ردّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على التسريب الذي حصل لكلام للنائب الان عون وقال فيه "ان الثنائي سيدعمه في الانتخابات النيابية المقبلة"، من خلال خطابه التصعيدي ضد "حزب الله" خلال عشاء هيئة قضاء الكورة امس.
وهاجم باسيل "حزب الله" وخياره العسكري بشكل كبير، الامر الذي فسره البعض انه ردة فعل انفعالية على ما قاله النائب عون، وبسبب عدم فتح "الحزب" المجال لباسيل لتصحيح العلاقة معه.
وترى مصادر مطلعة أن باسيل حاول في الاسابيع الماضية تحسين علاقته بالحزب وبدّل خطابه السياسي المرتبط بالاحداث جنوبا لكنه لم يجد اي تجاوب من الحزب ،الامر الذي جعله امس يستعيد الخطاب التصعيدي تجاه حليفه السابق.
وفي السياق ذاته يقول قيادي سابق في "التيار" ان الطبقة السياسية تغض النظر عن باسيل وتصرفاته لأنها لا تريد أن تكشف مساوئه، إما لأنها متورطة معه وإما لأن بعض الزعماء الكبار يعتبرون انه انتهى ولذلك لا يريدون أن "يبلوا" ايديهم به، فللثنائي الشيعي اهتماماته المعروفة في هذه المرحلة، والسنة وقياداتهم اهتماماتهم في مكان آخر، اما جنبلاط فلا يريد الاشتباك مع أحد إسلاميا او مسيحيا في هذه المرحلة. لذلك لن يتوقف أحد عند "الشوشرة" التي يحدثها باسيل وهي لا تعدو إلا محاولة منه للهروب من أزماته الداخلية، فلقد انتهى عهد الرئيس ميشال عون وفرطت القيادة الشعبية ل" التيار" وكذلك فرطت المعادلة السياسية الداخلية وفرط البلد وكان لا بد لباسيل ان يفرط فلقد كان لديه حزب سياسي مبني على قضية ومبادئ لكن هذا الامر انتهى ولذلك لم يجد باسيل امامه في هذه الحال سوى خيار الهروب إلى الأمام".
وكان باسيل جدد امس معارضته ربط لبنان بالساحات الاخرى كجبهة مساندة، مذكراً بأن المقاومة قوة للبنان، وقد تمكنت من تحقيق الاستقرار لمدة 17 عاماً بعد حرب الـ2006.
وقال : نساند القضية الفلسطينية، ولكن من حق اللبناني ان يسأل اليوم لماذا تخاض هذه الحرب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 4232 واقعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 4232 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، مع مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها فى إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
مشاركة
العلم يزداد بالانفاق!