الشبراوي: الحوار الوطني يستعد لمناقشات «تحويل الدعم العيني إلى نقدي»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنهم يستعدون لإجراء مناقشات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو الأمر الذي طلبت الحكومة من الحوار الوطني إبداء الرأي فيه.
جلسات علنية لمناقشة الدعموأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن جلسات مناقشة قضية تحول الدعم ستكون علنية، بحضور الخبراء المتخصصين، ممثلين عن الحكومة، أصحاب المقترحات، والأحزاب السياسية من اليمين واليسار، من أجل إعداد رؤية تنحاز وتصب في صالح المواطن، لافتا إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة، لإعداد الجدول الزمني للجلسات الخاصة بتلك القضية.
وأكد «الشبراوي» أن المعيار الأساسي الذي سيحكم مناقشات قضية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، هو وصل الدعم إلى المستحقين الفعليين، مع مراعاة عدم المساس بقيمة الدعم المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء ينتظر من الحكومة إرسال البيانات والمعلومات المتعلقة بمسألة الدعم حتى يتسنى له إجراء دراسة كافية، تشمل مزايا وعيوب كل من الدعم العيني والنقدي، وسبل التحول المقترحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطن الحوار الوطني الدعم العيني الدعم النقدي الحوار الوطنی الدعم العینی
إقرأ أيضاً:
عشائر بيحان ترفض تحويل قضية اغتيال الشيخ الباني إلى المحكمة العسكرية
أكدت قبائل وعشائر بيحان أن اغتيال الشهيد الشيخ عبدالله الباني قضية مدنية ولا علاقة لها بالقضاء العسكري، حيث أن الشهيد عبدالله الباني قُتل على يد قوات لا تتبع وزارة الدفاع.
وعبرت عشائر بيحان -في بيان لها- عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة في قضية الشهيد عبدالله الباني، وتحويلها إلى القضاء العسكري على الرغم من أن القضية مدنية.
ونددت بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بشبوة بتحويل قضية الشيخ الباني الى المحكمة العسكرية، مؤكدة رفضها اللجوء إلى المحاكم العسكرية.
وطالب البيان بمعاقبة الجهة التي هددت أسرة الشهيد وتقديمهم إلى المحاكمة، داعين محافظ شبوة والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الجناة.
وجددت عشائر بيحان تأكيدها على وقوفها بجانب أسرة الشهيد عبدالله الباني، داعين الجهات القضائية العليا إلى مراجعة الحكم ومحاسبة كل من تورط في التأثير على سير العدالة.
واعتبرت الحكم بأنه يمثل "وصمة عار في جبين القضاء بمحافظة شبوة"، حيث تجاهل التوجيهات القضائية العليا وخرج عن نطاق القانون والعدالة.
وأشار البيان إلى أن عشائر بيحان حرصت منذ بداية القضية على السير وفق مسار الدولة والقضاء، وتابعت الإجراءات عبر محكمة عتق الابتدائية التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول وسجن بقية المتهمين، غير أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان مخيباً للآمال، كونه تجاوز صلاحياتها وتجاهل توجيهات المحكمة العليا.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة