"التنمية" تستعرض مستجدات مشروع "مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، الثلاثاء، اجتماعا حول "مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة المتكاملة"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وعدد من الجهات الشريكة المتمثلة في وزارات التربية والتعليم والصحة والمالية والعمل والإسكان والتخطيط العمراني وجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للطاقة "أوبال".
وترأست الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الجهات الشريكة.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات الطفولة المبكرة في مكان جغرافي واحد بطريقة تكاملية بين مختلف القطاعات، بما يحقق تجويد الخدمات الرعائية والصحية والتعليمية المقدمة للأطفال بمعايير ومنهجيات معتمدة دوليًا، وتساهم في رفع الوعي العام بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتحقيق مفاهيم التدخل المبكر، إلى جانب دعم الذكاءات المتعددة في المراحل المبكرة.
ويستهدف المشروع توسيع الفئات المستفيدة من هذه الخدمات بما يدعم فئة الأطفال كافة وبالأخص الأطفال من ذوي الدخل المحدود؛ وفقًا لتوزيعها اللامركزي في مختلف المحافظات.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض المستجدات حول إجراءات سير العمل بالمشروع، ودراسة إنشاء هذه المراكز، وخطة العمل التنفيذية للمرحلة المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض اليوم سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة للنواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.