أستاذ قانون دولي: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد بكارثة إنسانية وبيئية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن اكتمال سد النهضة بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل.
وأكد مهران في تصريحات للوفد، أن هذه التصريحات تمثل استمراراً صارخاً لانتهاك إثيوبيا للقانون الدولي وقانون المياه الدولي، وخاصة الاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لسنة 1997ر موضحا ان إعلان إثيوبيا عن اكتمال السد دون وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعد خرقاً واضحاً لمبادئ التعاون والتشاور المسبق وعدم الاضرار المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأضاف أن الإشكالية لا تنتهي عند بناء السد واكتماله، مشيرا الي ان الأمر يستمر لأن السد يحجز المياه عن دولتي المصب، ويتم ملؤه وقت ما تريد إثيوبيا دون وجود اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبرا ان هذا الوضع يشكل تهديداً مستمراً للأمن المائي لمصر والسودان.
وحول الكميات الضخمة من المياه التي أعلن عنها آبي أحمد، حذر الدكتور مهران من أن هذا الإعلان يمثل «قنبلة موقوتة» قد تهدد سلامة السد نفسه، لافتا الي انه وفقاً لتقرير اللجنة الدولية التي شُكلت مسبقاً لفحص السد، فإن تخزين كميات كبيرة من المياه بهذه السرعة قد يهدد السد بالانهيار، مؤكدا ان هذا يضيف بعداً جديداً للمخاطر، ليس فقط على دول المصب، بل على سلامة السكان في إثيوبيا نفسها.
وأشار مهران إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تنتهك عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، بالإضافة الي مبدا الالتزام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم، ومبدأ الالتزام بالإخطار المسبق عن التدابير المزمع اتخاذها.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذه الانتهاكات تعرض إثيوبيا للمسؤولية الدولية، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، مؤكدا انه من الضروري تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام، لحمل إثيوبيا على الالتزام بقواعد القانون الدولي لتفادي كارثة محققة.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، معتبرا ان الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشددا علي ضرورة التدخل بشكل عاجل وفاعل لضمان التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعبين المصري والسوداني.
هذا بالاضافة الي تشديد الدكتور مهران على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ان الحل النهائي لهذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ليس فقط من جانب إثيوبيا، ولكن أيضاً من المجتمع الدولي كافة مع ادارك أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي قضية أمن قومي ووجودي لمصر والسودان وتعد جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
كما لفت الي أهمية وجود رؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وضرورة التعاون لضمان الاستفادة المستدامة من هذا المورد الحيوي لجميع شعوب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية فى سد النهضة كارثة إنسانية القانون الدولي الموارد المائية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف