وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع العمل بمنظومة التصالح للمواطنين في الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تذليل أي معوقات وتسريع العمل في منظومة التصالح والانتهاء من فحص الطلبات وذلك لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز تيسيرًا علي المواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية بالمحافظة بين المواطنين المترددين على المراكز على مدار اليوم لمساعدتهم والتعرف على أي معوقات تواجههم وسرعة حلها والرد عليها وبصفة خاصة المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه الدولة أهمية قصوى خلال الفترة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمقر المحافظة في إطار جولتها الميدانية لمحافظة الإسكندرية اليوم، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسئولي ملف التصالح على مخالفات البناء للوقوف على ما تم إنجازه بالملف ودفع وتيرة العمل وتذليل أية معوقات، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسير على المواطنين في أحياء ومراكز المحافظة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لأهم المعوقات والمتطلبات اللازمة لدعم جهود التيسير على المواطنين فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء وجهود تسهيل الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء من أهم الملفات التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خلال تلك الفترة خاصة بعد بدأ العمل بالقانون الجديد في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأخير هذا الأسبوع مع المحافظين حرص أيضا على متابعة ملف التصالح،
وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الملف، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، والتأكيد على تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح على مستوى محافظة الإسكندرية، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها.
جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، وعدد من المعنيين بملف التصالح في المحافظة ووزارة التنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ملف التصالح على مخالفات البناء تيسير على المواطنين مخالفات البناء وزيرة البيئة المراكز التكنولوجية أي معوقات التكنولوجية التصالح على مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح وتسريع وتيرة العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على التزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت، أنه لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلا من 16 إجراء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت ل1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60%) منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم، كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، والزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
وحول ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة أكدت وزيرة التنمية المحلية على سعي الوزارة جاهدة لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، حيث واجهت دورة التقنين بالمحافظات عدة تحديات منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك التحديات تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة و تم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025، وأُعد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024، مما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين ، وهذه الإجراءات ساهمت في تعزيز استعادة حقوق الدولة والحفاظ على الموارد العامة، مع ضمان تطبيق الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات استرداد الأراضي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضي الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات انفاذ القانون في إزالة 6,453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4,880 متعديًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وأضافت، أنه في إطار جهود الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، بلغ إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها مما يعكس هذا الجهد التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجري حاليًا تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوقًا عشوائيًا، فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 موقف من أصل 739 موقف رسمي في المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، كما تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن، وكل هذه الجهود تأتي وفق الدليل التصميمي للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024