هيئة البيئة و"أوبال" توقعان برنامج تعاون لتنفيذ مبادرة "التحالف الأخضر"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت هيئة البيئة أمس على برنامج تعاون مع الجمعية العُمانية للطاقة " أوبال "لتنفيذ مبادرة "التحالف الأخضر",
ويأتي هذا التعاون ترجمةً للسعي نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالعمل البيئي وتحقيقا لمستهدفاتها وخاصة المستهدفات البيئية وتعزيزا للتعاون لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية ويعبر عن تحقيق مبدأ عقد الشراكات لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية والعالمية.
وتهدف المبادرة إلى أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للموارد البيئية تحقيقًا لمُستهدفات المبادرة الوطنية لاستزراع الاشجار البرية، كما تدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للوصول الى تحقيق الحياد الصفري الكربوني 2050، ورفع مستوى الوعي البيئي المجتمعي، وزيادة الغطاء النباتي والاستثمار في مجال الائتمانات الكربونية من خلال مشاريع التشجير المختلفة والمتوزعة على مختلف محافظات السلطنة.
ونصت المبادرة في مجمل بنودها: على تبادل الجانبان الخبرات والدعم اللازم لنجاح تنفيذ مبادرة "التحالف الأخضر" والمشاريع المرتبطة بها ضمن مجال الأعمال التأسيسية للمبادرة حيث يتعاون الطرفان في توفير الموارد المالية من الشركات الداعمة لمبادرة التحالف الأخضر، والاستفادة من الخبرات الفنية لدى الجانبان، واستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والاستشارات والبحث العلمي،، والسعي لتسريع وتسهيل اكمال جميع الاجراءات والموافقات الضرورية لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد مواقع الاستزراع.
ومن المقرر أن يجري التركيز على تشجير واستزراع الأشجار البرية، وتبادُل الطرفين للمعلومات المتعلقة بمجالات الاستزراع والتشجير والقيمة الاقتصادية والبيئية لهذا المجال، والبحث عن الخبرات وتبادلها مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، والتعاون في مجال البحث والتطوير وفقا للتوجهات العالمية في المجال واقتراح الدراسات المناسبة للتطوير والاستدامة.
وقال سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة: "إن توقيع هذه المبادرة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية وفق رؤية ’عُمان 2040‘. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة تسهم في حماية البيئة وتعزيز استدامة مواردها الطبيعية".
من جانبه، قال المهندس محمد بن حمود الناعبي الرئيس التنفيذي لـ"أوبال": "إن مبادرة التحالف الأخضر تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز الاستدامة البيئية في السلطنة. وإننا لفخورين بهذا التعاون مع هيئة البيئة، وملتزمون ببذل كل الجهود اللازمة لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافه". وأضاف الناعبي: "نؤمن بأن هذا التعاون لن يقتصر فقط على حماية البيئة وتحقيق الحياد الصفري الكربوني؛ بل سيعزز أيضًا من القيمة الاقتصادية للمجتمع ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في المشاريع البيئية، ونرى في هذا التحالف فرصة فريدة لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق تطلعات السلطنة في مجال الاستدامة البيئية، ونحن على استعداد لتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذه المبادرة الرائدة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التحالف الأخضر هیئة البیئة هذا التعاون
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا