قلق أممي من تفاقم الأوضاع في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
طرابلس (وكالات)
أخبار ذات صلةأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بياناً، أمس، عبرت فيه عن عميق أسفها لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا جراء القرارات أحادية الجانب، معلنة عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة البنك المركزي التي تسببت بتوتر سياسي أدى إلى وقف سلطات شرق البلاد إنتاج النفط وتصديره.
وقال البيان «تعتزم البعثة عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة العامة».
ودعت البعثة الأمم المتحدة إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية، والرفع الفوري للقوة القاهرة عن حقول النفط، ووقف التصعيد والإحجام عن استعمال القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي».
في الأثناء، دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مجلس النواب، أمس، إلى العودة للاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي واختيار محافظ للمركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة بالتشاور مع مجلس الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأمم المتحدة البنك المركزي الليبي
إقرأ أيضاً:
خبير أممي يقر بتضارب أرقام المفقودين في حرب السودان ويدعو لحماية المدنيين
خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان أعرب عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.
التغيير: وكالات
قال خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان رضوان نويصر، إن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة.
وأشار إلى أنه بينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وفي الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر.
وأكد الخبير الأممي في حوار نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص مشكلة موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب “غير المفهومة وغير الضرورية” منذ أبريل 2023.
فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية لدى الأطرافورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية “أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ومضى قائلا: “مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر”.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظاوحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي اجتماعي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ “حماية المدنيين”، مؤكدا أن “المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها”. وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.
الوسومالحرب السودان حقوق الإنسان حماية المدنيين خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر