“مستقلة الانتخاب”: 1649 مركزًا للاقتراع والفرز فيها 5843 صندوقا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
#سواليف
نشرت الهيئة #المستقلة_للانتخاب، اليوم، عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل #مراكز_الاقتراع و #الفرز للانتخابات النيابية 2024، والتي تشمل 18 دائرة انتخابية.
وأكّدت “المستقلة للانتخاب” أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع والفرز بلغ 1649 مركزًا، حيث ستتوزع فيها 5843 #صندوق_اقتراعٍ وفرز. ويأتي ذلك استنادًا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، التي تُلزم الهيئة بإصدار قرارٍ بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرةٍ انتخابيّة، مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز، وذلك قبل موعد الاقتراع بعشرة أيامٍ على الأقل.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنَّ يوم الخميس الموافق 29 آب 2024 هو الموعد النهائي لتقديم طلبات اعتماد مندوبي القوائم والمرشَّحين في الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2024.
مقالات ذات صلة
وحثَّت الهيئة جميع القوائم والمرشَّحين على الالتزام بالموعد المحدَّد لضمان سير #العملية_الانتخابية بسلاسة ووفقًا للإجراءات القانونية.
وبيّنت الهيئة، أن المادة (4) من التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم والمرشحين تنص على إمكانية تقديم مفوضي القوائم الحزبية والمحلية طلبات اعتماد مندوبيهم لدخول مراكز الاقتراع والفرز ومراقبة سير العملية الانتخابية.
وأشارت الهيئة إلى أن طلب اعتماد المندوبين يجب أن يتضمن قائمة بأسماء وصور المندوبين مرفقة بصور عن بطاقاتهم الشخصية. وتقوم لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من استيفاء الطلبات لشروط اعتماد المندوبين وفقًا لما نصّت عليه المادة (3) من التعليمات التنفيذية.
وفي حال قبول الطلبات، ستقوم مديرية العمليات بإصدار بطاقات اعتماد للمندوبين وفق النموذج المعتمد من المجلس، وتسليمها لمفوضي القوائم من خلال لجنة الانتخاب المختصة وفي المدة التي يحددها المجلس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المستقلة للانتخاب مراكز الاقتراع الفرز صندوق اقتراع العملية الانتخابية الاقتراع والفرز مراکز الاقتراع
إقرأ أيضاً:
اسئلة محيرة في نتائج الانتخابات. بقلم: حازم الخالدي
#سواليف
كتب .. حازم الخالدي
أسئلة عديدة تدور في الشارع الأردني بعد إعلان #النتائج الأولية للانتخابات النيابية ، وهي في مجملها انتخابات مثيرة ترسم العديد من علامات السؤال والاستفهام حول نتائجها وخاصة بعد حصول #جبهة_العمل_الاسلامي على أغلبية #الأصوات و #المقاعد_البرلمانية مقارنة بالأحزاب التي ترشحت للانتخابات.
جبهة العمل الاسلامية أخذت نصيبا كبيرا من الأصوات في الشارع الأردني، فهل هذه هي الأصوات التي أرادها الشارع، أم أن الدولة تدخلت حتى يحصل الاسلاميون على هذه النسبة الكبيرة من الأصوات، أم أن النتيجة هي العكس فقد حسم الشارع الأردني كلمته في هذه الانتخابات وكانت انتخابات نزيهة ولم يحصل أي تدخل من الدولة بنتائجها.
الانتخابات لم تكن مراقبة داخليا فقط، وإنما كانت تحت أنظار العالم والدول والمجاورة التي كانت تنتظر النتائج وتحت أنظار المنظمات الدولية ولجان أوروبية وعالمية، ولا نعرف ماذا سجلت لجان المراقبة الدولية إن كان هناك انتهاكات في التصويت أو الاقتراع ، أو النتائج، أو ماذا حصل خلال مجريات العملية الانتخابية ؟ هل أخذ المال السياسي تأثيره لدى الناخبين ؟ أم أن العملية الانتخابية ابتعدت عن الفساد ؟ حيث تميزت بالنزاهة والموضوعية والعدالة ،فكان الانتصار الذي حققه المرشحون انتصارا حقيقيا للديمقراطية والمناخ السائد في البلاد بعد إقرار التحديثات السياسية وأهمها قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، وأريد هنا أن اتوقف عند قانون الانتخاب وأقولها بملء الفم أن القانون لم يكن عادلا وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية ، إذ أن هناك مناطق حرمت من التمثيل لمجرد ضمها إلى دوائر هي بعيدة عنها وأقرب مثال مدينة إربد التي يبلغ سكانها أكثر من مليون إنسان، لم يكن لهم أي تمثيل فيما ذهبت المقاعد للمناطق المجاورة ، وهذا يدعو إلى إعادة النظر في #قانون_الانتخاب وإجراء تعديلات منصفة تحقق العدالة للجميع.
أسئلة عديدة تثار في الشارع الأردني ، فما الذي يدفع الدولة لتترك الاسلاميين يتحكمون بالمشهد الانتخابي، أم أنها أرادت أن ترسل رسالة إلى الداخل بمصداقية وجدية هذه الانتخابات ، ورسالة إلى العالم ، إن للاردن خصوصية تختلف عن أي دولة في الاقليم وأن الاسلاميين هم جزء من النسيج الاجتماعي في الدولة ولهم الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي سواء في الترشح أو الانتخاب.
على الجميع في مجلس النواب أن يمارس دوره في المجلس المقبل وخاصة أن الاردن يواجه ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة مقترنة بظروف سياسية اقليمية صعبة لا نعرف مجرياتها في الفترات المقبلة ..
لذلك كان على الأردن أن يثبت مصداقيته أمام العالم أن هذه الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وأثبتت قوة الدولة في محيط هش لا يتملكه سوى الخوف من القادم .
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة