الرافعي رئيساً لـهيئة علماء المسلمين: توازن مع المحور؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتب علي ضاحي في" اللواء": ليس مصادفة ان يعود "نجم" الشيخ سالم الرافعي الى الواجهة، مع إعادة إنتخابه رئيساً لـ "هيئة علماء المسلمين" مع انكفائه عن الاضواء لست سنوات، وبالتزامن مع صراع تعيشه الساحة السنية، بين التأييد المطلق لمظلومية اهل غزة وصمود الغزاويين والمقاومة في وجه إبادة جماعية موصوفة، وبين الرضوخ الى واقع سني لبناني وعربي مرير .
تؤكد اوساط دينية طرابلسية لـ"الديار"، ان طرابلس تعيش صراعاً دينياً بين "التوجه الاعتدالي" الذي تقوده دار الفتوى ، وبين المد السلفي والمتشدد الذي بات ينشط في طرابلس وبيروت مجدداً.
وتشير الاوساط الى ان توقيت إعادة انتخاب الرافعي رئيساً لـ "هيئة علماء المسلمين" يصب في إطار استعادة "التوازن السني" المفقود، لا سيما بعد انغماس "الجماعة الاسلامية" في المقاومة المسلحة الى جانب حزب الله وحماس في الجنوب، بالاضافة الى تأييد سني واسع لفلسطين في صفوف قوى 8 آذار ونشاط قوى سنية مستقلة ايضاً الى جانب فلسطين كالقوى الناصرية و"المشاريع الخيرية الاسلامية" وغيرهم.
وتذكر الاوساط بأن "هيئة علماء المسلمين" ولدت مع بداية الاحداث السورية في العام 2012، وانغمست في معاداة النظام وحزب الله وايران، وإنحازت الى ما يسمى "الثورة السورية" وفصائلها المسلحة ذات التوجه التكفيري، كما دعمت ارسال عشرات الشباب الطرابلسيين والشماليين للقتال في صفوف هذه التنظيمات.
وتلفت الاوساط الى دور احدى الدول العربية سياسي وديني عبر التشبيك مع عدد من اعضاء الهيئة لاستعادة دورها، واختيار احد "صقورها" - الرافعي، وفي هذا التوقيت الحساس من عمر الامة الاسلامية وفلسطين وسنة لبنان، ومحاولة إحياء دور هذه الهيئة، لتكون رأس حربة في محاولة منع استثمار انتصار حماس وحزب الله في الساحة السنية، بمجرد وقف إطلاق النار في غزة والجنوب.
في المقابل، تؤكد اوساط طرابلسية مطلعة على اجواء الهيئة ان ما جرى انتخابات عادية ودورية، وهي مرحة انتقالية لا اكثر ولا اقل لستة اشهر، وهي ليست المرة الاولى التي ينتخب فيها الرافعي رئيساً لها. وبالتالي لا خلفيات سياسية او داخلية او خارجية لإنتخاب الرافعي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: علماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟
يشهد المجتمع المصرى حالة من الترقب والجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد حكم الدستورية العليا الذى من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية فى هذا الملف الشائك.
دينا الهلالى: توقعات بزيادات سنوية فى القيمة الإيجارية تتحدد حسب المنطقة السكنيةالنائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه بعد قرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فى القانون القديم فإن ذلك يجبر الجميع على التحرك بسرعة لإصدار قانون يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة سنويًا بشكل عادل يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالى.
وفى هذا السياق، سيتعين علينا العمل بجدية لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمسألة ليست مجرد إبداء آراء، بل يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين المؤجر والمستأجر، ونحن أيضا ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين فى ظل هذه الظروف بجانب الحكومة حتى ولو بتقديم مقترحات، والتأكد من أن جميع التشريعات تراعى فيها مصلحة الجميع بشكل متوازن ومنصف.
وأضافت: أتوقع زيادة يقرها البرلمان بحوالى ٥٪ أو ٧٪ بناءً على نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو غير ذلك، وستكون هذه الزيادة محكومة بسقف معين يضمن حقوق الطرفين، وسيتاح للمالك إمكانية زيادة الإيجار بنسبة معينة من تاريخ محدد، مثل ٧٪ فى العام الأول، ثم ١٢٪ فى العام الذى يليه.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيحدد بدقة نسبة الزيادة وفقًا للدراسات الاقتصادية التى تشمل العقارات السكنية والتجارية، وسيعمل هذا التنظيم على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المؤجر، مما يمنع الاستغلال ويضمن العدالة.
كما أنه لا بد من تحديد الزيادة وفقًا للمنطقة والمكان ونوعية العقار، مما يعطى المالك حقه دون الإضرار بالمستأجر، ولا داعى للخوف من قبل المستأجرين حيث إن القانون لا يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى ودراسات دقيقة تصب فى صالح الطرفين، وسيتم تطبيقه بطريقة تضمن الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
وقال إسلام الضبع، المستشار القانونى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأمين لجنة التشريع وحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية جاء فى صالح المؤجر والمستأجر، لأن القانون القديم يظلم الملاك الذين كان بعضهم يتقاضى نحو سبعة جنيهات فى العقار القديم، رغم أن القيمة الحقيقية تستحق الدفع بالدولار وبمبالغ طائلة.
وأوضح أن فكرة الزيادة أو تحقيق العدالة ستساهم فى تحقيق توازن داخل هذه المنظومة، ولا يوجد خوف من فكرة طرد المستأجرين، حيث سيتم وضع نسب محددة للإيجار من قبل البرلمان لضمان توازن الحقوق بين المؤجر والمستأجر، والمحكمة أحالت هذا القانون إلى البرلمان لوضع تشريعات تتناسب مع مصالح الطرفين، وبالتالى لا يوجد داعٍ للقلق من هذه التعديلات.
الزيادة ستكون بنسب محددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، لضمان أن يتمكن الجميع من التكيف مع التغييرات دون تحمل أعباء مالية ضخمة من البداية، هناك عدة ورش عمل حول هذا القانون للمناقشة والاستماع إلى صوت الشارع من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، تقام بصفة دورية بالحزب.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نقاشات مجتمعية يشارك فيها البرلمان والأحزاب المختلفة للوقوف على أمور وسط تفيد المؤجر والمستأجر على حد سواء، وتعطى كل ذى حق حقه دون الإجحاف بأى طرف، الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ياسر قورة: حكم «الدستورية» يتعلق بالتسعير فقط ولم يتطرق للشقق المغلقةوأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار سيحدث «دربكة» كبيرة داخل المجتمع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذى قد يؤثر بشكل كبير على المستأجرين، رغم أننا كنا منتظرين إصدار قانون الإيجار منذ سنوات عديدة، وقد تمت مناقشته فى عدة دورات تشريعية منذ فترة الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن.
وقال إن الزيادة فى الإيجارات أمر وارد ولا بد منه، ولكن الأهم هو أن تكون هذه الزيادة بنسب محددة ومدروسة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ولا يمكن أن يكون هناك إجحاف بحق أى طرف.
وأوضح أنه دون زيادات فى الإيجارات لن يحدث تطوير للمساكن القديمة، مما قد يؤثر على سلامة المنشآت وسلامة وحياة المستأجرين، ولذلك من الضرورى تحقيق توازن بحيث تزيد الإيجارات بطريقة تتيح إجراء الصيانات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامة المبانى.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام