الحرة:
2025-04-02@22:45:15 GMT

لماذا ينقسم حلفاء أوكرانيا بشأن ضرب العمق الروسي؟

تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT

لماذا ينقسم حلفاء أوكرانيا بشأن ضرب العمق الروسي؟

صعّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مناشداته للحلفاء لرفع جميع قيودهم على استخدام الأسلحة الغربية ضد أهداف على الأراضي الروسية، بعد أن شنت موسكو أكبر هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على أوكرانيا منذ فبراير 2022.

ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد جعل زيلينسكي من أولوياته الدبلوماسية العليا إقناع واشنطن والعواصم الغربية الأخرى بالسماح لأوكرانيا بضرب القواعد الجوية والمواقع العسكرية الأخرى في عمق الأراضي الروسية التي تُستخدم لشن هجمات ضد أوكرانيا.

وقال الزعيم الأوكراني: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والشركاء الآخرون لديهم القدرة على مساعدتنا في وقف الإرهاب".

وانقسم حلفاء كييف حول هذه القضية: المملكة المتحدة وفرنسا متحمستان للسماح لأوكرانيا بضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية، بينما تعارض الولايات المتحدة وألمانيا ذلك.

وتمتلك أوكرانيا تمتلك حاليا صواريخ يصل مداها إلى 300 كم، مثل "أتامك" الأميركية و"ستورم شادو" البريطانية-الفرنسية، لكنها مقيدة باستخدامها داخل حدودها فقط. 

وتسعى كييف للحصول على أسلحة أكثر تطورا، خاصة صاروخ توروس الألماني بمدى 500 كم، وإذن لاستخدام مقاتلات F-16 لضرب أهداف داخل روسيا.

ويبرر الرئيس زيلينسكي هذه الطلبات بضرورة الدفاع ضد الهجمات الروسية ومنع تحركات قواتها. وتمشل المحتملة تشمل القواعد الجوية والمراكز اللوجستية ومراكز القيادة. 

ورغم نجاح أوكرانيا في استخدام طائرات بدون طيار محلية الصنع، إلا أن الصواريخ الغربية تتفوق عليها في السرعة والدقة وصعوبة اعتراضها وقدرتها على حمل حمولات أكبر، مما يجعلها أداة استراتيجية هامة في نظر القيادة الأوكرانية لتغيير مسار الحرب.

لماذا يتردد حلفاء كييف كثيرا؟

باختصار، لأن إدارة بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، قلقان بشأن خطر التصعيد إذا أصابت الأسلحة الغربية روسيا نفسها.

وتقول أوكرانيا ومؤيدوها إن واشنطن وبرلين قد استخدمتا مرارا وتكرارا خطر استفزاز الكرملين لتبرير عدم إرسال صواريخ دقيقة ودبابات وطائرات مقاتلة F-16 إلى أوكرانيا. لكن في كل مرة تم فيها توريد تلك الأسلحة في النهاية، لم تتحقق تهديدات موسكو.

ومع ذلك، تصر واشنطن على موقفها. وقالت سابرينا سينغ، نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، في وقت سابق من هذا الشهر: "بالطبع، نحن قلقون بشأن التصعيد. لذا فقط لأن روسيا لم ترد على شيء ما لا يعني أنها لا تستطيع أو لن تفعل ذلك في المستقبل."

ماذا عن بريطانيا وفرنسا؟

ومنذ أشهر، تدعو لندن واشنطن للسماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف داخل روسيا.

ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لصحيفة "فاينانشال تايمز"، قدمت الحكومة البريطانية طلبا رسميا بهذا الشأن لكل من واشنطن وباريس، في وقت سابق من هذا الصيف.

ونفت إدارة بايدن حجبها الإذن، حيث صرح مصدر مطلع بأن "فكرة الفيتو مبالغ فيها". ومع ذلك، تقر داونينغ ستريت بضرورة وجود توافق بين الحلفاء الغربيين بشأن هذه القضية الحساسة، مؤكدة على أهمية العمل بشكل متناسق.

ثمة اعتبار إضافي يتعلق باحتمالية حاجة صواريخ ستورم شادو للوصول إلى معلومات استخباراتية ومراقبة واستطلاع أميركية في المناطق التي تشوش فيها روسيا على إشارات "GPS" المستخدمة في توجيه هذه الأسلحة.

في مايو الماضي، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية باستخدام الصواريخ الفرنسية، مصرحا: "علينا السماح للأوكرانيين بتحييد المواقع العسكرية التي تُشن منها الهجمات على أوكرانيا". لكنه أكد على عدم استهداف منشآت مدنية أو أهداف أخرى.

وعند الاستفسار عن استمرارية هذا الموقف الفرنسي، اكتفى متحدث باسم قصر الإليزيه بالإحالة إلى تصريحات الرئيس السابقة.

هل سيُسمح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى في روسيا؟

ومن المرجح أن تسمح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.

وخلال الأشهر الماضية، كانت بريطانيا وفرنسا سباقتين في تقديم دعم عسكري متقدم لأوكرانيا، متجاوزتين تردد الولايات المتحدة. فقد كانتا أول من قدم دبابات غربية وصواريخ كروز لكييف.

وسمحت بريطانيا منفردة لأوكرانيا باستخدام صواريخ ستورم شادو ضد أهداف روسية في القرم، محققة نتائج ملموسة رغم التحفظات الأميركية، بحسب الصحيفة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن السياسة الأميركية، تميل للتطور تدريجيا، حيث تراجعت عن مواقفها السابقة بشأن الدبابات وصواريخ "ATACMS".

ومؤخرا، عدلت واشنطن موقفها للسماح بضرب أهداف روسية قرب الحدود الأوكرانية، خاصة بعد الهجوم الروسي على خاركيف.

واستخدمت أوكرانيا بالفعل أسلحة غربية، مثل صواريخ هيمارس ومركبات قتالية، في عمليات داخل الأراضي الروسية، وذلك ضمن الشروط المتفق عليها مع الدول الغربية المزودة لهذه الأسلحة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الأراضی الروسیة ستورم شادو ضد أهداف

إقرأ أيضاً:

لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟

لندن- لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعدائه وأصدقائه على حد سواء.

وفيما يقرر الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل على التصعيد الأميركي، يختار البريطانيون (وهم خارج الاتحاد) نهجا أكثر مرونة، ويفضلون تحمل أعباء ضريبة جديدة على الدخول في حرب تجارية غير محسوبة العواقب مع أميركا.

واعترفت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز، أن حكومة حزب العمال ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف ولن تنتهي إلا بزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات البريطانية.

كان الرئيس الأميركي أعلن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% تضاف إلى أخرى فرضها على قطاع الألمنيوم والصلب في وقت سابق، فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرر"، مرحبا بعقد صفقات ثنائية مع الدول التي تريد تجنب فرض هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

هامش للتفاوض

وتحاول الحكومة البريطانية استثمار هامش التفاوض الذي فتحه الرئيس الأميركي والاعتماد على "العلاقات الخاصة" التي تربط واشنطن ولندن لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.

إعلان

وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن بريطانيا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد من أجل تأمين إعفاءات ضريبية لصالح الشركات البريطانية، مؤكدا أن بلاده لن تنحو في اتجاه فرض ضرائب انتقامية مماثلة على السلع الأميركية.

وقد تدفع محاولات إرضاء إدارة ترامب الحكومة البريطانية لإلغاء الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ ألمحت وزيرة المالية البريطانية لإمكانية خفض ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها الشركات الأميركية.

وقبل أسابيع قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهود المهادنة تلك خلال لقائه في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي، ورغم اعتراف ترامب بأن رئيس الوزراء البريطاني "مفاوض بارع" وقد ينجح في إقناعه باستثناء السلع البريطانية من حزمة الرسوم الجمركية المرتقبة، لم تمنع الأجواء الإيجابية للزيارة ترامب من إصدار قراره بفرض تلك الضرائب دون استثناء الحليف البريطاني.

ريفز: لسنا في وضع يسمح لنا بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف (أسوشيتد برس) فك ارتباط مكلف

وتقول جمعية مصنعي السيارات البريطانية (SMMT) إن قيمة صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (10.35 مليارات دولار) سنويا، (14% من قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة وصاحبة أكبر نصيب من الصادرات)، كما تمثل السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي.

وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 2.5% على صادرات السيارات البريطانية، ويرتقب أن تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى هذه التعرفة في 3 أبريل/نيسان المقبل لتصل إلى 27.5%، وسط مخاوف من تضرر قطاعات إنتاجية حيوية أخرى للاقتصاد البريطاني في حال فرض رسوم جمركية أخرى.

إعلان

وتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن حرب الرسوم الجمركية الأخيرة التي أطلقها ترامب وحالة عدم اليقين التي تعيش على وقعها في الأسواق العالمية، دفعتا ريفز لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام من 2% إلى 1%، وسط شكوك بشأن انهيار قواعد الموازنة التي تسعى للحفاظ عليها.

ويرى مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE)، دافيد هانيغ أن الحكومة البريطانية لا تريد المغامرة بفك ارتباط مكلف اقتصاديا مع الولايات المتحدة، أو أن تعيد فتح ملف مشابه لما قامت به بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية التي ستتكبدها ولارتباط اقتصادها بالولايات المتحدة في أوجه كثيرة.

وأشار هانيغ وهو كذلك عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى أن حكومة حزب العمال تصر على اتباع نهج أكثر ليونة سيمكنها من تجنب الأسوأ في علاقتها بالولايات المتحدة، لأنها لا تعول أن تُحدث أي ضرائب انتقامية فرقا بالنسبة لواشنطن بالنظر لحجم تلك الصادرات الصغير مقارنة بالسوق الأميركية، ما يدفع الحكومة البريطانية للبحث عن مخارج بالطرق الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث أن بريطانيا قد تتجه في هذه الظروف الدولية المضطربة إلى تنسيق تجاري أكبر مع الكتلة الأوروبية لتجاوز هذه الأزمة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.

ماكرون (يسار) خلال استقباله لستارمر قبل 3 أيام في باريس (الأناضول) رص الصفوف

لكن قبل أيام في باريس حيث كان رئيس الوزراء البريطاني يقف جنبا لجنب مع القادة الأوروبيين في سعيهم لإنشاء قوة دفاعية مشتركة تحسبا لتصدع التحالف العسكري مع واشنطن في أوكرانيا، حاول الحديث بلهجة أقرب للموقف الأوروبي بشأن التصعيد التجاري ضد واشنطن، واصفا قرار ترامب فرض ضرائب جديدة بـ"المقلق"، ومؤكدا أن كل الخيارات للتعامل مع هذه الخطوة "مطروحة على الطاولة".

ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، روبرت بيزدوو في حديث لـ(الجزيرة نت) إن بريطانيا تفضل عدم المقامرة بعلاقاتها مع واشنطن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الثنائية بشأن خفض الرسوم الجمركية من دون أن يستبعد أن تصطف خلف الأوروبيين الذين بادروا للإعلان عن إجراءات انتقامية وأخذوا زمام المبادرة في حال فشلت المساعي البريطانية لانتزاع إعفاءات ضريبية من واشنطن.

وبشأن جهود الحكومة البريطانية لإقناع إدارة ترامب بإبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن، يرى المتحدث أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بعقد اتفاقيات تجارية كلاسيكية على غرار اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وتفضل إبرام صفقات محددة الهدف والغاية.

إعلان

ويضيف أن واشنطن قد لا تفكر في إبرام هذا الاتفاق إلا في سياق جيوسياسي كدعم اقتصاد شريك إستراتيجي كبريطانيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • الدفاع الروسية: أوكرانيا هاجمت منشآت الطاقة الروسية مرتين
  • السلاح الأمريكي في السودان: رقصة الموت على أنغام السياسة
  • روسيا توقف محادثاتها بشأن حرب أوكرانيا وواشنطن مستاءة من المماطلة
  • «الخارجية الروسية»: التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا وأمريكا
  • الكرملين: النقاش مع أميركا بشأن أوكرانيا معقد للغاية
  • كيف تعزّز واشنطن من دعمها الشامل لأوكرانيا في حربها ضد روسيا؟
  • عكس ترامب..حلفاء أوكرانيا يخططون لعقوبات جديدة على روسيا
  • الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة إلى روسيا بشأن الهدنة في أوكرانيا
  • لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟
  • أوكرانيا تحيي الذكرى الثالثة لتحرير بوتشا من الاحتلال الروسي