مختصون: إعداد نظام ضرائب فعال يسهم بإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يشكّل تنويع مصادر الإيرادات غير النفطيَّة وتعظيمها في الموازنات العامَّة، “التحدي الأكبر”، في ظلِّ وجود رغبة حكومية نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإنهاء الحالة الريعية النفطية.
أبرز تلك الخطوات إعداد إصلاحات ضريبية تسهم بزيادة الإيرادات وتنشيط القطاعات الإنتاجية، بالشكل الذي يتناسب مع حجم الأعمال في دورة الاقتصاد العراقي والفرص المتاحة.
ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ إعداد نظام ضرائب فعال يسهم بإعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، كما يساعد الحكومة على تعزيز الخدمات المختلفة في عموم البلاد، مشيرين إلى أنَّ النظام الضريبي الحالي يتصف بالجمود.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور عبد الكريم العيساوي، في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “الاقتصاد العراقي يتصف بالريعية المطلقة تماماً، إذ تهيمن الإيرادات النفطية بنسبة 96 بالمئة على إيرادات الدولة الإجمالية بالمقابل فإنَّ الإيرادات غير النفطية تمثل الجزء الأصغر”، مشيراً إلى أنَّ “ذلك يعود إلى السياسات الاقتصادية الخاطئة”.
وأضاف أنَّ “النظام الضريبي الحالي يتسم بالجمود والتخلّف فضلاً عن الفساد الإداري والمالي كذلك صعوبة تحديد القاعدة الضريبية مما يؤدي إلى زيادة التهرّب الضريبي نتيجة عدم العدالة في فرض الضريبة”.
وذكر العيساوي أنَّ “الضرائب في ظلّ ذلك لا تؤدي دوراً كبيراً في الإيرادات غير النفطية، كما لا تلعب دوراً مؤثراً في إعادة توزيع الدخل بين الطبقات الغنية والطبقات الفقيرة التي تنتظر من الحكومة الخدمات الاجتماعية المختلفة”.
ويرى الخبير أنَّ “عملية فرض الضرائب هي مسؤولية وطنية لابد من المكلف القيام بدفعها حين يخضع إلى ضوابطها، بل أنَّ الواجب الوطني يحتم على المواطن دفع الضريبة عن طبيعة الأعمال التي يقوم بها من خلال الإفصاح والتحاسب السنوي، وعندما تمتلك دولة ما نظاماً ضريبياً متوازناً وشاملاً تتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعظيم المنافع للدخل المحلي”.
من جانبها، أوضحت الأكاديمية والمختصة في الشأن الاقتصادي الدكتورة وفاء المهداوي، أنَّ “الاستدامة المالية تتطلب نظاماً يكون فيه معدل الضرائب المدفوعة يساوي معدل التكاليف لكلّ مواطن بما في ذلك حصة معينة من البنى التحتية المستقبلية ذلك لكي تبقى مستويات الخدمة على نفس المستوى”.
وأضافت أنَّ “الدعوة إلى معدلات ضريبية أعلى تأتي من أجل المحافظة على المستويات الموجودة أصلاً”، مشيرة إلى أنَّ “الحصول على مقاييس لصافي التأثير المالي لنمو السكان في الحكومات المحلية وحكومات البلدان يعد أمراً صعباً”.
وبيّنت المهداوي أنَّ “الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في مناطق معينة يمكن أن تتسبّب في تآكل الوعاء الضريبي”.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قدأكد أمس الأول أنَّ “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي”.
يذكر أن مجلس الوزراء قد أقرَّ في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإیرادات غیر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار