أستاذ قانون دولي: ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد بكارثة إنسانية وبيئية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن اكتمال سد النهضة بنسبة 100% بحلول ديسمبر المقبل.
وأكد مهران في تصريحات للوفد، أن هذه التصريحات تمثل استمراراً صارخاً لانتهاك إثيوبيا للقانون الدولي وقانون المياه الدولي، وخاصة الاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لسنة 1997ر موضحا ان إعلان إثيوبيا عن اكتمال السد دون وجود اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعد خرقاً واضحاً لمبادئ التعاون والتشاور المسبق وعدم الاضرار المنصوص عليها في القانون الدولي.
وأضاف أن الإشكالية لا تنتهي عند بناء السد واكتماله، مشيرا الي ان الأمر يستمر لأن السد يحجز المياه عن دولتي المصب، ويتم ملؤه وقت ما تريد إثيوبيا دون وجود اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، معتبرا ان هذا الوضع يشكل تهديداً مستمراً للأمن المائي لمصر والسودان.
وحول الكميات الضخمة من المياه التي أعلن عنها آبي أحمد، حذر الدكتور مهران من أن هذا الإعلان يمثل «قنبلة موقوتة» قد تهدد سلامة السد نفسه، لافتا الي انه وفقاً لتقرير اللجنة الدولية التي شُكلت مسبقاً لفحص السد، فإن تخزين كميات كبيرة من المياه بهذه السرعة قد يهدد السد بالانهيار، مؤكدا ان هذا يضيف بعداً جديداً للمخاطر، ليس فقط على دول المصب، بل على سلامة السكان في إثيوبيا نفسها.
وأشار مهران إلى أن تصرفات إثيوبيا الأحادية تنتهك عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه، منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول الأخرى، بالإضافة الي مبدا الالتزام بالتعاون وتبادل البيانات والمعلومات بشكل منتظم، ومبدأ الالتزام بالإخطار المسبق عن التدابير المزمع اتخاذها.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن هذه الانتهاكات تعرض إثيوبيا للمسؤولية الدولية، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا في نهجها الحالي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة، مؤكدا انه من الضروري تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام، لحمل إثيوبيا على الالتزام بقواعد القانون الدولي لتفادي كارثة محققة.
ودعا مهران المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، معتبرا ان الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على المزيد من التجاوزات ويهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشددا علي ضرورة التدخل بشكل عاجل وفاعل لضمان التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وحماية حقوق الشعبين المصري والسوداني.
هذا بالاضافة الي تشديد الدكتور مهران على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا ان الحل النهائي لهذه الأزمة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ليس فقط من جانب إثيوبيا، ولكن أيضاً من المجتمع الدولي كافة مع ادارك أن قضية سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه فقط، بل هي قضية أمن قومي ووجودي لمصر والسودان وتعد جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
كما لفت الي أهمية وجود رؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتي المصب مصر والسودان، وضرورة التعاون لضمان الاستفادة المستدامة من هذا المورد الحيوي لجميع شعوب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية فى سد النهضة كارثة إنسانية القانون الدولي الموارد المائية القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا