بالخطأ.. "خصم لا يصدق" لأسعار رحلات طيران بالدرجة الأولى
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تمكن نحو 300 شخص "محظوظ" من شراء تذاكر على الدرجة الأولى لرحلات طويلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسعر يقل 85 بالمئة عن سعرها الأصلي، مستغلين خطأ تقنيا استمر لفترة قصيرة قبل أن يتم تداركه.
وحدث الخطأ يوم الخميس، إذ كانت تذاكر الطيران ذهابا وإيابا على الدرجة الأولى، التي تكلف عادة ما يصل إلى 19 ألف دولار، متاحة من شركة "كانتاس" بخصم هائل، لكنه غير مقصود.
وبسبب خلل في الترميز، تمكن نحو 300 شخص من شرائها من موقع الشركة مقابل 3400 دولار فقط.
وقالت "كانتاس" في بيان بعد تدارك الخطأ وتصحيحه: "لسوء الحظ، هذه حالة حيث كان سعر التذكرة جيدا لدرجة يصعب تصديقها".
وأحيانا ما تقع شركات الطيران في أخطاء مشابهة، وتبيع تذاكر مميزة بأسعار ضئيلة جدا مقارنة بسعرها الأصلي.
ففي عام 2019، عرضت شركة "كاثي باسيفيك" مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من فيتنام إلى مدن أميركية مقابل 675 دولارا فقط ذهابا وإيابا.
ووقتها احترمت شركة الطيران التابعة لهونغ كونغ عملاءها الذين استغلوا الخطأ وقبلت حجوزاتهم.
لكن هذا ليس الحال دائما، ففي عام 2010 رفضت شركة "أميركان إيرلاينز" قبول تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة الأولى من الولايات المتحدة إلى أستراليا، التي تصل قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، عندما بيعت خطأ بسعر الدرجة الاقتصادية مقابل 1100 دولار.
وبدلا من ذلك، عرضت على الركاب قسائم تعويضية بقيمة 200 دولار.
وقبل ذلك بعام، رفضت الخطوط الجوية البريطانية أيضا قبول تذاكر بيعت عن طريق الخطأ بقيمة 40 دولارا من دول أميركا الشمالية إلى الهند، وعرضت قسائم تعويض بقيمة 300 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كانتاس كاثي باسيفيك أميركان إيرلاينز رحلات طيران شركة كانتاس كانتاس كاثي باسيفيك أميركان إيرلاينز الدرجة الأولى
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة