مُنهي حياة الطفلة جانيت أمام لحظة الحقيقة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تتجه أنظار مُتابعي الشأن القضائي لمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس يوم 4 سبتمبر المُقبل، وذلك لمُتابعة جلسة مُحاكمة المُتهم بهتك عرض وإنهاء حياة الرضيعة جانيت.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تسلم المحكمة التقرير الطبي المُوقع على المُتهم، والذي أثبت سلامة قواه العقلية.
وجاء تمسك الدفاع بإجراء عرض المُتهم على الطب النفسي والعقلي لإثبات ما يرونه من آفة عقلية تُعفيه من المسئولية الجنائية.
وسيكون الدفاع في الجلسة المُقبلة أمام مهمة الترافع عن المُتهم ومُحاولة إثبات برائته أو الوصول للحكم المُخفف.
وشهدت الجلسة الأولى من المُحاكمةً تحدث المُحامي أحمد حجاج، المدعي بالحق المدني عن عائلة المجني عليها، مع المحكمة في أولى جلسات القضية مطالباً بتنفيذ حكم القصاص.
وقال المُحامي في حديثه مع المحكمة إنه لا يرغب في وصف قلب المُتهم بأنه قلب من النار، لأن الله قال للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم.
ولا يرغب في وصف قلبه بأنه من حجر لأن الله قال في القرآن :"فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً".
وتابع المُحامي :"لا أرغب في أن أصف المُتهم بأنه الشيطان ذاته، فقد قال الله في مُحكم تنزيله :"كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين".
وأضاف مُحامي عائلة المجني عليها :"لا أجد لهذا المسخ وصفاً إطلاقاً، ما فعله جريمة نكراء، وفعلة شيطانية، يكاد أن تقطر الحروف دماً".
وتابع :"أنا أُعبر عن آلام اعتصرت أم وأب شاهدا ابنتيهما ذات العشرة أشهر رضيعة عارية في الشارع على يد هذا المسخ:"
وأضاف :"أطالب بتحقيق القصاص، وانضم للنيابة العامة، وأطلب تطبيق حكم الإعدام".
وفي خلال حديث المُحامي أحمد حجاج قال :"لو كان في القانون ما هو أكثر من الإعدام لطلبت تطبيقه، ولو لم نكن في دولة قانون لطلبت أن يُسلخ جلده حياً ليشعر بالألم".
ليتدخل القاضي قائلاً :"القانون بيعاقب ولا يعذب"، وأضاف مُتسائلاً :"هيكون ايه الفرق يعني ؟".
وأكمل المحامي قائلاً :"تلك الآلام اعتصرتني شخصياً، وأطالب بتحقيق القصاص، وتطبيق الإعدام، وانضم للنيابة العامة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ.
وبحضور ممثلي النيابة العامة الأستاذي ن محمود عادل ومصطفى عمر.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطب النفسي المحكمة الرضيعة جانيت التجمع الخامس جنايات القاهرة المسئولية الجنائية المجنی علیها الم حامی الم تهم م حامی
إقرأ أيضاً:
استدرجتها للغسالة..برازيلية تقتل ابنة زوجها
في حادثة هزّت الرأي العام في البرازيل، تواجه سوزانا سانتوس تهمة قتل ابنة زوجها، إيزابيلي أوليفيرا أسونساو،3 أعوام.
وحسب تقرير The Mirror، وقعت المأساة في عيد الأم عام 2022، عندما كانت الطفلة تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع والدها كما اعتادت، إلا أن الأب كان في عمله وقت وقوع الحادث، تاركاً ابنته تحت رعاية زوجته، التي سجلت فيديو للطفلة بجوار الغسالة، قبل أن تلقى مصرعها بداخلها.
ووفقاً لما جاء في شكوى النيابة العامة بولاية بارانا البرازيلية، فإن المتهمة خططت بعناية لارتكاب الجريمة، حيث قامت بوضع مقعد بلاستيكي أمام الغسالة، التي كانت مملوءة بالماء. بعدها قامت بإلقاء بعض الألعاب داخل الغسالة لإغراء الطفلة بالاقتراب، وساعدتها على الصعود إلى المقعد حتى تتمكن من اللعب بالماء، ثم غادرت غرفة الغسيل، وتركت الطفلة وحدها لفترة كافية لحدوث المأساة.
وبحسب التقرير، ترى النيابة أن الحادث لم يكن عرضياً بل كان مدفوعاً بالغيرة، إذ اعتقدت المتهمة أن الطفلة كانت عقبة أمام علاقتها بوالدها بسبب قربه الشديد من والدة الطفلة.
ورغم أن الجريمة كانت منذ سنوات، إلا أنه في 14 يناير (كانون الثاني) الجاري، وجهت السلطات إلى السيدة تهماً تشمل القتل العمد، واستخدام الاختناق كوسيلة للقتل، وممارسة العنف الأسري.
في المقابل، وصف محامو الدفاع التهم بأنها مبالغ فيها، مؤكدين أن الحادث كان عرضياً، وأن العلاقة بين الطفلة وزوجة أبيها كانت جيدة، في حين أكدت والدة الضحية أن كل شيء كان مدبراً.
على صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه أمام فريق الدفاع الآن 10 أيام للرد رسمياً على الاتهامات، وبعدها سيقرر القاضي ما إذا كان سيتم إقرار التهم وتحويل القضية إلى محكمة الجنايات، أو إجراء تعديلات في لائحة الاتهام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها