أستاذ اجتماع: الدولة نجحت في تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالصحة والتعليم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتعزيز ملف بناء الإنسان والارتقاء به ورفاهيته، مؤكدًة أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة على كل الصعد تؤكد سياسة الدولة نحو تعزيز الإنسان وتنميته وزيادة الوعى المجتمعي والثقافي للنهوض به.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع السياسي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرات الأخيرة في كل المجالات، سواءً في الصحة أو التعليم أو حتى السكن الاجتماعي، ساهمت في تعزيز حقوق المواطن المصري، ووفرت له بيئة سكنية مناسبة من خلال المدن الجديدة لتي أنشأتها الدولة كبديل للعشوائيات والمناطق غير الإنسانية.
ضرورة التكاتف بين القطاع الخاص والهيئات الحكوميةوأشارت «زكريا»، إلى أن الدولة حريصة على العمل بكل جد وأهمية في هذا الملف، مع ضرورة التكاتف بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية لتحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الوسائل الإعلامية على عاتقها مسؤولية كبيرة في نقل تلك الصورة للمواطن للتوعية وزيادة الثقافة بشأن تلك الإنجازات، ما يزيد من تفاعل المواطن مع الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان الصحة ملف بناء الإنسان زيادة الوعي المجتمعي
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.