اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
- يتضمن الحقوق والواجبات ويجيب عن كافة الأسئلة بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها.
- دليل المرشح والناخب يتيح للجميع معرفة كل ما يتعلق بجوانب العملية الانتخابية.
- الإصدار يتضمن التعديلات والإضافات الجديدة في الاستحقاق الانتخابي الخامس.
أبوظبي في 10 أغسطس/ وام/ أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.
يستهدف الدليل تمكين الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بطريقة سليمة تضمن لهم الحفاظ على أصواتهم من البطلان، وتبين ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ باعتبار أن صوت الناخب هو الوسيلة التي تكفل اختيار أفضل المرشحين لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
كما يهدف الدليل إلى إحاطة المرشحين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات؛ بحيث يصبح كل منهم - وبخاصة الذين يدخلون التجربة الانتخابية للمرة الأولى – ملماً بكافة جوانب عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن الدليل التعديلات والإضافات الجديدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وأهمها استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مقار مراكز الانتخاب، حيث يتيح نظام التصويت عن بُعد، للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها عبر الموقع الإلكتروني للجنة وتطبيقها الذكي، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر في يوم 4 أكتوبر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس في يوم 7 أكتوبر 2023.
وقد تم تقسيم الدليل إلى ثلاثة أقسام رئيسة: تناول القسم الأول منها التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبرنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" في عام 2005، إضافة إلى تسليط الضوء على إدارة العملية الانتخابية وجميع الإجراءات المتعلقة بها، وكيفية تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وبيان اختصاصاته التشريعية والرقابية.
بينما يضم القسم الثاني "دليل الناخب"، والذي يهدف إلى إحاطة عضو الهيئة الانتخابية بجميع مراحل العملية الانتخابية، وبيان حقوقه القانونية وكيفية الحفاظ عليها وأيضاً إحاطته بالواجبات والالتزامات التي يتعين عليه أن يلتزم بها وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
كما يتضمن هذا القسم حزمة من الموضوعات التي تهم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يعرف بالهيئات الانتخابية وكيف يتم تشكيلها، وأيضاً عملية الاقتراع (أو التصويت)، ويشرح عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، كذلك يتطرق إلى حالات إجراء الانتخابات التكميلية وقواعدها، وحالات إعادة الانتخابات وإجراءاتها، كما يوضح هذا القسم من الدليل عملية الإشراف على مراكز الانتخاب، والتعريف بالمخالفات الانتخابية التي من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، والجزاءات التي يمكن توقيعها على الناخب في حال ارتكب أياً منها.
ويضم القسم الثالث " دليل المرشح "، والذي يهدف إلى إحاطة المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية؛ لاعتباره أمراً لازماً لتعظيم فرص نجاحه في الانتخابات.
ويؤكد الدليل على أن إلمام المرشح ووكيله وأعضاء حملته الانتخابية بحقوقه القانونية وبكيفية الحفاظ على هذه الحقوق من ناحية، والإلمام بالواجبات والالتزامات التي يتعين على المرشح نفسه أن يلتزم بها من ناحية أخرى، إنما يكفل وضع الأشياء في نصابها ويعطي أحد أطراف العملية الانتخابية حقوقه ويلزمه بواجباته، وفقاً لأحكام التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
ويتضمن القسم الثالث مجموعة من الموضوعات التي تهم المرشحين، وأهمها: عملية تسجيل المرشحين وشروط وإجراءات الترشح والوثائق المطلوبة للترشح وآلية تسجيل طلبات الترشح، كما يوضح هذا القسم الحملات الانتخابية وقواعدها والتمويل المخصص لها، كما يتناول دور وكلاء المرشحين وحقوق وواجبات المرشح والجزاءات التي يمكن توقيعها عليه في حال ارتكب أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير الانتخابات أو التأثير في سريتها أو حريتها أو نزاهتها بأي شكل، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها. كما يتناول هذا القسم آلية الطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وكذلك عملية اعتماد النتائج النهائية للانتخابات.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل لدليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، أو عبر خدمة "الواتس آب" على الرقم (600500005).
وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة (الخامسة) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 العملیة الانتخابیة نظام التصویت
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام