%41.8 معدل الفائدة على مشتريات البطاقات الائتمانية سنوياً
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفعت بنوك عاملة في الدولة نسبة رسوم التمويل على مشتريات التجزئة، لتصل إلى %41.88 سنوياً، أي ما يعادل %3.49 شهرياً، بحسب إخطارات تلقاها عملاء بنوك عبر البريد الإلكتروني.
كما قررت البنوك زيادة رسوم التجديد السنوية لبطاقات ائتمانية بنسب متفاوتة، لتبلغ رسوم تجديد نوعيات البطاقات المتميزة 1575 درهماً، مع فرض رسوم على بعض نوعيات البطاقات الائتمانية التي كانت معفاة من الرسوم مدى الحياة.
وتضمنت رسائل البنوك للعملاء زيادة معاملات السلفة النقدية إلى ما يصل إلى %41.88 سنوياً (أي %3.49 شهرياً)، والتأكيد على أن رسم التمويل المطبق على جميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة هو %39 سنوياً (أي %3.25 شهرياً)، سيتم تطبيقه بشكل موحد على جميع المنتجات، وذلك على كل من مشتريات التجزئة وعلى عمليات السلفة النقدية، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق رسوم التمويل المعمول بها على المعاملات غير المدفوعة المنفذة ببطاقة الائتمان، ابتداءً من تاريخ تنفيذ المعاملة ببطاقة الائتمان، وسيتم ذلك بالمعدل المذكور في جدول الرسوم والأجور (أو المعدل الذي تم إبلاغه لحامل البطاقة بطريقة أخرى)، حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل.
وفيما يخص رسم السلفة النقدية (السحب النقدي) عبر البطاقات، أفادت البنوك بأنه يتم تطبيق معدل فائدة بنسبة 3.15% أو 103.95 درهم أيهما أعلى، على كل مبلغ معاملة سحب نقدي، حيث إن الحد الأقصى لمبلغ عملية سحب نقدي يمكن تنفيذها من خلال بطاقات الأعمال هو 75% من حد البطاقة، و50% من حد جميع البطاقات الأخرى. وقالت إنه إذا لم يتم دفع الحد الأدنى المستحق للدفع في تاريخ استحقاق الدفع، فسيتم خصم مبلغ 241.5 درهم شهرياً من حساب البطاقة تحت بند رسم التأخر في السداد.
وأوضحت أنه يجب تسديد قيمة الدفعات المستحقة في غضون 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب، إذ إن فترة الإعفاء من الفائدة تصل إلى 55 يوماً لمشتريات التجزئة، جنباً إلى جنب مع أي رسوم وأجور ذات صلة، وأي فائدة أو رسوم لا تتعلق بنوع رصيد/ عرض معين، مدللة على ذلك بأنه على سبيل المثال، لا تنطبق فترة الإعفاء من الفائدة هذه على عمليات السلف النقدية، تحويلات الأرصدة، العروض الترويجية الخاصة، وأي فائدة أو رسوم متعلقة بأنواع الرصيد هذه.
وحذرت البنوك العملاء من أنه في حال عدم القيام بتسديد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل في أو قبل تاريخ استحقاق الدفع، فقد تقوم البنوك، ومن دون تقديم أي إشعار مسبق، بتطبيق رسم تمويل على المبلغ المتبقي، وسيتم ذلك حتى إذا كان العميل قد سدد الحد الأدنى بالكامل من قيمة الدفعة المستحق.
ونبهت إلى أنه إذا لم يسدد العميل المبلغ الإجمالي المستحق، لدورتي كشف حساب، فسوف يتم تطبيق رسوم الفائدة على الرصيد الحالي، كما هو مذكور في كشف حساب الشهر السابق، وكذلك على جميع المعاملات الجديدة (ابتداء من تاريخ تنفيذ المعاملة ذات الصلة)، وذلك حتى يتم سداد المبلغ الإجمالي المستحق بالكامل، بما في ذلك جميع رسوم الفائدة والرسوم المفروضة على حساب البطاقة.
الحد الائتماني
ذكرت بنوك، أنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 292.95 درهم شهرياً على حساب البطاقة إذا تجاوز الرصيد الحالي المستحق على حساب البطاقة، وفي أي وقت خلال دورة الفوترة، حد الائتمان المعين، حيث سيتم فرض هذه الرسوم مرة واحدة خلال كل دورة فوترة.
وأضافت أن رسم استبدال البطاقة يراوح بين 21 درهم و52 درهماً حسب نوعية البطاقة.
وبينت البنوك أنه في حالات خطة الدفع بالتقسيط، تحويل الرصيد إلى أقساط، القرض على البطاقة، نقل الرصيد والقرض المسبق على البطاقة (ALOC)، فإنه سيتم تطبيق رسوم معالجة لمرة واحدة تصل إلى 5% في حالة الحجوزات بفائدة، لافتة إلى أن رسم إلغاء خطة تقسيط (إغلاق مبكر) سيتم تطبيق رسم بقيمة 1.05% من المبلغ الأساسي المستحق كرسوم إلغاء إذا تمت عملية تسوية مبكرة على خطة تقسيط/ تحويل رصيد/ قرض على بطاقة/ نقل رصيد/ قرض على بطاقة فوق الحد/ خطة تقسيط من دون فائدة 0%. ووفقاً لإخطارات البنوك لعملائها عن التعديلات التي تمت في جدول الرسوم والشروط والأحكام الخاصة بالبطاقات الائتمانية، فإنه سيتم تطبيق رسم بقيمة 52.50 درهم مقابل إصدار رسالة مديونية أو عدم مديونية. وأوضحت أنه يتم تطبيق رسم تحويل عملة بقيمة 1.99% على حساب البطاقة لجميع المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، وسيتم تحويل جميع هذه المعاملات إلى عملة الدرهم الإماراتي بسعر الصرف السائد للبنك في تاريخ تسجيل المبلغ في حساب البطاقة، بدلاً من تاريخ استخدام البطاقة، منوهة بأنه يتم تطبيق هذا الرسم على جميع المعاملات المنفذة بالعملات الأجنبية على بطاقة الائتمان، بالإضافة إلى رسم المعالجة الاعتيادية التي تفرضها «ماستركارد إنترناشيونال»، أو «فيزا إنترناشيونال» على المعاملات التي تتم خارج الإمارات العربية المتحدة (حوالي 1.15%).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية أبوظبي الإمارات البنوك على حساب البطاقة سیتم تطبیق على جمیع من تاریخ
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية