لائحة اتهام جديدة ضد ترامب في "تغيير نتيجة انتخابات 2020"
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حصل ممثلو ادعاء أميركيون، الثلاثاء، على لائحة اتهام جديدة ضد دونالد ترامب، في قضية محاولة تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2020.
جاء ذلك في أعقاب حكم للمحكمة العليا الأميركية، بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
وحصل فريق المحقق الخاص جاك سميث، على لائحة اتهام جديدة في قضية واشنطن.
وتتضمن لائحة الاتهام المنقحة نفس الاتهامات الأربع التي وجهتها إلى الرئيس الجمهوري السابق العام الماضي، مع التركيز على وضع ترامب كمرشح يسعى إلى إعادة انتخابه، لا كرئيس كما كان في ذلك الوقت.
وقضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن ترامب لا يمكن مقاضاته عن أفعال كانت ضمن صلاحياته الدستورية وهو رئيس.
ولم يرد بعد محامو ترامب على طلب التعليق.
وأسقطت لائحة الاتهام الجديدة مزاعم تفيد أن ترامب سعى للضغط على وزارة العدل، في محاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات، وهي محاولة واضحة لإبقاء القضية قائمة بعد أن وجدت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة ترامب على هذا السلوك.
وتتهم لائحة الاتهام الجديدة، مثل اللائحة الأولي، ترامب بمؤامرة متعددة الأجزاء لمنع التصديق على هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ويسعى ترامب مرة أخرى إلى الفوز بالرئاسة مرشحا عن الحزب الجمهوري، وهذه المرة في سباق ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات المقررة يوم 5 نوفمبر المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن القضية قُدمت إلى هيئة محلفين كبرى جديدة، وهي الهيئة التي لم تستمع إلى أدلة من القضية الأصلية.
وتعتمد النسخة الجديدة من لائحة الاتهام على شهادات وأدلة مهمة من شهود من خارج الحكومة الاتحادية إلى حد كبير، مثل رئيس مجلس النواب السابق لولاية أريزونا روستي باورز الذي تقول لائحة الاتهام إنه تعرض لضغوط من ترامب لعقد جلسة استماع بناء على ادعاءات كاذبة بالتزوير الانتخابي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الولايات المتحدة ترامب جو بايدن كامالا هاريس دونالد ترامب لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تناقش تعديلات جديدة في لائحة "تفضيل المحتوى المحلي"
تستطلع وزارة المالية آراء العموم والمختصين حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.تحديد السعر والقيمةوألزمت الهيئة الجهة الحكومية عند طرحها وتنفيذها لأعمالها ومشترياتها بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلاً سعريًّا، وذلك بافتراض أن أسعار عروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أقل من أسعار عروض المنشآت الأخرى بنسبة «10%» المذكورة في وثائق العرض للمتنافسين، وذلك في جميع العقود - عدا عقود التوريد - التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); واشترطت أيضًا تطبيق الآليات الواردة في هذه المادة على المنافسات المختلطة وفقا للبنود الغالبة من حيث القيمة، إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، وفي حال كانت أجزاء العقد منفصلة تطبق آليات المحتوى المحلي على كل جزء.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق عدة مبادرات لتطوير التعليم وتعزيز الطفولة المبكرة"الأرصاد".. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة الباحةوحددت الهيئة آليات تفضيل المحتوى المحلي، منها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، حيث تقارن الجهة الحكومية في منافسات التوريد بين حصص المنتجات الوطنية لكل متنافس لغرض التقييم المالي، وتكون العبرة في التقييم المالي بقيمة العرض المعدّلة وفقاً للمعادلة: ”قيمة العرض المعدلة = سعر العرض «بالريال» -10% × سعر العرض «بالريال» × حصة المنتجات الوطنية“.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة المالية تستطلع الآراء حول تعديل لائحة تفضيل المحتوى المحلي - أرشيفية التقارير الدورية للمتعاقدينوألزمت المتعاقد أن يزود الجهة الحكومية بتقرير دوري كل 3 أشهر - أو بحسب ما تحدده وثائق المنافسة - للتأكد من تطبيق متطلبات المحتوى المحلي على أن يتضمن قائمة بالمنتجات - الموردة بموجب العقد مع بيان بلد المنشأ لها وفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة - وتراجع الجهة الحكومية خلال «10» أيام عمل من استلام التقرير للتحقق من تنفيذ التزامات المتعاقد.
وأكدت على المتعاقد أيضًا إعداد تقرير نهائي يتضمن كافة المنتجات الموردة من المتعاقد مع بيان بلد المنشأ لها - بموجب العقد - عن كامل فترة العقد، وتزويد الجهة الحكومية بالتقرير خلال 30 يوما من نهاية العقد.
ألزمت على المتنافس في حال تم تحديد حد أدنى للنسبة المعتمدة - بتقديم شهادة المحتوى المحلي - سارية المفعول - ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المنافسة، وفي حال عدم تحقيق المتنافس الحد الأدنى للنسبة المعتمدة من خلال شهادة المحتوى المحلي؛ فيُستبعد المتنافس خلال مرحلة التقييم الفني.توقيع الغراماتوتوقع الجهة الحكومية عند توريد المتعاقد لمنتج مخالف للقائمة الإلزامية، غرامة لا تتجاوز «10%» من مجموع قيمة أوامر الشراء عند اخلال المتعاقد بالالتزامات الواردة في ملحق الشروط والأحكام الخاص بمتطلبات المحتوى المحلي في الاتفاقية الإطارية.
وتسري غرامة لا تتجاوز «10%» من قيمة العقد، إذا كان الفارق بين النسبة المستهدفة ونسبة المحتوى المحلي المحققة عند نهاية العقد أكثر من «1%»، وذلك في آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي وفقاً للتفصيل الوارد في وثائق المنافسة.
وتُطبق الغرامات الواردة في اللائحة على المتعاقد، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المطبقة عليه من الجهة الحكومية بموجب النظام ولائحته التنفيذية واللائحة ما مقداره «20%» من قيمة العقد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة