أسس ضم الخدمة المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#أسس #ضم #الخدمة_المدنية أو العسكرية للضمان مخالفة للقانون.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أجازت المادة ( 85 /مكررة) من #قانون #الضمان_الاجتماعي للموظف الذي انتهت خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري دون أن يكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد في أي من القانونين، أن يطلب احتساب تلك الخدمة كمدة خدمة خاضعة لأحكام قانون الضمان.
وقد اشترطت المادة المذكورة ثلاثة شروط لذلك:
مقالات ذات صلة
١) أن لا تكون الحقوق التقاعدية لطالب إضافة المدة قد سُوّيت من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن الخدمة المراد احتسابها كمدة خدمة خاضعة للضمان إلى مؤسسة الضمان إنْ وُجِدت. والمقصود طبعاً تحويل هذه العائدات من وزارة المالية إلى مؤسسة الضمان.
٣) أن لا تتحمل الخزينة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ مالية.
في الأسس الخاصة بتطبيق هذه المادة الصادرة سنة 2020 عن مدير عام مؤسسة الضمان، كان يتم احتساب الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفقاً لأجور (رواتب) الموظف أثناء خدمته الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العسكري، والخطأ الذي وقعت فيه هذه الأسس أنها تجاوزت عن التأمين الخاص بالمدة وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولم تقتصر عليه في احتساب الاشتراكات المترتبة، وتعدّت ذلك إلى تأمين إصابات العمل، وهذا دون وجه حق، فلا علاقة لتأمين إصابات العمل بالموضوع، ولا يوجد أي فائدة من احتسابه للمؤمّن عليه “الموظف” سوى أنه اشتراك تترتب عليه مبالغ تستفيد منها المؤسسة وتدخل في باب الإثراء دون وجه حق وهذا لا يجوز.
هذا الموضوع تنبّهت له المؤسسة في الأسس المعدّلة التي أصدرتها عام 2023، والتي تم فيها تعريف نسبة الاشتراك؛ بأنها نسبة الاشتراك المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط المعتمدة بتاريخ تقديم طلب احتساب المدة. وهذا صحيح وعادل.
لكن هذه الأسس “الجديدة” جانبت الصواب تماماً حين تم النص في المادة (4/أ) منها على أن تحديد قيمة الأجر المعتمد للاحتساب لغايات تطبيق أحكام هذه الأسس يتم بواقع متوسط رواتب آخر (60) اشتراكاً مشمولة بأحكام قانون الضمان أو متوسط كامل فترات الاشتراك إنْ قلّت عن ذلك.
وهذا في أغلب الحالات سيرفع كلفة احتساب المدة على المؤمّن عليه (الموظف) بشكل كبير، وقد يُضاعفها عدة أضعاف. ومن وجهة نظري فإن هذا مخالف للقانون من ثلاث نواحٍ:
الأولى: أن المادة ( 85 / مكرر) لم تُشر إطلاقاً للاحتساب على هذا الأساس، وإنما تعاملت مع مدة خدمة حقيقية فعلية وليست افتراضية، ما يعني احتسابها وفقاً للأجور والرواتب التي كان يتقاضاها الموظف خلالها.
الثانية: أن المادة المذكورة تطرقت إلى تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من الموظف عن مدة خدمته تلك إلى مؤسسة الضمان، وهي عائدات مُحتَسَبة على أساس روانب الموظف أثناء مدة خدمته. وهذه تعتبر قرينة على أن الاحتساب يتم على أساس الرواتب والأجور خلال الخدمة الفعلية المراد احتسابها كمدة اشتراك بالضمان.
الثالثة: أن الأسس نصّت على تحميل طالب احتساب المدة بالاضافة إلى مبالغ الاشتراكات المترتبة فائدة التأخير، وهي الفائدة المحددة في المادة (22/أ) من قانون الضمان بنسبة (1%) شهرياً من الاشتراكات التي تم التأخر عن أدائها. وهذه تعتبر كافية من ناحية ضياع فرصة استثمار هذه المبالغ واحتساب معدلات التضخم عبر السنوات.
ومن الأمثلة العملية الفعلية على ذلك أن أحد المؤمّن عليهم يود أن يضم (14) سنة كان قد خدمها في قطاع عام مدني خاضعاً لقانون التقاعد المدني ولم يتقاضَ عنها راتباً تقاعدياً، ووفقاً للحسبة الجديدة للضمان تبيّن أن المبلغ المطلوب دفعه (60) ألف دينار، في حين أن إجمالي الرواتب التي تقاضاها هذا الشخص من جهة عمله خلال تلك المدة كاملة بلغت (45) ألف دينار..!
فهل من المنطق والعدالة أن تتجاوز قيمة اشتراكات الضمان المطلوبة مقابل احتساب تلك المدة كمدة اشتراك بالضمان إجمالي رواتب الموظف بنسبة الثلث.؟! ألا يُعدّ هذا غُبناً فاحشاً.؟
هذه الأسس غير عادلة وغير قانونية، وتحتاج إلى تعديل عاجل بما يتفق مع العدالة والقانون والمنطق، ونص المادة ( 85 / مكرر ) من قانون الضمان وروحها.
عدّلوا الأسس وأعيدوا فروقات المبالغ لأصحابها عن أي حالات سابقة تمت سواء وفقاً للأسس القديمة الملغاة أو وفقاً للأسس الجديدة الصادرة سنة 2023 ولم يتم الإعلان عنها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: أسس ضم الخدمة المدنية موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي قانون التقاعد قانون الضمان مؤسسة الضمان هذه الأسس
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (2)
لماذا يُفتَح باب الاشتراك الاختياري لغير الأردنيين.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة التربية تكشف موعد اعلان نتائج لتكميلية التوجيهي 2024/12/30جاء الانتساب للضمان بصفة اختيارية كحالة استثنائية في قانون الضمان الاجتماعي، ومن باب تمكين الأردنيين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي للاستفادة من منافع الضمان، ولا سيما لربّات المنازل المتفرّغات لشؤون أُسَرهن، وكذلك للمنقطعين عن الاشتراك الإلزامي، وأيضاً للأردنيين المغتربين المقيمين خارج أرض الوطن.
المنتسب اختيارياً يشترك بتأمين واحد فقط هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الذي يتيح له الحصول على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة، أو راتب اعتلال العجز الطبيعي، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
ويدفع المشترك اختيارياً نسبة الاشتراك المترتبة على شموله بهذا التأمين كاملة والبالغة (17.5%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.
وقد أشارت كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان إلى أن هذا التأمين، وهو التأمين الأساسي في قانون الضمان، ليس مستداماً إكتوارياً، وأنه سيبقى مُعرَّضاً للعجز المالي مستقبلاً، ولذلك طرأت عدة زيادات على نسبة الاشتراك عن هذا التأمين عبر تعديلات متعاقبة على قانون الضمان، ومع ذلك لا يزال هذا التأمين مهدد بالعجز المالي.
من هنا أقول بأن التعديل على المادة (7/أ) من قانون الضمان (المادة 3 من مشروع القانون المعدل) بإضافة بند يسمح للمؤمن عليه غير الأردني بالانتساب الاختياري لا بصب في الصالح العام ولا يُفيد الضمان بل يؤثّر سلباً على استدامة النظام التأميني.
ومع أن قانون الضمان لم يميز إطلاقاً بين عامل أردني وعامل غير أردني فيما يتعلق بالتزاماتهما وحقوقهما التأمينية في الضمان إذا كانا عاملين في سوق العمل بالمملكة، إلا أن الانتساب بصفة اختيارية كان دائماً حقاً للأردنيين، وينبغي أن يبقى كذلك، والأهم بالنسبة لغير الأردنيين العاملين في المملكة هو شمولهم إلزامياً بمظلة القانون، وهذا هو التحدي الأكبر والأهم أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لأن أعداد المشمولين من غير الأردنيين لا تزال محدودة جداً، حيث لا تزيد نسبتهم على (25%) من العمالة الوافدة في الأردن.
أما الانتساب الاختياري فليبقَ للأردنيين وفي الحالات التي يحتاجون فيها إلى هذا الانتساب، وإذا أردنا أن نوسّع نطاق الانتساب الاختياري فمن باب أولى أن يشمل أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين بصفة دائمة على أرض المملكة.
وحتى أكون موضوعياً، أود أن أشير إلى أن إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات لعام 2022 بلغت (1.769) مليار دينار، فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية متكررة وتعويض دفعة واحدة (1.576) مليار دينار للعام ذاته، حيث شكّلت هذه النفقات حوالي ( 89.1 % ) من إيرادات التأمين. وهي تزداد من عام إلى آخر.
وفي العام 2023 بلغت إيرادات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ( 1.804 ) مليار دينار فيما بلغت نفقات هذا التأمين من رواتب تقاعدية وتعويضات ( 1.676 ) مليار دينار، حيث شكّلت حوالي ( 93%) من إبرادات هذا التأمين.
الخلاصة؛ من غير المجدي اكتوارياً ومالياً فتح باب الاشتراك بصفة اختيارية للجميع، بل لا بد من حصره بالأردنيين ويضاف إليهم أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة والضفة المقيمين على أرض المملكة فقط، وفي ذلك كفاية وحماية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح