بعد إقراره.. ننشر التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء المحطات النووية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
جات تلك الموافقة بهدف تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
والتأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
أهداف وتعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النوويةيمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس المحطات النووية من سان بطرسبرج: استقبال وعاء مفاعل الضبعة خلال نوفمبر
أجرى الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، زيارة رسمية إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بصفته رئيس الوفد المصري المشارك في الزيارة الرسمية لمتابعة تطورات المشروع النووي المصري.
وخلال الزيارة، قام الدكتور شريف حلمي بجولة تفقدية داخل مصنع “إيزورا” (Izhora)، المتخصص في تصنيع مكونات المفاعلات النووية، لمتابعة أعمال تصنيع وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، حيث تم الوقوف على سير العمل ومراجعة مدى التزام المصنع بالمعايير الفنية والجدول الزمني المتفق عليه.
كما شملت الزيارة الأكاديمية التقنية التابعة لمؤسسة “روساتوم” الروسية، والتي تُعد مركزًا رائدًا لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية في قطاع الطاقة النووية. واطّلع على البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة، والتي تستهدف إعداد كوادر الهيئة المؤهلة على أعلى مستوى، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية ومتطلبات الأمن والسلامة النووية.
وأكد شريف حلمي أن هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار الحرص على تعزيز منظومة العمل التكاملي بين الجانبين المصري والروسي، والتأكد من سير العمل وفقًا للمخطط الزمني، تمهيدًا لاستقبال وعاء المفاعل في الأراضي المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل. كما شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب عالي الجودة، باعتباره ركيزة أساسية لنجاح المشروع النووي المصري.
واختتم حلمي زيارته بلقاء كوادر الهيئة المتدربة بالأكاديمية، حيث استمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم في أجواء تفاعلية، مؤكدًا دعم الهيئة الكامل لتوفير بيئة تدريب محفزة ترتقي بكفاءة وأداء المتدربين، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لتشغيل المحطات النووية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا