هل يرد دين عمره 5 سنوات بنفس القيمة؟.. «الإفتاء» تحدد شرطا (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول رد الدين بنفس القيمة التي تسلمها الدائن، رداً على سؤال ورد إليها جاء نصه: «لي دين عند شخص منذ 5 سنوات، هل يرد لي نفس المبلغ، مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة النقود تقل نتيجة رفع سعر الدولار».
المسألة تحتاج إلى تحكيموقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذه المسألة تحتاج إلى تحكيم، للنظر فيها، وهل هناك أجل أم لا، وهل هذا المال كان ناتجا من عملية معاوضة، أم هو قرض، فلا بد من تواصل طرفي المعارضة مع دار الإفتاء.
وفي سياق منفصل، رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال، ورد إليها جاء نصه «اقترضت مبلغًا من شخص منذ ثلاث سنوات وأريد رد المبلغ الآن مع تعويضه بسبب قلة قيمة المال فهل يجوز ذلك؟».
وقال الشيخ أحمد وسام إنه «يجوز رد المبلغ مع التعويض على سبيل الإحسان، مثلما أحسن إليَّ القارض وأقرضني»، مؤكدا أنه لا مانع من زيادة المبلغ عند رده من باب الإحسان، موضحاً أن النبي الكريم كان يحب ذلك ويفعله، مشيرا إلى أن الممنوع في ذلك ولا يجوز، أن يكون هذا على جهة الشرط بين الطرفين عند إقراض المبلغ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء القروض أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”