كتب نبيل بو منصف في" النهار": في حمأة الانشداد القلق إلى احتمال اندلاع حرب، عظة على جانب كبير من الدلالات المهمة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بفعل توقيت ضاع تحت حمأة رد حزب الله.
في سياق تناوله موضوع "المصالحة"، أسهب البطريرك الماروني في حديث نادر عن جانب بارز من جوانب عصر "المارونية السياسية"، من دون أن يتبنى هذه التسمية، وكان الأبرز من البارز فيها تقديمه ببراعة المؤرخ والرئيس
الديني المنفتح، واقع انفتاح لبنان عربيا ودوليا في ذاك الزمن على أيدي رؤساء الحكومة العريقين تحديدا الذين سماهم وعددهم بالأسماء.
منذ سنتين فقط، والذكرى صارت على الباب، بدا كأنه صار مكرسا أن لبنان ممنوع من النهوض والعودة إلى "الدولة" والجمهورية البرلمانية، وهذا أشد وأخطر بأشواط من الزج به في حرب بقرار أحادي يتخذه حزب أو فريق أو حتى طائفة من مكونات لبنان. ومنذ 11 شهرا، وذكرى السنة على الباب، أطاحت الـ"مينيحرب" أو "حرب المشاغلة" المستمرة في الجنوب، بقرار ذاتي خالص أحادي من "حزب الله"، كل أولويات الأزمات الداخلية وفي مقدمها تعطيل الدولة بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية.
بعد ساعات لا تربو على الـ72 منذ فجر الأحد الماضي، وإذ تنفس الناس الصعداء لأن الحرب المخيفة لم تندلع، أو أرجئت أو صارت بحكم المجمدة أو الملغاة، ارتفعت أصداء العودة بالوضع على أرض الجنوب اللبناني إلى ما قبل الأحد، أي إلى قواعد الحرب المضبوطة بخطوط حمر لم يعد ثمة شكوك، بعد واقعة الأحد، في أنها أكثر ثباتا مما ظن كثيرون.
والسؤال الذي يتعين أن يتردد بقوة الآن في الداخل ولا يزال مكتوما وممنوعا من البوح: لماذا تباح "عودة" خطوط حمر مع العدو في حرب القاتل والمقتول والساحق والمسحوق، ولا تظهر معالم تحرك واحد فعال لإعادة تحريك كارثة أزمات داخلية تنذر بنهاية كل معالم الدولة والنظام والهيكلية السياسية الدستورية للجمهورية اللبنانية؟ حتى "الخطوط الحمر" بين الخصوم الداخليين باتت أثرا بعد عين، ولم يعد هناك ما ينبئ بأن هذا البلد، الذي كان في زمن ما قبل الحرب والطائف منبع إلهام للانفتاح والتجربة الفذة لتسوية تاريخيّة كيانية، قد يغدو مؤهلا لإعادة إقناع فئات واسعة فيه بأن شراكة ميثاقية لا تزال ممكنة بعد كل هذا الاستقواء بغطرسة القوة المسلحة والقوة المتفردة الانقلابية وعامل الارتباط بالخارج وتعطيل النظام بميزان القوة ... وما قصروا فيه ممارسة يكمله نمط التخوين الجاهلي لكل الآخرين!
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحرب تخنق البلديات: الموارد معدومة!
وجدت بلديات لبنان نفسها فجأة تحارب على جبهة لم تخترها، ومن دون أن تكون مهيّأة لهذه الحرب. تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة كل الأذى الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن دون أن تكون لها الموارد، ولو أدناها، لمساعدة السكان والنازحين. فهل يمكن تعزيز دور البلديات في زمن الحرب؟
مشكلة البلديات اليوم تكمن في أن الدولة تحرمها من كل الموارد التي هي بحاجة إليها، خاصة وأن وضع الصندوق البلدي المستقلّ مزر حالياً لأن الأموال بالليرة اللبنانية لم تعد لها أي قيمة، بحسب الخبير الإقتصادي باتريك مارديني.
وأشار مارديني في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن انقطاع الموارد عن البلديات يتمثّل أيضاً في كونها غير قادرة على جباية الضرائب بنفسها أو قبض اشتراكات معيّنة من السكّان المحليين، كما أنه ليس للبلديات أي قدرة على الترخيص للشركات الخاصة كي تيسّر أعمالاً محددة مثل إنتاج الطاقة أو جمع النفايات.
واعتبر أن كل السلطات ومنها المالية هي بيد السلطة المركزية، وبالتالي أمام المشكلات الحاصلة تجد البلديات نفسها وحيدة من دون أي موارد للدعم كما حصل في خضم أزمة النزوح السوري وفي حرب اليوم التي تمخّضت منها أسوأ أزمة نزوح داخليّ.
وعن البلديات في مناطق النزاع، فـ"حالتها حالة" بحسب مارديني، الذي أشار إلى أن أولى مشاكلها غياب الأمن، فلا يمكن لها التدخل مع موظفيها لإزالة الركام أو التدخل في عمليات الإنقاذ وهي تحت القصف، والمشكلة الثانية هي ضعف الموارد المالية والكوادر البشرية بسبب نزوح عدد كبير من الموظفين، فضلاً عن دمار البنى التحتية ما يزيد من صعوبة الوصول للناس، وتعطّل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء التي يزيد انقطاعها من صعوبة عمل البلديات.
من هنا، شدّد مارديني على وجوب وضع خطة طوارئ تتحدد من خلالها مهام الجميع مع تدريب الكوادر للإستجابة للطوارئ، كما يجب وضع نظام إنذار مبكر من المخاطر، فضلاً عن شراكة أكبر مع منظمات الإغاثة الداعمة للبلديات بالموارد والخبرات، والأهمّ إعطاء البلديات القدرة على الترخيص لنفسها للإنتاج والعمل، مثل تأسيس مزارع لإنتاج الطاقة أو معامل لمعالجة النفايات من دون الرجوع إلى الوزارات المعنية كي تتمكن من الإستجابة للأزمات.
وعن طرق دعم البلديات مالياً، اعتبر مارديني أنه فضلاً عن ضرورة إعطائها القدرة على إنتاج الموارد الخاصة بها، يجب أن تتعامل البلديات مع المنظمات الدولية بشكل مباشر وليس عن طريق الوزارات.
وفي هذا الإطار، أكد أن القدرة الوحيدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب هي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشييد الشركات مشاريع مياه، كهرباء أو اتصالات وتجبي مباشرة من الناس، وبالتالي تتمكن البلديات من التشريع في نطاقها الخاص من دون سيطرة السلطة المركزية وسيخلق هذا الأمر منافسة في القطاع الخاص ما سيساعد البلد على الوقوف على قدميه مجدداً في ظل غياب الثقة بالقطاع العام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون