«زيدان» مرشح لتدريب «العالمي» بـ «توصية رونالدو»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
لايزال اسم النجم الفرنسي«الأسطورة» زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد يتردد في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، إذ أنه مطلوب في النصرالسعودي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوالذي لعب تحت قيادة «زيزو» عندما كان مدرباً لـ«الميرينجي».
وذكرت صحيفة ماركا إن النصرالسعودي يبحث عن مدير فني كبير ليحل محل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني الحالي الذي ساءت نتائجه مؤخراً، حيث خرج من كأس السوبر السعودي بهزيمة ثقيلة من الهلال، كما تعادل في أولى مباريات الدوري للموسم الجيد أمام الرائد 1/1، ما دفع مسؤولي النادي إلى التفكيرفي تعيين مدير فني جديد بدلاً منه.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي النادي أخذوا رأي كريستيانو رونالدو الذي لم يتردد في ترشيح اسم زيدان لتولي مهمة قيادة «العالمي»، على إعتبار أنه «الإختيارالأمثل». غير أن القرار النهائي سيأتي من رئاسة النادي السعودي.
ولم يدرب زيدان أي فريق منذ 3 سنوات عندما كان مديراً فنياً لريال مدريد في ولايته الثانية من مارس 2019 إلى يونيو 2021، بعد ولايته الأولى من يناير 2016 إلى مايو2018. وشهد «السانتياجو برنابيو» معقل الريال أجمل إنتصارات زيدان مديراً فنياً حيث إستطاع أن يحصل على بطولة دوري الأبطال الأوروبي 3مرات متتالية، في سابقة لم تحدث من قبل.
جدير بالذكرأن زيدان بطل العالم المتوج بمونديال 1998لاعباً مع منتخب «الديوك»، لم يكن مهيئاً طوال الفترة الماضية لتدريب أي فريق، رغم إنه تلقى أكثرمن عرض أبرزها من مانشستر يونايتد الموسم الماضي ليحل محل الهولندي إيريك تن هاج، ومن قبله بايرن ميونيخ ليحل محل توماس توخيل المديرالفني السابق الذي تمت إقالته.
ويرجع السرفي عزوف زيدان عن تدريب أي نادٍ, إلى إنه كان يتطلع ويحلم بتدريب منتخب بلاده فرنسا، ولكن التجديد لديدييه ديشامب المدي رالفني الحالي حتى مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حرمه من تحقيق هذا الحلم، وإن كان لايزال متمسكاً بالحصول على هذه الفرصة يوماً ما.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زيدان زين الدين زيدان النصر السعودي الدوري السعودي رونالدو
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة