بوريطة يتصل بوزير الخارجية التونسي
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، اليوم الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من نظيريه المغربي ناصر بوريطة.
وذكرت الوزارة التونسية، في بلاغ ان النفطي تلقى اتصالا هاتفيا من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تم خلاله “التأكيد على عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين والحرص المشترك على مزيد دعم أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المجالات”.
وهنأ ناصر بوريطة محمد علي النفطي بتعيينه وزيرا جديدا للشؤون الخارجية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. خبراء يكشفون العوامل المساهمة في نمو القطاع غير النفطي
كشف تقرير "أوبك" الأخير أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات شهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، ورأى خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة عوامل مؤثرة ساهمت في تحقيق هذا النمو الإيجابي.
ولفت الخبراء عبر 24، أن من أهم العوامل التي دعمت الاقتصاد الإماراتي غير النفطي جهود الدولة في تسريع خطواتها نحو تنوع مصادر الطاقة، وتطوير مختلف القطاعات خاصة في التكنولوجيا، والسياحة. استثمارات ضخمةوقال الخبير الاقتصادي مأمون فؤاد إن "الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية دعمت القطاع غير النفطي بشكل كبير، إلى جانب الاستثمار في تطوير الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة مواتية لنمو قطاعات جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف فؤاد: "التحول في قطاع الطاقة والتوجه نحو مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، كالشمسية والنووية، ساعد في توفير مصادر جديدة غير معتمدة على النفط، مما عزز من تنوع الاقتصاد، وخلق فرص عمل جديدة".
بيئة استثمارية مستقرة
من جانبه قال الخبير الاقتصادي طارق قاقيش: "تتمتع دولة الإمارات ببيئة استثمارية مستقرة، وخصائص اقتصادية قوية كالموقع الاستراتيجي والاحتياطات المالية القوية، والصناديق السيادية والإنفاق الحكومي المستمر، الأمر الذي جعلها من الدول القادرة على مواصلة النمو الاقتصادي، وبوتيرة متسارعة تفوق التوقعات والخطط المعتمدة للسنوات القادمة".
وأضاف قاقيش: "شهد القطاع غير النفطي الإماراتي تقدماً ملحوظاً أيضاً بفضل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والابتكار، ففي السنوات الأخيرة، تم التركيز على التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات متعددة مثل التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي".
وتوقع الخبير الاقتصادي عمران ثوبان، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه بعيداً عن النفط، وأن يحقق زخماً قوياً خلال السنوات الـ 6 المقبلة، بفضل الحوافز الحكومية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومرونة التشريعات الداعمة لممارسة الأعمال التجارية، والجاذبة للاستثمارات العالمية والمستثمرين.
ورأى ثوبان، أن الدلائل تشير إلى أن قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطيران ستسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد دولة الإمارات.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة