أستاذ قانون دولي: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد بكارثة إنسانية وبيئية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن اكتمال سد النهضة بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل.
وأكد مهران في تصريحات للوفد، أن هذه التصريحات تمثل استمراراً صارخاً لانتهاك إثيوبيا للقانون الدولي وقانون المياه الدولي، وخاصة الاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لسنة 1997ر موضحا ان إعلان إثيوبيا عن اكتمال السد دون وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعد خرقاً واضحاً لمبادئ التعاون والتشاور المسبق وعدم الاضرار المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأضاف أن الإشكالية لا تنتهي عند بناء السد واكتماله، مشيرا الي ان الأمر يستمر لأن السد يحجز المياه عن دولتي المصب، ويتم ملؤه وقت ما تريد إثيوبيا دون وجود اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبرا ان هذا الوضع يشكل تهديداً مستمراً للأمن المائي لمصر والسودان.
وحول الكميات الضخمة من المياه التي أعلن عنها آبي أحمد، حذر الدكتور مهران من أن هذا الإعلان يمثل «قنبلة موقوتة» قد تهدد سلامة السد نفسه، لافتا الي انه وفقاً لتقرير اللجنة الدولية التي شُكلت مسبقاً لفحص السد، فإن تخزين كميات كبيرة من المياه بهذه السرعة قد يهدد السد بالانهيار، مؤكدا ان هذا يضيف بعداً جديداً للمخاطر، ليس فقط على دول المصب، بل على سلامة السكان في إثيوبيا نفسها.
وأشار مهران إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تنتهك عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، بالإضافة الي مبدا الالتزام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم، ومبدأ الالتزام بالإخطار المسبق عن التدابير المزمع اتخاذها.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذه الانتهاكات تعرض إثيوبيا للمسؤولية الدولية، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، مؤكدا انه من الضروري تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام، لحمل إثيوبيا على الالتزام بقواعد القانون الدولي لتفادي كارثة محققة.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، معتبرا ان الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشددا علي ضرورة التدخل بشكل عاجل وفاعل لضمان التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعبين المصري والسوداني.
هذا بالاضافة الي تشديد الدكتور مهران على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ان الحل النهائي لهذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ليس فقط من جانب إثيوبيا، ولكن أيضاً من المجتمع الدولي كافة مع ادارك أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي قضية أمن قومي ووجودي لمصر والسودان وتعد جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
كما لفت الي أهمية وجود رؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وضرورة التعاون لضمان الاستفادة المستدامة من هذا المورد الحيوي لجميع شعوب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية فى سد النهضة كارثة إنسانية القانون الدولي الموارد المائية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال الإسرائيلي على صفيح ساخن.. شاس يتراجع وسموتريتش يهدد بحل الكنيست
في ظل الأزمة السياسية المتصاعدة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حاول حزب شاس والذي يُعد من أبرز الأحزاب الدينية في الاحتلال، تهدئة الأوضاع بعد التهديد الذي أطلقه زعيم الحزب أرييه درعي بحل الكنيست، على خلفية بسبب الجدل حول قانون التجنيد الإلزامي وسموتريتش يرسل تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير القانون.
تصعيد ثم تهدئةوحسبما نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت، أكد وزير التعليم الإسرائيلي، حاييم بيتون، خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، أن الحزب لن يسمح بإسقاط الحكومة بسبب الخلافات حول القانون، في خطوة تعكس تغييرًا في لهجة الحزب بعد تصاعد الضغوط السياسية، وكان درعي قد هدد في تصريحات سابقة، بعمل انتخابات مبكرة في حال عدم التوصل إلى حل بشأن تجنيد الحريديم، وقال بيتون خلال جلسة الكنيست «لم يكن هناك أي إنذار نهائي، ولن نسمح لكم بإسقاط الحكومة، ولن نسقطها بسبب قانون التجنيد».
وأضاف بيتون أن بعض تصريحات زعيم الحزب أرييه درعي تم إخراجها من سياقها، رغم أن صحيفة «هيديرخ» التابعة للحزب نقلت عنه قوله إن «الحكومة الإسرائيلية شهران لتسوية الأمر، هذا هو الاختبار، وإذا لم يتم تسويته، سنذهب إلى الانتخابات المبكرة».
سموتريتش يدخل على الخطبالتوازي مع ذلك، أرسل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تهديدًا ضمنيًا للحكومة، مشددًا على ضرورة تمرير قانون التجنيد، قائلاً: «آمل أن ننجح في تمرير قانون تجنيد جيد وكذلك ميزانية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، يمكننا ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست»، وتصريحات سموتريتش زادت من حالة التوتر داخل الائتلاف، حيث يخشى حزب شاس من أن يؤدي التصعيد إلى إسقاط الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود بدائل سياسية مناسبة له، إذ قد يجد الحزب نفسه خارج السلطة في حال فوز المعارضة وذلك حسبما نشرته الصحيفة.
أيام حاسمة في تحديد مسار الأزمةوتراجعت تهديدات الحزب بشكل واضح وصريح لأن الحزب أدرك أنه أمام معضلة كبيرة، حيث إن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة قد لا تصب في صالحه، خاصة إذا تراجعت قوة الأحزاب الحريدية في أي استحقاق انتخابي قادم، وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار الأزمة، إذ يسعى الائتلاف الحكومي لإيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف، دون المخاطرة بانهيار الحكومة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتوترة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث