%41.8 معدل الفائدة على مشتريات البطاقات الائتمانية سنوياً
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفعت بنوك عاملة في الدولة نسبة رسوم التمويل على مشتريات التجزئة، لتصل إلى %41.88 سنوياً، أي ما يعادل %3.49 شهرياً، بحسب إخطارات تلقاها عملاء بنوك عبر البريد الإلكتروني.
كما قررت البنوك زيادة رسوم التجديد السنوية لبطاقات ائتمانية بنسب متفاوتة، لتبلغ رسوم تجديد نوعيات البطاقات المتميزة 1575 درهماً، مع فرض رسوم على بعض نوعيات البطاقات الائتمانية التي كانت معفاة من الرسوم مدى الحياة.
وتضمنت رسائل البنوك للعملاء زيادة معاملات السلفة النقدية إلى ما يصل إلى %41.88 سنوياً (أي %3.49 شهرياً)، والتأكيد على أن رسم التمويل المطبق على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هو %39 سنوياً (أي %3.25 شهرياً)، سيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع المنتجات، وذلك على كل من مشتريات التجزئة وعلى عمليات السلفة النقدية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق رسوم التمويل المعمول بها على المعاملات غير المدفوعة المنفذة ببطاقة الائتمان، ابتداءً من تاريخ تنفيذ المعاملة ببطاقة الائتمان، وسيتم ذلك بالمعدل المذكور في جدول الرسوم والأجور (أو المعدل الذي تم إبلاغه لحامل البطاقة بطريقة أخرى)، حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل.
وفيما يخص رسم السلفة النقدية (السحب النقدي) عبر البطاقات، أفادت البنوك بأنه يتم تطبيق معدل فائدة بنسبة 3.15% أو 103.95 درهم أيهما أعلى، على كل مبلغ معاملة سحب نقدي، حيث إن الحد الأقصى لمبلغ عملية سحب نقدي يمكن تنفيذها من خلال بطاقات الأعمال هو 75% من حد البطاقة، و50% من حد جميع البطاقات الأخرى. وقالت إنه إذا لم يتم دفع الحد الأدنى المستحق للدفع في تاريخ استحقاق الدفع، فسيتم خصم مبلغ 241.5 درهم شهرياً من حساب البطاقة تحت بند رسم التأخر في السداد.
وأوضحت أنه يجب تسديد قيمة الدفعات المستحقة في غضون 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، إذ إن فترة الإعفاء من الفائدة تصل إلى 55 يوماً لمشتريات التجزئة، جنباً إلى جنب مع أي رسوم وأجور ذات صلة، وأي فائدة أو رسوم لا تتعلق بنوع رصيد/ عرض معين، مدللة على ذلك بأنه على سبيل المثال، لا تنطبق فترة الإعفاء من الفائدة هذه على عمليات السلف النقدية، تحويلات الأرصدة، العروض الترويجية الخاصة، وأي فائدة أو رسوم متعلقة بأنواع الرصيد هذه.
وحذرت البنوك العملاء من أنه في حال عدم القيام بتسديد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع، فقد تقوم البنوك، ومن دون تقديم أي إشعار مسبق، بتطبيق رسم تمويل على المبلغ المتبقي، وسيتم ذلك حتى إذا كان العميل قد سدد الحد الأدنى بالكامل من قيمة الدفعة المستحق.
ونبهت إلى أنه إذا لم يسدد العميل المبلغ الإجمالي المستحق، لدورتي كشف حساب، فسوف يتم تطبيق رسوم الفائدة على الرصيد الحالي، كما هو مذكور في كشف حساب الشهر السابق، وكذلك على جميع المعاملات الجديدة (ابتداء من تاريخ تنفيذ المعاملة ذات الصلة)، وذلك حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل، بما في ذلك جميع رسوم الفائدة والرسوم المفروضة على حساب البطاقة.
الحد الائتماني
ذكرت بنوك، أنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 292.95 درهم شهرياً على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الحالي المستحق على حساب البطاقة، وفي أي وقت خلال دورة الفوترة، حد الائتمان المعين، حيث سيتم فرض هذه الرسوم مرة واحدة خلال كل دورة فوترة.
وأضافت أن رسم استبدال البطاقة يراوح بين 21 درهم و52 درهماً حسب نوعية البطاقة.
وبينت البنوك أنه في حالات خطة الدفع بالتقسيط، تحويل الرصيد إلى أقساط، القرض على البطاقة، نقل الرصيد والقرض المسبق على البطاقة (ALOC)، فإنه سيتم تطبيق رسوم معالجة لمرة واحدة تصل إلى 5% في حالة الحجوزات بفائدة، لافتة إلى أن رسم إلغاء خطة تقسيط (إغلاق مبكر) سيتم تطبيق رسم بقيمة 1.05% من المبلغ الأساسي المستحق كرسوم إلغاء إذا تمت عملية تسوية مبكرة على خطة تقسيط/ تحويل رصيد/ قرض على بطاقة/ نقل رصيد/ قرض على بطاقة فوق الحد/ خطة تقسيط من دون فائدة 0%. ووفقاً لإخطارات البنوك لعملائها عن التعديلات التي تمت في جدول الرسوم والشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية، فإنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 52.50 درهم مقابل إصدار رسالة مديونية أو عدم مديونية. وأوضحت أنه يتم تطبيق رسم تحويل عملة بقيمة 1.99% على حساب البطاقة لجميع المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، وسيتم تحويل جميع هذه المعاملات إلى عملة الدرهم الإماراتي بسعر الصرف السائد للبنك في تاريخ تسجيل المبلغ في حساب البطاقة، بدلاً من تاريخ استخدام البطاقة، منوهة بأنه يتم تطبيق هذا الرسم على جميع المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية على بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى رسم المعالجة الاعتيادية التي تفرضها «ماستركارد إنترناشيونال»، أو «فيزا إنترناشيونال» على المعاملات التي تتم خارج الإمارات العربية المتحدة (حوالي 1.15%).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية أبوظبي الإمارات البنوك على حساب البطاقة سیتم تطبیق على جمیع من تاریخ
إقرأ أيضاً:
تقليص حجم البرلمان الألماني سيوفر 125 مليون يورو سنويا
أشارت تقديرات معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) إلى أن تقليص حجم البرلمان الألماني (البوندستاغ) نتيجة لإصلاح قانون الانتخابات من شأنه أن يوفر نحو 125 مليون يورو (131 مليون دولار) سنويا.
وتشمل أكبر البنود الفردية في هذه التوفيرات:
تخفيض النفقات على رواتب النواب بمقدار 13 مليون يورو (13.64 مليون دولار) تخفيض التمويل المقدم للكتل البرلمانية بما يصل إلى 20 مليون يورو (21 مليون دولار) تخفيض رواتب موظفي النواب بمقدار 44 مليون يورو (46.15 مليون دولار). كما ستشمل التوفيرات بنودا أخرى عديدة، مثل تجهيزات المكاتب أو نفقات السفر.يذكر أنه بموجب إصلاح قانون الانتخابات، سيتم تقليص عدد أعضاء البرلمان الألماني القادم عند ما لا يزيد على 630 نائبا، في حين أن عدد النواب في البرلمان عام 2021 كان وصل إلى 736 نائبا.
في الوقت نفسه، نوه معهد الاقتصاد الألماني إلى أن مبلغ الـ125 مليون يورو لا يكفي لحل المشكلات الملحة في البلاد، لكنه دعا إلى عدم التهوين من شأن الأثر الرمزي لهذه الخطوة.
وقال الخبير المالي في المعهد، توبياس هينتسه إن "الساسة يثبتون أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات تقشفية حتى على أنفسهم"، مضيفا أن ذلك "قد يكون بمثابة إشارة إيجابية للسنوات الأربع المقبلة، والتي ستكون مليئة بالتحديات السياسية".
إعلانوستشهد ألمانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري انتخابات عامة يخيم عليها الطابع الاقتصادي، بعد أن تسبب الاختلاف بشأن التوجهات الاقتصادية في خلافات بين مكونات الائتلاف الحاكم. وانكمش اقتصاد ألمانيا للعام الثاني على التوالي مع تحديات متزايدة تستمر في الضغط عليه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس