القضاء العراقي يلاحق المتهمين في «سرقة القرن»
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق، أمس، أمراً بالقبض على رجل أعمال وهو المتهم الرئيس في سرقة القرن، وكذلك على مستشار سابق بالحكومة لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.
وكُشفت القضية المعروفة باسم «سرقة القرن» في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في العراق.
وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد، أمس، أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري، بحسب وكالة الأنباء العراقية، في إشارة إلى أن المتهمين قاما بسرقة الأمانات الضريبية. وذكرت الوكالة أنه في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً. وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس إلى أن ستة متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج. وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق القضاء العراقي الفساد مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يوضح حقيقة فرض عقوبات دولية على 5 مصارف محلية
العراق – أفادت مصادر مصرفية عراقية نقلا عن دبلوماسيين عاملين في بغداد بأن عقوبات جديدة ستصدر ضد 5 مصارف عراقية خالفت المعايير الدولية وقام بعضها بنقل الاموال الى جهات غير شرعية.
وذكرت المصادر المصرفية أن العقوبات ستشمل مالكي المصارف بعد توجيه الاتهام الى واحد على الاقل من المصارف الخمسة بالعمل بالكامل لصالح احدى الميليشيات في العراق. ونشر في وقت لاحق أن المصارف الخمسة المشمولة بالاجراءات هي مصرف “مسك” ومصرف “السنام” ومصرف “المتحد” ومصرف “الأمين” ومصرف “المشرق”.
وبعد شمول المصارف الخمسة بالعقوبات يكون 34 مصرفا أهليا من أصل 44 مصرفا في العراق قد شملت بالعقوبات لتبقى 5 مصارف عراقية عاملة في العراق الى جانب 5 مصارف عراقية أخرى تعمل برؤوس أموال عربية وأجنبية.. ويصبح العدد الاجمالي للمصارف العاملة في العراق 10 مصارف عدا المصارف الحكومية الاخرى وهي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمصارف المتخصصة الاخرى كالزراعي والصناعي وغيرها.
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما فند مزاعم تعرض مصارف عراقية لعقوبات دولية.
وذكر البنك في بيان أنه “يعلن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكللت الاجتماعات بإشادة بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي وكان أهمها:
– تطوير نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر خضوعا للرقابة والسيطرة في العالم بما يحد من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
– النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة عن هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
– استعرضت الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بهما بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دوليا.
وتابع البيان “ولكون العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي، نؤكد ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها”.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”