المحكمة المدنية بدبي تلزم شخص بدفع 30 ألف درهم لسبه آخر علي الواتس اب
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي
اصدرت المحكمة المدنية في دبي، حكمها القضائي بإلزام شخص من جنسية دولة آسيوية بأداء مبلغ 30 ألف درهم لآخر من الجنسية ذاتها ، كتعويض عن ضرر مادي وأدبي ألحقه به.
وقام الشخص بسبه عبر تطبيق الواتس أب ، واتهامه بأنه يدعي الانتساب إلى أصول مرموقة، ويستخدم صوراً فوتوغرافية مع شخصيات مهمة لإثبات نفوذه.
واستناداً إلى الحكم الجزائي، أقام المدعي دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً بتعويض 500 ألف درهم، عمّا لحقه من أضرار مادية وأدبية، إضافة إلى الفائدة القانونية.
ومن جهته، طلب المدعى عليه في مذكرة جوابية رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
والجدير بالذكر أن المحكمة ، اثبتت خطأ المدعى عليه بقيامه بالسب والقذف حسب الحكم الجزائي النهائي الصادر بحقه، وترتب على هذا الخطأ ضرر مادي لحق بالمدعي تمثّل في الأموال التي أنفقها في مقاضاة المدعى عليه .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دبي محاكمة واتس اب
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لموظف سابق وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحد المُوظَّفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن سبع سنواتٍ وإلزامه بدفع (1,250,800,000) مليار دينار، وذلك على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنَ" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (625,400,000) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة".
وأضافت الهيئة، أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب"، لافتة إلى أنَّه "أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها".
وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، موضحة أن "القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".
وبينت ان "القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان واعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وسبق لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أن أعلن صدور نشرة حمراء بحق المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله وكسب غير مشروعٍ.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة