"
لا يزال التحقيق الذي بدأته المفوضية وشبكة CPC في شركة التجزئة الصينية Temu في نوفمبر الماضي مستمرًا.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح قانون العدالة الرقمية لسد الثغرات في قواعد حماية المستهلك منتصف العام المقبل.
منتج شريط الفيديو • Aida Sanchez Alonso
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ترامب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة بعد انتهاء القتال وسنتعاون مع فرق التنمية لبناء مكان رائع مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر ميزانية 2025 ويحيلها للمجلس الدستوري بعد منعها من "يوروفيجن".. موسكو تُعيد إحياء المسابقة الغنائية "إنترفيجن" بأوامر من بوتين السياسة الأوروبيةحمايه المستهلكالاقتصاد الصيني
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!