هيئة البيئة و"أوبال" توقعان برنامج تعاون لتنفيذ مبادرة "التحالف الأخضر"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة البيئة أمس على برنامج تعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة " أوبال "لتنفيذ مبادرة "التحالف الأخضر",
ويأتي هذا التعاون ترجمةً للسعي نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالعمل البيئي وتحقيقا لمستهدفاتها وخاصة المستهدفات البيئية وتعزيزا للتعاون لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية ويعبر عن تحقيق مبدأ عقد الشراكات لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية.
وتهدف المبادرة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد البيئية تحقيقًا لمُستهدفات المبادرة الوطنية لاستزراع الاشجار البرية، كما تدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للوصول الى تحقيق الحياد الصفري الكربوني 2050، ورفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي، وزيادة الغطاء النباتي والاستثمار في مجال الائتمانات الكربونية من خلال مشاريع التشجير المختلفة والمتوزعة على مختلف محافظات السلطنة.
ونصت المبادرة في مجمل بنودها: على تبادل الجانبان الخبرات والدعم اللازم لنجاح تنفيذ مبادرة "التحالف الأخضر" والمشاريع المرتبطة بها ضمن مجال الأعمال التأسيسية للمبادرة حيث يتعاون الطرفان في توفير الموارد المالية من الشركات الداعمة لمبادرة التحالف الأخضر، والاستفادة من الخبرات الفنية لدى الجانبان، واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والاستشارات والبحث العلمي،، والسعي لتسريع وتسهيل اكمال جميع الاجراءات والموافقات الضرورية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد مواقع الاستزراع.
ومن المقرر أن يجري التركيز على تشجير واستزراع الأشجار البرية، وتبادُل الطرفين للمعلومات المتعلقة بمجالات الاستزراع والتشجير والقيمة الاقتصادية والبيئية لهذا المجال، والبحث عن الخبرات وتبادلها مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعاون في مجال البحث والتطوير وفقا للتوجهات العالمية في المجال واقتراح الدراسات المناسبة للتطوير والاستدامة.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: "إن توقيع هذه المبادرة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية وفق رؤية ’عُمان 2040‘. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة تسهم في حماية البيئة وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية".
من جانبه، قال المهندس محمد بن حمود الناعبي الرئيس التنفيذي لـ"أوبال": "إن مبادرة التحالف الأخضر تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الاستدامة البيئية في السلطنة. وإننا لفخورين بهذا التعاون مع هيئة البيئة، وملتزمون ببذل كل الجهود اللازمة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافه". وأضاف الناعبي: "نؤمن بأن هذا التعاون لن يقتصر فقط على حماية البيئة وتحقيق الحياد الصفري الكربوني؛ بل سيعزز أيضًا من القيمة الاقتصادية للمجتمع ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في المشاريع البيئية، ونرى في هذا التحالف فرصة فريدة لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق تطلعات السلطنة في مجال الاستدامة البيئية، ونحن على استعداد لتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذه المبادرة الرائدة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحالف الأخضر هیئة البیئة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل