«الإفتاء»: يجوز أداء الصلاة والحج والعمرة بالوشم في حالة واحدة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
من المعروف في الشريعة الإسلامية أنّ الطهارة هي شرط أساسي لأداء العبادات، وأنّ من تنتقض طهارته عليه أن يزيل السبب ويتطهر من جديد، كما أوضح الدين الإسلامي أنّ الوشم أو ما بات يعرف بـ«التاتو»، من الأمور المحرمة والتي تقف حائلاً بين المسلم وطهارته، إلاّ أنّ هناك مسألة قد ترد في أذهان الكثيرين حول حكم الصلاة أو أداء فريض الحج والعمرة أثناء تواجد الوشم على جسد صاحبه.
وحول الجواب عن سؤال هل يجوز أداء الصلاة أو الحج والعمرة بالوشم والتاتو، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنّ هناك نوعين من الوشم، الأول هو وشم يختلط به الدم ويحتبس تحت الجلد فهذا كأن صاحبه حامل للنجاسة، وهو محرم ويجب إزالته.
ولفت إلى أنّ النوع الثاني وهو رسم على الطبقة العليا من الجلد ولا يكون به دم ولا شيء، فإذا كان كذلك فلا حرج، ولا يُعتبر من النجاسات ويجوز أداء العبادات به، بما في ذلك الحج والعمرة.
حكم الوشمووفق الدار فقد اتفق الفقهاء على نجاسة النوع الذي يصل إلى الدم، ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في «صحيحيهما» عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»، ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأن اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا.
مفهوم الوشم المؤقت وحكمهأما النوع الثاني منه وهو الوشم المؤقت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهي عنه؛ قال الإمام المواق في «التاج والإكليل لمختصر خليل" (1/ 287، ط. دار الكتب العلمية): [ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال: وهذا فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأسَ به للنساء] اهـ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوشم العمرة الحج دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
بشروط محددة.. أمين الفتوى يكشف عبادة يجوز أداؤها نيابة عن آخرين
أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك بعض العبادات التي يجوز أداؤها نيابة عن آخرين، وفقًا لضوابط معينة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أنه في حالات معينة، يمكن للإنسان أن يؤدي فريضة الحج عن شخص آخر، بشرط أن يكون هذا الشخص إما مريضًا مرضًا يمنعه من أداء الفريضة أو قد توفي، وقد يمكن أداء الحج عن الشخص المتوفي بناءً على وصية منه أو من ورثته، بشرط أن يكون الشخص الذي يؤدي الحج نيابة عنه قد أدى الحج عن نفسه أولًا، كما أشار إلى الحديث النبوي الذي يوضح جواز أداء الحج عن شخص آخر إذا توفي ولم يحج.
وأفاد بأن الزكاة تعد من العبادات التي يمكن دفعها عن الغير، سواء كان الشخص المعني حيًا أو ميتًا، مؤكدا أنه يجوز أداء الزكاة نيابة عن غير القادرين أو حتى عن الأموات، بشرط أن تكون النية واضحة في القلب قبل الدفع.
وأشار إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤدي الصلاة نيابة عن شخص آخر، موضحا أن الصلاة هي عبادة فردية تخص الشخص نفسه، ولا يمكن أن تُؤدى بالنيابة عنه، حتى وإن كان الشخص في حالة مرضية أو عجز.
وشدد على أهمية النية الصافية في أداء العبادات عن الغير، مؤكدًا على ضرورة توافر شروط كل عبادة قبل الإقدام على أدائها نيابة عن آخرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس