أستراليا تخصص 400 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم مبادرة شرطة المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان صادر عن مكتبه أنه انضم اليوم إلى زعماء آخرين من منطقة المحيط الهادئ ضمن الاجتماع الثالث والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ في تأييد “مبادرة شرطة المحيط الهادئ” Pacific Policing Initiative (PPI) ، وهي مبادرة إقليمية كبرى لتعزيز السلام والأمن الجماعيين في جميع أنحاء المحيط الهادئ.
وقال البيان : “ستعزز مبادرة شرطة المحيط الهادئ قدرة دول المحيط الهادئ على تلبية متطلبات القانون والنظام والأمن الداخلي، ودعم بعضها البعض في أوقات الحاجة”.
أخبار قد تهمك أستراليا تُسجل رقماً قياسيّاً لدرجات الحرارة بعد تجاوزها 40 في فصل الشتاء 27 أغسطس 2024 - 6:49 صباحًا قانون جديد في أستراليا يمنح الموظفين الحق في عدم التوافر خارج ساعات العمل 26 أغسطس 2024 - 11:07 صباحًاوأضاف البيان أن أستراليا ستلتزم بتخصيص ما يقرب من 400 مليون دولار أسترالي على مدى خمس سنوات لضمان تحقيق المبادرة تطلعات بلدان المحيط الهادئ، وستشمل مساهمة أستراليا تكاليف البنية الأساسية المرتبطة بإنشاء المراكز الشرطية الجديدة في المنطقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أستراليا المحیط الهادئ
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين