ترامب يفصح عن "اتفاق خاص" مع حملة هاريس
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بشأن إغلاق مكبرات الصوت في المناظرة الرئاسية المقررة في 10 سبتمبر أمام منافسته الديمقراطية كاملا هاريس.
ولم ترد حملة هاريس بعد على طلب لتأكيد بيان ترامب عن المناظرة التي تستضيفها شبكة "آيه.بي.سي" نيوز.
وتراشقت الحملتان بالتصريحات بشأن المناظرة، إذ سعى فريق هاريس إلى العودة إلى نظام مكبرات الصوت المفتوحة طوال الوقت، بينما هدد ترامب بالانسحاب بالكامل بعدما أشار إلى أن الشبكة الإعلامية متحيزة.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن قواعد مناظرة الشهر المقبل ستكون هي ذاتها التي كانت في مناظرة شبكة (سي.إن.إن) في يونيو أمام الرئيس جو بايدن، الذي تسبب أداؤه الضعيف فيها إلى انسحابه من الانتخابات.
وقال ترامب: "حصلنا على تأكيدات من إيه.بي.سي على أن هذه ستكون مناظرة عادلة ومنصفة، وأن أيا من الجانبين لن يُمنح الأسئلة مقدما".
ولم يكن هناك حضور في مناظرة "سي.إن.إن". ولم يشر ترامب في منشوره إلى ذلك.
وكانت حملة هاريس قد قالت إنها تريد من المذيع أن يبقي مكبرات صوت المرشحين مفتوحة طوال المناظرة، دون كتم الصوت وقت حديث الخصم مثلما حدث في المناظرة الرئاسية الأخيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حملة هاريس ترامب فريق هاريس وسائل التواصل الاجتماعي مناظرة سي إن إن ترامب ترامب عهد ترامب حزب ترامب مناظرة ترامب وهاريس الولايات المتحدة حملة هاريس ترامب فريق هاريس وسائل التواصل الاجتماعي مناظرة سي إن إن ترامب دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي الجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تُنسى