البحرين تنظر في سحب الجنسية من المخالفين للقوانين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
بدأت البحرين بمراجعة شاملة لسلسلة قرارات تتعلق بالحاصلين على جنسية البلد العربي عبر إجراءات مخالفة للقوانين بعد عام 2010.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” اليوم الثلاثاء، إن لجنة مراجعة جميع حالات من تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون، تقوم بدراسة من منحت لهم الجنسية منذ عام 2010، بهدف التأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها حصولهم على الجنسية.
وأكدت الوكالة، أن اللجنة تنظر في سحب أو إسقاط الجنسية عن المخالفين، مشيرة إلى أن ذلك لا يقتصر على الشخص المخالف فقط، وإنما يشمل من مُنحت لهم الجنسية بالتبعية من أفراد عائلته.
وتعهدت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء استخدام جنسية البحرين وأضر بمصالح المملكة.
وقالت الوكالة، إن الملاحقات الجديدة تستثني أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وكذلك المرأة الأجنبية التي نالت الجنسية البحرينية ومتزوجة من بحريني، في ضوء معايير قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
29 أبريل آخر موعد لمغادرة المعتمرين.. وعقوبة المخالفين تصل 100 ألف ريال
حددت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446هـ الموافق 13 أبريل 2025م آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم الحج، ويوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين.
وأكدت أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرض أصحابها للعقوبات النظامية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 29 أبريل آخر موعد لمغادرة المعتمرين
أخبار متعلقة غرامة التأخير 100 ألف ريال.. تحديد آخر موعد لمغادرة المعتمرين"الداخلية".. غرامة 100 ألف ريال حال التأخر عن الإبلاغ عن عدم مغادرة المعتمرينعاجل: الإعلان عن باقات الحج لحجاج الداخل عبر نسك والمسار الإلكترونيعقوبة المخالفين
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات للحددة، مؤكدة أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيعد مخالفة، وأن عدم الإبلاغ عن تأخر المعتمرين من قبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.