ماجدة العزعزي: السيارات الكهربائية فرصة الشركات الناشئة للمنافسة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أبوظبي- عدنان نجم:
أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة، الشركة المصنعة لأول سيارة كهربائية إماراتية، أن توجهها للاستثمار والعمل في القطاع الصناعي، نابع من إيمانها بأهمية التنوع الاقتصادي ودعمه الكبير لاقتصاد الدولة، وتحديداً قطاع صناعة السيارات الذي كان لسنوات طويلة حكراً على بعض الدول الكبرى، لكن مع ظهور السيارات الكهربائية، برزت فرصة جديدة للشركات الناشئة، للدخول إلى السوق وإثبات نفسها على المستوى العالمي.
وقالت د. العزعزي في تصريحات ل «الخليج»: «إننا ومن خلال شركتنا إم جلوري القابضة، قمنا بتبني العديد من المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك للإسهام في التقليل من الانبعاثات الكربونية والعمل على تقديم حلول جذرية نحو نقل مستدام، دفعنا للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية «الدماني للسيارات»، وتحقق ذلك بفضل الدعم الحكومي، وتضافر الجهود جنباً إلى جنب نحو تبني ودعم المشاريع المستدامة في الدولة». وعن الإجراءات والخطوات المطلوبة لدعم وتشجيع الصناعة بالإمارات وتجاوز العوائق والصعوبات، أجابت د. العزعزي بالقول: «لدعم وتشجيع الصناعة في الإمارات، نحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية تشجع الابتكار والتطور خصوصاً القطاع الصناعي، والذي بدوره يمكن أن يكون اللبنة الأولى والأساسية للعديد من الصناعات وبالأخص الصناعات التكنولوجية الحديثة».
وحول تفاعل الجمهور والمستهلكين مع سيارة الدماني أول سيارة إماراتية الصنع والصديقة للبيئة، ردت بالقول: «تفاعل الجمهور والمستهلكين مع سيارة الدماني، كان مشجعاً وإيجابياً للغاية، لاحظنا حديثاً اهتماماً كبيراً من المواطنين والمقيمين في الإمارات بالسيارات الصديقة للبيئة، ما يعكس الوعي المتزايد لديهم بأهمية الاستدامة وأثرها الإيجابي في البيئة المحيطة بهم وصحتهم العامة. كما تلقينا الكثير من الملاحظات الإيجابية حول تصميم السيارة وأدائها، ما يعزز ثقتنا في نجاح هذا المشروع وتوسعه في المستقبل للدول المجاورة الشقيقة والصديقة».
وأكدت رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري أنه توجد فرص كبيرة لرائدات الأعمال في القطاع الصناعي.
واختتمت د. العزعزي بالقول: «مع تزايد الدعم الحكومي للصناعات المحلية والمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات، يمكن لرائدات الأعمال الاستفادة من هذه الفرص في مجالات مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والتصنيع. كما أن البيئة الصناعية في الإمارات تشجع على الابتكار والريادة، ما يوفر للمرأة الإماراتية مساحة كبيرة للمساهمة بفاعلية في نمو الاقتصاد الوطني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات يوم المرأة الإماراتية الشركات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.